الشركة المتحدة للتنمية: قانون التسجيل العقاري يعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص

أكدت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيس لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، أن التحول الرقمي في إجراءات تسجيل الملكية العقارية بالدولة سيعود بفوائد كبيرة على القطاع الخاص، وخاصة قطاع التطوير العقاري.
 

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن هذا الإجراء، الذي كرسه صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، سيعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزيز المبيعات المحلية من خلال تبسيط عمليات البيع والشراء وتعزيز مستوى الشفافية والمصداقية.
 

وعبرت الشركة عن دعمها وتفاؤلها تجاه إعلان وزارة العدل بشأن تسجيل ملكية العقارات عبر الإنترنت، باعتباره مبادرة استراتيجية، قائلة إن القانون الجديد يقدم عدة تسهيلات وإجراءات مبتكرة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين فيما يتعلق بالاستثمار العقاري، ويعكس التزام دولة قطر بتطوير الأطر التشريعية التي تدعم النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين.
 

وأشارت /المتحدة للتنمية/ إلى أهمية التحول الرقمي في مواكبة استراتيجية التنمية الوطنية 2024-2030، من منطلق أن التعديلات على قوانين تسجيل الملكية العقارية دليل على تبني الدولة للنهج التقدمي نحو تحقيق رؤيتها الوطنية وأهداف التنمية الاستراتيجية، "فمن خلال اعتماد الحلول الرقمية، تتوقع الشركة المتحدة للتنمية إنجاز معاملات تسجيل الملكية العقارية بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، مما سيسهم في تحقيق النمو والاستدامة الشاملة لقطاع العقارات في قطر".
 

ونوهت بالقرار الذي يأتي في إطار جهود وزارة العدل لتحديث وتطوير أنظمتها القانونية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية قطر للتحول الرقمي وتحقيق التميز في خدمات المستثمرين.
 

يشار إلى أن القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري الذي صدر مؤخرا، يهدف إلى الارتقاء بخدمات التسجيل العقاري في الدولة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964، وبما يواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، كما يعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين على خدمات التسجيل العقاري، وفقا لأحدث الوسائل التقنية المعمول بها، وبما يراعي أفضل التجارب والممارسات المعتمدة في هذا القطاع.