المركزي الإماراتي: نمو اقتصاد الإمارات بـ 3.6 % في 2023 ويُتوقع نموه بـ 3.9 % في 2024

علم الإمارات العربية المتحدة

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، وهو ما يعكس عمليات خفض إنتاج النفط جراء قرارات منظمة أوبك+ واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي غير النفطي.

وتوقع المركزي أن يصل النمو إلى 3.9% في عام 2024، نظرا لمواصلة القطاع غير النفطي أداءه القوي، حيث سيكون مدفوعاً بالنمو القوي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.

وأضاف المركزي في تقريره السنوي لعام 2023، أنه من المتوقع بعد ذلك أن يتسارع النمو ليصل إلى %6.2 في عام 2025 ، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بشكل كبير نتيجة لقرارات منظمة أوبك+ في شهر يونيو 2024، مع استمرار توقعات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي.

وقال المركزي في تقريره، إن اتفاقيات ”أوبك+” لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً بدءا من أبريل 2023 أثرت بشكلٍ كبير على الناتج المحلي الإجمالي النفطي للعام.

وشهد قطاع النفط تغيرا بنسبة 3.1 % في عام 2023، ويُتوقع في عام 2024 أن يظل إنتاج النفط دون تغيير ويحقق نموا بنسبة 0.3 % بما يتماشى مع خطة الإنتاج التي تم الإعلان عنها في اجتماع ”أوبك+” في يونيو 2024 بينما من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي النفطي توسعاً بنسبة 8.4 % في العام 2025 مع ارتفاع مستويات الإنتاج بشكل كبير. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات محاطة بحالة من عدم اليقين، لا سيما لأسباب جيوسياسة.

أما القطاع غير النفطي فقد واصل أداءه القوي في عام 2023 حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 6.2 % في عام 2023 وذلك بعد أن سجل معدل نمو بلغ 7.1 % في عام 2022.

وبحسب تقرير المركزي يعكس الأداء الإيجابي القوي للقطاع غير النفطي العديد من العوامل؛ بما في ذلك انتعاش أنشطة السفر والسياحة العالمية عقب إلغاء التدابير الوقائية المتعلقة بجائحة كوفيد،19- والأداء القوي لقطاعي العقارات والإنشاءات بفعل تدفقات الهجرة، وزيادة أرباح القطاع المالي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وتوسع قطاع التصنيع، وزيادة الأنشطة المرتبطة بالفعاليات العالمية مثل مؤتمر الأطراف ”28COP“.

ويتوقع المصرف المركزي تغير وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2024 إلى 5.4 % بسبب استقرار حركة الأفراد، والتغييرات في معدل النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتأثيرات الأداء القوي في عام 2023.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثابتا عند 5.3 % في عام 2025 وتتمثل فرص التطورات الإيجابية لنمو القطاع غير النفطي، في التنفيذ الناجح لإصلاحات وانخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، التي قد تعزز الطلب الخارجي وتحفز تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، بينما تشمل التطورات المعاكسة، انقطاعات جديدة في الإمدادات نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التي قد تؤدي إلى استمرار تشديد الأوضاع المالية وانخفاض الطلب الخارجي، فضلاً عن تفاقم التحديات في القطاع العقاري في الصين.

وقد حافظ القطاع المالي على أدائه القوي في عام 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1% في إجمالي الأصول ليصل إلى أكثر من 4 تريليونات درهم، فيما عزّز النظام المصرفي في الدولة ركائزه الراسخة والمتينة مع الحفاظ على رسملة مناسبة وربحية قوية وسيولة كافية، وفق المصرف المركزي.