ترحيل أي فوائض للتقاعد لصرف الزيادة السنوية

قالت الحكومة في مذكرةٍ لمجلس النواب، إنها ملتزمة بترحيل أي فوائض سنوية تكون في صندوق التقاعد لحساب مستقل، وأنه لن يتم التصرّف في تلك الأموال وفق القانون إلّا لزيادة المعاشات التقاعدية بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.

ودعت الحكومة النواب إلى التريّث في إقرار قانون بشأن زيادة المتقاعدين، وذلك لحين إجراء المراجعة الاكتوارية الدورية وتحقيق فائض في الصندوق.

وذكرت بأن الوضع المالي للصندوق التقاعدي لا يسمح بإجراء أي تعديل في المزايا والمنافع التأمينية دون دراسة أثر هذا التعديل اكتواريًا.

في سياق متصل، قالت الحكومة أنه بدءًا من العام الجاري 2024 سيتم احتساب قيمة المعاش الشهري للمتقاعد بناءً على احتساب متوسط راتبه خلال آخر «3 سنوات»، وذلك بدلًا من احتساب متوسط آخر «سنتين» كما كان معمولًا به سابقًا.

وأفادت بأنه سيتم التدرج في تطبيق احتساب متوسط الراتب الشهري على مراحل، حيث سيكون في العام القادم 2025 بناءً على آخر 4 سنوات، وفي العام الذي بعده 2026 بناءً على متوسط الراتب الشهري لآخر 5 سنوات.

وقالت الحكومة بأن الآلية الجديدة لاحتساب المتوسط الشهري للأجور ترتكز على إيجاد التوازن بين قيمة الاشتراكات المسدّدة والمنافع المستحقة، مضيفة «لا يستقيم الحال بان يستمر سداد الاشتراكات في الصندوق لسنوات طويلة على أساس رواتب أو أجور متدنية يتم رفعها في السنتين الأخيرتين بهدف زيادة قيمة المكافأة أو المعاش التقاعدي، الأمر الذي على أساسه تم تعديل احتساب المتوسط الشهري للأجور ليكون على أساس السنوات الخمس الأخيرة، وقد تمّ مراعاة التدرج في التطبيق بالنسبة للمؤهلين لاستحقاق المعاش.

وعن الزيادة السنوية، قالت الحكومة: «الزيادة السنوية تم إقرارها بموجب تشريعات سابقة ثمّ تم تم تعديلها لتكون مركبة في العام 2014 دون تحديد مصدر لتمويلها، وقد استمرّ الصندوق في تحمّل تكلفة صرفها بشكل تراكمي طوال السنوات الماضية، حتى أصبحت بعض المعاشات التقاعدية اعلى من الراتب أو الأجر الذي حُسب على أساسه المعاش وهو ما أدّى إلى انعدام التوازن بين الاشتراكات المسدّدة والمستحقات التقاعدية.

وحذرت الحكومة النواب من أن إقرار أيّة مقترحات أو قوانين بلا دراسة اكتوارية، سوف يؤدي إلى تفاقم العجز الاكتواري وتقريب التاريخ المتوقع لعجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته، وسوف ترتب التعديلات المقترحة في مشروع القانون آثارًا سلبية وخيمة على الصندوق، لكون الوضع المالي للصندوق لا يسمح بإجراء أي تعديل في المزايا والمنافع التأمينية دون دراسة أثر هذا التعديل اكتواريًا».