وزير ألماني: الرسوم الجمركية المقترح فرضها على الصين ليست عقوبة

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمسؤولين صينيين في بكين اليوم السبت إن الرسوم الجمركية التي يقترح الاتحاد الأوروبي فرضها على سلع صينية ليست "عقوبة".

زيارة هابيك للصين هي الأولى التي يقوم بها مسؤول أوروبي كبير منذ أن اقترح التكتل فرض رسوم باهظة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع لمكافحة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي دعما مفرطا.

وحذرت الصين أمس الجمعة قبل وصوله من أن تصاعد الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى حرب تجارية.

وقال هابيك في أولى جلسات (حوار المناخ والتحول) بين البلدين "من المهم فهم أن هذه ليست رسوما عقابية".

وأضاف أن دولا مثل الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا استخدمت الرسوم العقابية، لكن الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك. وتابع "أوروبا تفعل الأشياء بشكل مختلف".

وقال هابيك إن المفوضية الأوروبية درست بتفصيل شديد على مدى تسعة أشهر ما إذا كانت الشركات الصينية قد استفادت من الدعم على نحو غير عادل.

وأضاف أن أي إجراء بفرض رسوم مضادة يكون مبنيا على المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي "ليس عقابا"، وأن مثل هذه الإجراءات تهدف إلى التعويض عن مزايا تمنحها بكين للشركات الصينية.

وقال هابيك "يجب تحقيق معايير عامة ومتساوية بشأن الوصول إلى الأسواق".

وخلال اجتماعه مع تشنغ شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، قال هابيك إن الرسوم الجمركية المقترحة من الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين.

ورد تشنغ "سنبذل قصارى جهدنا لحماية الشركات الصينية".

من المقرر تطبيق رسوم الاتحاد الأوروبي بصورة مؤقتة بحلول الرابع من يوليو تموز، مع استمرار التحقيق حتى الثاني من نوفمبر تشرين الثاني. وسيكون فرض رسوم باتا حينذاك، وهو ما يستمر عادة لخمس سنوات.

وقال هابيك للمسؤولين الصينيين إنه ينبغي مناقشة نتائج تقرير الاتحاد الأوروبي.

وتابع "من المهم الآن انتهاز الفرصة التي يوفرها التقرير على محمل الجد والتحدث أو التفاوض".