فيتش تثبت تصنيف أبوظبي عند AA وتمنحها نظرة مستقرة

مدينة أبوظبي

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة  AA وF1+ على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن التصنيف الممنوح لأبوظبي يعكس نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي وقوة مقاييسها المالية والخارجية، والدين الحكومي المنخفض الذي يعد من بين أدنى الديون السيادية التي تقوم بتقييمها، في حين يأتي صافي الأصول الأجنبية السيادية بين المستويات الأعلى عالميا.

وتوقعت أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 2.4% في عام 2024 بعد 3.1% في عام 2023، وأن الناتج المحلي الإجمالي النفطي سيكون شبه مستقر مع إلغاء تخفيضات حصص أوبك+ بما يتماشى مع قرار يونيو 2024، في حين سيظل النشاط غير النفطي ديناميكياً عند +5% بعد +9.1% في عام 2023، مدعوماً بمشاريع الشركات ذات الصلة بالحكومة والنمو السكاني بينما ستتباطأ مساهمة القطاع المالي.

كما توقعت فيتش أن تسجل أبوظبي فوائض مالية بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.6% في عام 2025، بعد التقديرات التي بلغت 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك + في يونيو 2024 لتصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً بحلول ديسمبر 2025، وهو ما لا يزال أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية المعلنة لأبوظبي البالغة 4.85 مليون برميل يومياً، وسيعوض هذا جزئياً انخفاض أسعار خام برنت، التي تتوقع الوكالة أن يصل متوسطها إلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً في عام 2026.

وتتوقع الوكالة أن يظل الإنفاق الحكومي للإمارة ضمن النطاق المستهدف الذي حددته السلطات والذي يتراوح بين 260 مليار درهم إلى 300 مليار درهم، مشيرة إلى أن البرامج الاجتماعية مثل برنامج نافس ستساهم في تحقيق ارتفاع معتدل في الإنفاق الجاري.

وبينت أن أبوظبي ستحتفظ بفائض محدود في الميزانية باستثناء الدخل الاستثماري لجهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2024 (+1.8% من الناتج المحلي الإجمالي)، الذي سيصل إلى ما يقرب من قيمة الموازنة في عام 2025.

وأوضحت أن قدرة أبوظبي على تنويع مصادر الإيرادات لا تزال مقيدة ببيئة الضرائب المنخفضة في دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات الرامية إلى الحفاظ على ظروف جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم التنويع الاقتصادي.

ونوهت إلى أنه في عام 2026، من المتوقع أن تبدأ الإمارة في تلقي عائدات ضريبة دخل الشركات، موضحة أنه نظرا للحصة الكبيرة من الشركات ذات الصلة بالحكومة في اقتصاد أبوظبي وإعفائها المحتمل من ضريبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنه من غير المتوقع أن تؤدي الضريبة إلى تغيير جوهري في ملف ميزانية أبوظبي، كما يتوقع أن تبلغ إيرادات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن الدين الحكومي لإمارة أبوظبي بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024 في يونيو 2024، وهو أحد أدنى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة من قبل وكالة فيتش، كما تقدر الوكالة أن صافي الأصول الأجنبية السيادية للإمارة، التي تتكون في الغالب من حصة من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار، ستبلغ 225% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023 (672 مليار دولار)، بارتفاع كبير عن نهاية عام 2022 بسبب قوة أسواق الأسهم العالمية، وسيكون ذلك كافياً لتغطية ما يقرب من ثماني سنوات من الإنفاق الحكومي.

وأشارت إلى أن أبوظبي تعد الداعم المالي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والالتزامات الطارئة أعلى من نظيراتها، ولكن يمكن التحكم فيها بفضل الاحتياطيات المالية الوفيرة وآفاق النمو غير النفطي القوية، حيث تقدر ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، بما في ذلك ديون البنوك (باستثناء الودائع)، بنسبة 62% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، في حين تقدر ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة الإماراتية، خاصة المتعلقة بدبي، بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في عام 2023، والديون الحكومية الأخرى الموحدة لدولة الإمارات بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في عام 2023.

وتوقعت أن تقوم الشركات الحكومية في أبوظبي بزيادة روافعها المالية تدريجياً حيث تقوم الإمارة بتطوير خطط طموحة لتحفيز الاقتصاد غير النفطي، ورجحت أن تقوم الشركة القابضة ADQ بزيادة اقتراضها لدعم المشاريع في مجموعاتها الأساسية، سواء في دولة الإمارات أو المنطقة المجاورة.