الجزيرة كابيتال لـ أرقام: مشاركة القطاع الخاص واعتماد التقنيات الجديدة محركات النمو الرئيسية لقطاع الاتصالات

توقع جاسم الجبران، رئيس إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال، أن تكون المشاركة المتزايدة من القطاع الخاص، وزيادة الوعي بالرقمنة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحسين المستمر لاعتماد التقنيات الجديدة من قبل المستهلكين والشركات، محركات نمو رئيسية لنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة.

وقال الجبران في لقاء مع أرقام على هامش منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية، إن إيرادات قطاع الاتصالات في المملكة ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.5% خلال الفترة المالية 2018-2023، من 71 مليار ريال إلى 100 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة عدد مشتركي خدمات الاتصالات إلى أكثر من 63 مليون مشترك.

 للاطلاع على المزيد من مقابلات أرقام الخاصة والحصرية

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد نمواً هائلاً خلال السنوات الماضية، ليصبح بذلك الاقتصاد الرقمي الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن المملكة تعد وجهة جذابة للاستثمارات الأجنبية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، مبينا أن الاستثمارات الأجنبية ستساعد السعودية على الوصول إلى مستوى تنافسي مقارنة بالدول المتقدمة.

وأشار إلى أن إضافة شركات جديدة في القطاع ستدعم تلبية الطلب المتزايد والإمكانيات الهائلة، إضافة إلى جعل السوق أكثر تنافسية، حيث يمكن أن ينتقل المشهد التقني في السعودية من مقدم خدمة إلى محرك للابتكار، لافتا إلى أن المنافسة الصحية ضرورية للإسراع نحو الابتكار.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*ما رأيكم في التطور الحاصل في قطاعي الاتصالات و تقنية المعلومات السعودي مؤخراً؟ وهل استطاع الوصول الى مراكز عالمية متقدمة في ظل رؤية 2023؟

- طبعاً حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي تجاوز أكثر من 166 مليار ريال سعودي بنهاية 2023، مما يجعل هذا القطاع هو الاقتصاد الرقمي الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. حيث تتجاوز اليوم مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 4.0% في الناتج المحلي الإجمالي السعودي وهو ما يجعل التوقعات المستقبلية لمساهمة القطاع متفائلة، وذلك بسبب الطاقات الكامنة ومحركات النمو الموجودة في القطاع. حيث بلغ إجمالي استثمارات السعودية الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية أكثر من 100 مليار ريال سعودي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي ساهم في ارتفاع جودة الخدمات المقدمة، من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت إلى أكثر من 13 مرة، لتتجاوز 215 ميجابت في الثانية للهواتف المحمولة وهو ضعف المتوسط العالمي، مما يجعل المملكة تحافظ على مكانتها بين أفضل 10 دول من حيث سرعة الإنترنت. حيث يعد اليوم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية رقماً صعباً بالمقارنة في ظل المنافسة العالمية وتعد مؤشراتنا متميزة على صعيد مؤشرات تنمية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفق تقديرات الاتحاد العالمي للاتصالات والذي تقدمنا فيه أكثر من 10 مراتب مؤخرا بفضل التنظيمات الحديثة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

*ما رأيكم في الأداء المالي لقطاع الاتصالات للسنوات الماضية وهل النمو واكب جميع الأقسام؟

- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يمر بمرحلة تحولات ملفتة مؤخرا وبدأت معالم الرؤية 2030 والتنظيمات الجديدة داخل القطاع تنعكس بشكل إيجابي وخصوصا التسارع الذي واكبناه في التقنية مع جائحة كوفيد 19.  كمتابعين لأداء القطاع، لو عدنا بالتاريخ ثلاث سنوات إلى الوراء كانت معالم القطاع تشير الى اننا وصلنا الى مرحلة النضخ والاستقرار بعد وصول معدل الانتشار في الخدمات التقليدية للاتصال الى مستويات عالية وظهور معالم المنافسة في قطاع الافراد (المستهلك) بين المشغلين وكذلك مع تأثير الجائحة على الطلب على بعض الخدمات والمنتجات المتعلقة بالسياحة الداخلية والدينية بشكل عام وكنا نتوقع نمو طفيف في الإيرادات وضغط متوقع في الهوامش.

ولكن على النقيض من ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع الاتصالات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6.5% خلال السنوات المالية 18-23 وقفزت من 71 مليار الى 100 مليار خلال 5 سنوات وحققت اعلى ارقام تاريخية.

أعتقد ان التنظيمات للقطاع في السنوات الماضية بالتزامن مع الرؤية وتمكين القطاع الخاص كلها ساهمت في استمرار النمو في مختلف القطاعات سواء المتعلقة بالمستهلك او B2B بشكل خاص ولكن قطاع الاعمال قاد معظم النمو بشكل ملفت في اخر سنتين، حيث تجاوز النمو في هذا القطاع اكثر من 20% لدى بعض الشركات بسبب التحول الرقمي لدى قطاع الاعمال. أيضا القطاعات المتعلقة بالمستهلكين الافراد استمرت بالنمو الصحي ولكن اثرت جزئياً على هوامش الربحية في هذا القطاع بسبب ارتفاع التنافسية في القطاع. ولكن تبقى هناك عدة مؤشرات إيجابية في قطاع الأفراد، فمثلاً عدد المشتركين الذي تجاوز أكثر من 63 مليون مشترك مقارنة مع 47 مليون مشترك قبل 4 سنوات و تجاوزت معه نسب الانتشار الى 198% مؤخراً. كما لا يخفى ما حصل من سرعة الانتشار للأنترنت مع الانفاق الرأسمالي الضخم داخل القطاع وكذلك ارتفاع الطلب على البيانات في ظل تغير النمط الاستهلاكي.

*هل هناك منافسة ما بين شركات الاتصالات والتقنية في ظل هذا التطور؟

- يوجد تنافس وب بعض عمليات التداخل بين هذين القطاعين والمنافسة وبالتحديد في المجالات التي تنتقل فيها شركات الاتصالات إلى أعمال B2B وحلول التكنولوجيا المالية. بغض النظر عن المنافسة الصحية، فإن هذين القطاعين وجهان لعملة واحدة. لن تقدم الخدمات التقنية شيئًا بدون البنى التحتية التي تزودها شركات الاتصالات. الاتصالات أيضًا، كانت ستصل الى مرحلة النضخ والاستقرار بشكل كبير إذا لم تكن قد لاءمت الابتكارات من نظيراتها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوجه التآزر الخاصة بها لمواصلة النمو والمنافسة. نعم هناك نوع من المنافسة ولكن في نواحي عديدة قد تكتمل فيها أوجه التكامل بين القطاعين

*ماهي فرص النمو المستقبلية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؟

- خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السعودية آخذة في النمو بالفعل. تم تخصيص قدر كبير من الاستثمارات على مدى السنوات القليلة الماضية في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا لخلق نمو مستقبلي. مع تركيز الحكومة ودعمها في تطوير اقتصاد تنافسي رقمي، من المتوقع أن تكون المشاركة المتزايدة من القطاع الخاص، وزيادة الوعي بالرقمنة في الشركات الصغيرة والمتوسطة والتحسين المستمر لاعتماد التقنيات الجديدة من قبل المستهلكين والشركات، محركات نمو رئيسية لنمو قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في المملكة. ستكون الشراكة مع عمالقة التكنولوجيا العالمية لاكتساب المعرفة التقنية وتطوير قوة عمل محلية مؤهلة عالميًا مع خبرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرًا بالغ الأهمية في بناء قاعدة صلبة للقطاع داخل المملكة. وكما اعتقد ان هناك عدة عوامل قد تضيف للنمو المستقبلي، مثل ارتفاع استخدام شبكات الجيل الخامس وقطاع الاعمال والطلب على البيانات والتقنيات المالية والألياف الضوئية و فرص النمو ذات الصلة بالتقنيات الناشئة الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، الواقع المعزز.

*في ظل زيادة طرح شركات التقنية، هل هناك حاجة لشركات أخرى لزيادة المنافسة؟

- هناك التفات كبير لهذا القطاع بعد ادراج عدد من الشركات التي تم إدراجها في هذا القطاع وهناك شركات أخرى تنتظر الموافقة التنظيمية. بشكل عام، حقق القطاع نموًا كبيرًا في السنوات الثلاث الماضية. مما يدل على وجود إمكانات هائلة في هذا القطاع. يعتبر سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات سوقًا كبيرًا في السعودية وهو كبير جدًا نسبيًا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في حين أن الإنفاق على تقنية المعلومات في السعودية أقل بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالأسواق العالمية. وبالتالي، هناك فرصة للنمو. ستكون Software والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وخدمات تقنية المعلومات المتخصصة من بين المحركات الرئيسية لنمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

سوق التكنولوجيا مجزأ للغاية في السعودية، حيث يمتلك أكبر لاعب في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حصة سوقية منخفضة من رقمين عند 13% وثاني أكبر لاعب لديه ما يقرب من نصف هذه الحصة. يمكن أن يكون تجزؤ السوق مؤشرا على وجود حواجز نسبية لدخول السوق، لكن يمكن لمزيد من اللاعبين الجدد في السوق أن يشعلوا الابتكار إلى حد كبير لصالح العميل والتكنولوجيا والاقتصاد. النفقات الرأسمالية التي أعتقد أنها تعكس مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة لازالت منخفضة. كان الإنفاق الرأسمالي في آخر 12 شهرًا في مجال التكنولوجيا (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) في السعودية من رقم واحد منخفض في المتوسط مقارنة بالاقتصادات الأخرى، اعتقد أن الشركات المتوسطة والصغيرة. ستقود المنافسة نحو الابتكار وتقديم أفضل للمستهلك. المزيد من البحث، والمزيد من التطوير، والمزيد من الابتكار - بمجرد أن تشعل شرارة السباق نحو الابتكار.

ستدعم إضافة شركات جديدة تلبية الطلب المتزايد والإمكانيات الهائلة بالإضافة إلى جعل السوق تنافسية مما يؤدي إلى التنمية الشاملة للقطاع.

يمكن أن ينتقل المشهد التقني في السعودية من كونه مقدم خدمة إلى كونه محركًا للابتكار. لكن المنافسة الصحية ضرورية للإسراع نحو الابتكار.

*دخول رأس المال الأجنبي، كيف يساهم في زيادة التنافسية وكيف ينعكس على الشركات الحالية؟

- الاستثمار الأجنبي من اللاعبين العالميين سوف يجلب التكنولوجيا المتقدمة والخبرة في مجال تخصصهم وليس الهدف استقطاب استثمارات. وبذلك ستساعد الاستثمارات الأجنبية المملكة على الوصول إلى مستوى تنافسي مقارنة بالدول المتقدمة.

في الآونة الأخيرة، جذبت المملكة العربية السعودية أكثر من 9 مليارات دولار من الاستثمارات في التقنيات المستقبلية، بما في ذلك من قبل العملاقين الأمريكيين مايكروسوفت و اوراكل ، اللتين تبنيان مناطق سحابية في المملكة. كما ستستثمر مايكروسوفت 2.1 مليار دولار في خدمات سحابية عالمية فائقة التوسع، بينما خصصت شركة اوراكل 1.5 مليار دولار لبناء منطقة سحابية جديدة في الرياض. أيضاً أعلنت هواوي عن استثمار 400 مليون دولار لإنشاء منطقة سحابية لخدماتها في المملكة. كذلك تمتلك STC الشركة السعودية للحوسبة السحابية كمشروع مشترك مع شركة علي بابا.

ما في شك أن التطورات التكنولوجية تقودها اقتصادات خارج السعودية حاليا. لذلك اعتقد أن هناك طريقة أخرى للوصول إلى تكنولوجيا أكثر تطوراُ من خلال الاستثمارات الأجنبية الاستراتيجية (لتسريع التقدم، والاستفادة منها وجذبها. المهارة والموهبة المطلوبة للابتكار). نرى الصين محرومة من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، أو المهارات التكنولوجية الأمريكية بسبب العقوبات. في حين ان السعودية قادرة على جذب هذه الشراكات الاستراتيجية التي ينبغي الترحيب بها من أجل تعزيز معدل ابتكاراتنا، واستيراد قاعدة من المهارات.

وقد يكون المشهد التكنولوجي السعودي مبتكرًا على الصعيد العالمي في القريب العاجل، ويمكن للاستثمارات الاستراتيجية أن تفتح قنوات جغرافية جديدة للشركات السعودية لتقديم خدماتها أو منتجاتها.

*ما رأيكم في توجه شركات الاتصالات مؤخراً نحو خلق شركات أبراج مستقلة وكذلك بيع الأبراج وإعادة استئجارها؟

- أعتقد أن التنظيمات اللي تم تحديثها في السنوات الأخيرة لدى الحكومة وتحديدا هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لزيادة تقاسم البنية التحتية ومنها الأبراج ساهمت في تشجيع شركات الاتصالات نحو التوجه لخلق شركات أبراج اتصالات ولتكون صناعة في حد ذاتها.

لأن اليوم يبدو أن سوق الاتصالات في السعودية يتجه منذ فترة نحو تأسيس كيانات أبراج منفصلة مماثلة للعديد من الأسواق الدولية الأخرى. وغير مستبعد مستقبلاً أن يتم التحول لتوحيد جميع أصول الأبراج في شركة واحدة في مرحلة لاحقة. ولذلك اتجهت إس تي سي وزين نحو خطوة تحرير هذه الأصول ومن غير المستبعد أن تتجه موبايلي، في المستقبل، لتتبع نفس الأسلوب في بيع وإعادة استئجار هذه الأبراج ومن ثم توحيدها مع الكيان الجديد. وهذا قد يساعد في تقليص الديون لموبايلي ودعمها في الإنفاق الرأسمالي. خصوصا بعد تجربة بيع شركة زين لأبراجها للتحالف بنحو 3 مليارات ريال.

أيضًا لا شك أن خلق كيانات لإدارة الأبراج يتيح فرصا للتوسع خارج السعودية؛ مثلما دخلت إس تي سي (توال) باكستان بالفعل. وهناك كثير من التجارب العالمية والعديد من مشغلي الاتصالات عالمياً.

لا شك أن الدمج سيمكنهم من التركيز والعمل بكفاءة أكبر، والأهم من ذلك أنه سيحقق تخفيضا في التكاليف (Synergy)، لأنه يمكن بسهولة مشاركة الأبراج من قبل العديد من المشغلين بتكلفة تشغيل واحدة. كذلك اليوم كمبدأ، هذه الأصول مرتفعة القيمة ويمكن لمشغلي الاتصالات تسييل القيمة لهذه الأصول عن طريق بيع أصول الأبراج (جزئيًا) بدل تجميدها، وتوفير الوصول إلى رأس المال بشكل أفضل. لذلك، سيمكنهم هذا من التوسع في خدمات أخرى مثل مراكز البيانات والخدمات السحابية والتوسع أكثر في خدمات قطاع الأعمال والرقمنة بشكل عام وخلق نمو مستقبلي مع بقاء قدرتهم في استخدام هذه الأبراج. خصوصا فرص النمو في قطاعات جديدة. ومن غير المستبعد إدراج شركة توال في سوق الأسهم السعودي مستقبلاً وتحرير القيمة لهذه الشركة بشكل أفضل لأنها ستكون من أكبر شركات إدارة الأبراج عالمياً بإيرادات قد تتجاوز 4.8 مليار وحجم أبراج بأكثر من 30 ألف برج.