بعد 4 سنوات من الاضطرابات .. ما أبرز المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي؟

أبرز المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي

الخطر

التوضيح

ارتفاع أسعار الفائدة

- يتوقع البنك الدولي تباطؤ التضخم العالمي إلى 3.5% هذا العام ثم إلى 2.9% في السنة التالية، على أن يبلغ متوسط أسعار الفائدة العالمية 4% على مدار عامي 2025 و2026، أو ما يعادل ضعف متوسط العقدين السابقين لأزمة الوباء.

- وقال "إيهان كوس" نائب كبير الاقتصاديين في البنك، إن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة مطولة سوف يؤدي إلى تشديد الماليات العامة على مستوى العالم، ومن ثم إضعاف نمو الاقتصادات النامية بدرجة أكبر.

- وتتوجه أنظار الأسواق وصناع السياسات حول العالم صوب الفيدرالي الأمريكي الذي لا يزال متمسكاً بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى يتأكد من عودة التضخم للمستهدف على نحو مستدام.

- وقلّص أعضاء مجلس إدارته توقعاتهم لعدد مرات خفض الفائدة هذا العام إلى مرة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، ورغم اعتراف رئيس المجلس "جيروم باول" بإحراز تقدم في ملف احتواء التضخم، لكنه أكد حاجة المصرف لرصد تباطؤ ضغوط الأسعار بدرجة أعلى وأقرب للمستوى المستهدف عند 2%.

- ومن جهة أخرى، شرع عدد قليل من المصارف المركزية الرئيسية في خفض أسعار الفائدة وإنهاء دورة التشديد النقدي هذا الشهر، على غرار بنوك إنجلترا، وكندا، وسويسرا، والمركزي الأوروبي، لكن التركيز الأكبر ينصب على الفيدرالي الأمريكي.
 

التوترات الجيوسياسية

- أشار البنك الدولي إلى أن مخاطر اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحماس وإسرائيل من شأنها أن تؤدي لارتفاع أسعار النفط وتكاليف الشحن، وبالتالي قد يؤدي ذلك للحد من نمو الاقتصاد العالمي.

- وقال إن تصاعد الصراع بإمكانه أيضاً التأثير سلباً على الأعمال التجارية حول العالم، وخفض معنويات المستهلكين، وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

عدم الاستقرار السياسي

- يشهد عام 2024 العديد من التغيرات في قيادات الحكومات حول العالم مع انعقاد كثير من الانتخابات بين رئاسية وبرلمانية في عشرات من الدول.

- وانعقدت بالفعل الانتخابات العامة في الهند، وانتخابات البرلمان الأوروبي، والرئاسة المكسيكية، وترتب عليها حدوث اضطرابات في الأسواق، وصعود للتيارات المتطرفة سواء من أقصى اليمين أو من أقصى اليسار، الأمر الذي دفع الرئيس الفرنسي في حالة القارة العجوز للدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة نهاية الشهر الجاري في خطوة مفاجئة وينظر إليها على أنها مغامرة سياسية.

- وبدأت التوترات التجارية تظهر بالفعل بين التكتلات الاقتصادية العالمية الكبرى، ففي حين تواجه روسيا عقوبات اقتصادية وتجارية من الدول الغربية بسبب الحرب المستمرة مع جارتها أوكرانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتباراً من الرابع من يوليو القادم.

- وذلك بعدما اتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة الشهر الماضي، تضمنت زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية 4 أضعاف، بجانب رفع الرسوم المطبقة على سلع استراتيجية هامة آخرى.

- كما تدرس كندا أيضاً اتباع خطى حلفائها في أوروبا وأمريكا، إذ تخشى الدول الغربية من مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصين بعد إعادة فتح الاقتصاد وحركة السفر والملاحة الدولية عقب انتهاء أزمة الوباء.

- ويعاني الاقتصاد الصيني تحت وطأة بطء التعافي، وضعف الطلب المحلي، فضلاً عن الأزمة الممتدة في القطاع العقاري الذي كان أحد الروافد الرئيسية لثاني أكبر اقتصادات العالم.

- وذكر البنك الدولي أن زيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية للدول، واتباعها نهجاً أكثر انغلاقاً قد يؤثر بالسلب على آفاق التجارة والنشاط الاقتصادي العالميين.