مدن صينية ترفع القيود على شراء المنازل مع تفاقم أزمة العقارات

قالت اثنتان من أغنى المدن في الصين، الخميس، إنهما سترفعان جميع القيود المفروضة على شراء المنازل، لتنضما إلى قائمة متزايدة من المناطق الحضرية التي تتراجع عن القيود في إطار سعيها لدعم سوق العقارات المتعثر.

فرضت العديد من المدن الصينية قيودا ومتطلبات ائتمانية صارمة على شراء المنازل منذ أكثر من عقد في محاولة لخفض الأسعار المرتفعة والمضاربة المتفشية.

لكنها تقوم الآن بعكس هذه السياسات في محاولة لوقف الركود الاقتصادي الذي اتسم بأزمة الديون بين المطورين، وانخفاض الطلب وانخفاض الأسعار.

وقالت مدينة هانغتشو الشرقية التي يسكنها 12,5 مليون نسمة الخميس، إنها رفعت جميع القيود على الشراء "من أجل تعزيز التنمية المستقرة والصحية في (السوق)".

وبحسب المدينة "من تاريخ صدور القرار... أولئك الذين يشترون مساكن داخل حدود هذه المدينة لن تتم مراجعة مؤهلاتهم الشرائية".

تعد مدينة هانغتشو، وهي مركز ابتكار رئيسي، مقرا لشركات تكنولوجيا عملاقة مثل علي بابا، وهي واحد من أكثر الأماكن المرغوبة والمكلفة لشراء العقارات في الصين.

في إعلان منفصل، قالت مدينة شيان الشمالية الغربية، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، إنها ألغت أيضًا جميع هذه القيود.

وسرعان ما حصدت الإعلانات أكثر من 230 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي ويبو، حيث شكك العديد من المستخدمين في أن هذه السياسة ستحدث أي فرق.

وكتب أحد المعلقين "في ظل أسعار المنازل في هانغتشو، ما الفائدة من إلغاء قيود الشراء؟ ما زلت لا أستطيع تحمل تكاليفها".

ووصف بيل بيشوب، الذي ينشر نشرة "سينوسيسم" المؤثرة هذه الخطوة بأنها "علامة على اليأس".

وكتب في منشور على موقع "اكس" "إذا لم يؤد هذا إلى زيادة المبيعات فسيكون هناك المزيد من المشاكل حيث سيتعين على الأسعار أن تتكيف في شكل تراجعي كثيرا".

وقامت أكثر من 20 مدينة برفع القيود على شراء المنازل منذ بداية العام الماضي، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

قالت تشنغدو في جنوب غرب الصين الشهر الماضي إنها لن تنظر بعد الآن في وثائق تسجيل الأسر للمشترين المحتملين والضمان الاجتماعي وغيرها من الشروط قبل إعطاء الضوء الأخضر للشراء.

ورفعت العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك بكين وشانغهاي وشنتشن، القيود جزئيا لكنها قاومت التخلص منها بالكامل.

وتمثل العقارات والبناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، لكن القطاع يتعرض لضغوط غير مسبوقة منذ عام 2020. وفي ذلك العام، شددت السلطات حصول المطورين على الائتمان في محاولة لخفض الديون المتزايدة.

وأدت المتاعب المالية في شركات كبرى مثل "إيفردغراند" و"كانتري غاردن" إلى زيادة عدم ثقة المشترين على خلفية مشاريع إسكان غير مكتملة وأسعار آخذة في الانخفاض.

على مدى سنوات، اعتبر عدد كبير من الصينيين العقارات استثمارات آمنة لكن انخفاض الأسعار أثر عليهم بشدة ولم يكن لتدابير الدعم التي أقرّتها بكين تأثير يذكر.

وقد تمسك الرئيس الرئيس الصيني شي جينبيغ إلى حد كبير بمبدئه الذي كثيرا ما يتم الترويج له وهو أن "المنازل للعيش فيها، وليست للمضاربة".

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن تعافي الصين الاقتصادي من الوباء قد يتعثر إذا لم تتم معالجة الأزمة بشكل صحيح.

وحذر الصندوق في تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي من أنه "بدون استجابة شاملة لقطاع العقارات المضطرب، قد يتعثر النمو، مما يضر بالشركاء التجاريين".