أندر آرمور تدفع 434 مليون دولار لتسوية قضية جماعية

أعلنت شركة أندر آرمور أنها وافقت على دفع 434 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية رفعت في عام 2017 تتهم صانع الملابس الرياضية بالاحتيال على المساهمين بشأن نمو إيراداتها من أجل تلبية توقعات وول ستريت.

التسوية المقترحة -رهناً بموافقة المحكمة- تتجنب محاكمة مقررة في 15 يوليو تموز في محكمة بالتيمور الفيدرالية، واتهمت دعوى المساهمين صانع الملابس والرئيس التنفيذي كيفن بلانك بتضليلهم عمداً بشأن الصحة المالية للشركة.

تسويات أندر آرمر

في عام 2021 وافقت الشركة التي تتخذ من بالتيمور مقراً لها على دفع 9 ملايين دولار لتسوية اتهامات لجنة الأوراق المالية والبورصة بأنها ضللت المستثمرين بشأن نمو إيراداتها.

وفي تحقيقها توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أن شركة أندر آرمور فشلت في الكشف للمستثمرين عن استخدامها تكتيك مبيعات لتسريع أو «دفع» إجمالي 408 ملايين دولار من الطلبات القائمة في النصف الثاني من عام 2015.

وقال المستشار القانوني الرئيسي للمساهمين والشريك في شركة التقاضي روبينز جيلر رودمان آند داود، مارك سولومون إن التسوية المقترحة «فوز مهم» أكد على الدور الرئيسي لصناديق التقاعد في محاسبة الشركات.

أندر آرمور تدفع 434 مليون دولار

ومن جانبها قالت أندر آرمور يوم الجمعة إنها تنوي دفع مبلغ التسوية البالغ 434 مليون دولار نقداً في متناول اليد وكذلك من خلال السحب من تسهيل الائتمان المتجدد بقيمة 1.1 مليار دولار.

وأضافت الشركة في ملف تنظيمي أنها وافقت أيضاً على الاستمرار في فصل أدوار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأوضحت أندر آرمور أنها نفت باستمرار الاتهامات ودخلت في هذه الاتفاقية من حيث المبدأ، وهو ليس اعترافاً أو إيجاد خطأ أو مخالفة.

وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي استحقاقاتها من الإجراءات القانونية الطارئة المتعلقة بالدعوى القضائية إلى 434 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ100 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2024.