الإصلاحات وتنويع مصادر الدخل.. الطريق الأمثل لوقف الهدر

لاقت تصريحات وزير المالية الدكتور أنور المضف، في شأن العجوزات وما تنتهجه الوزارة من خطط إصلاحية لمواجهتها والحد من آثارها، ردوداً متباينة بين الاقتصاديين، لكنها توافقت على ضرورة إطلاق الإصلاحات المالية ودعم القطاع الخاص والعمل على تنويع مصادر الدخل.

وقال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان إن العجز الذي تحدث عنه وزير المالية لم يكن وليد اللحظة أو مفاجئاً، فالعجوزات المتراكمة تأتي بسبب الاعتماد على مصدر دخل وحيد مثل النفط.

وأضاف: «عدم تنويع مصادر الدخل بالفترة الماضية نتج عنه زيادة في العجوزات، إذ أصبحنا تحت رحمة الأسواق العالمية وبالتالي سعر برميل النفط، الأمر الذي يتطلب مواجهة من خلال خطط واضحة المعالم».

وتابع: «مثل هذه الأمور المهمة لم يكن على رأس أولويات الحكومات السابقة باستثناء وزارة سمو الشيخ صباح الخالد عندما كان رئيساً للوزراء التي عايشت وقتها جائحة كورونا، إذ سعى جاهداً وقتها لطرح الرؤى والبحث عن آليات لتنفيذها وهذا ما لمسنا من خلال نقاشات مباشرة مع الجمعية الاقتصادية آنذاك».

وأوضح الجوعان أن تصريحات وزير المالية أشارت إلى أمر مهم للغاية، وهو أن خطوات الإصلاح تبدأ بإيقاف الهدر، «هذا ما نادينا به من خلال الجمعية الاقتصادية»، منوهاً بأن إصلاح المالية والهيكل الاقتصادي للدولة يجب ان يبدأ بمواجهة الهدر وترشيد الإنفاق.

وذكر أن من المهم تحديد مواطن الهدر المباشرة وغير المباشرة، وأن تنطلق المعالجات من خلالها، فالهدر غير المباشر بنود في الميزانية كبيرة في قيمتها قد تثير الشبهات، منها على سبيل المثال بند اسمه نياشين وأدرع بقيمة 27 مليون دينار، فضلاً عن بنود أخرى مبهمة مثل مصاريف خاصة وعامة وأعمال أخرى يفوق مجموعها 639 مليون دينار، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات.

وأشار إلى أن المعالجة يجب أن تكون من خلال الترشيد الأمثل وتهذيب المصروفات الحكومية وتحدي الهدر وهذا باعتقادي ضمن أكثر الإيجابيات التي حملها حديث وزير المالية.

وقال: «كان من الأفضل أن تكون مثل هذه اللقاءات عبر الجمعية الاقتصادية بحيث يتخللها حديث فني متكامل عن الشأن المالي والاقتصادي، إذ كانت فرصة لتحقيق نقلة نوعية في مستويات الشفافية».

استنفاد السيولة

من ناحيته، أفاد عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية جامعة الكويت الدكتور براك الغربللي، المتخصص في إدارة الموازنات المالية الحكومية، بأن تسجيل عجز في الميزانية العامة للدولة أمر غير مستغرب فالدولة شهدت عجوزات مستمرة في غالبية السنوات المالية الماضية منذ 2014، ولكن استمرار العجز هو ما يشكل خطورة.

وقال الغربللي «أدت العجوزات المتراكمة إلى استنفاد غالبية سيولة الاحتياطي العام للدولة، وكذلك أدت إلى وقف الاستقطاع السنوي لصالح صندوق الاجيال القادمة لتقليل حجم العجز، ونخشى أن يأتي الدور على صندوق الأجيال القادمة والسحب منه لمواجهة تلك العجوزات وهنا تكمن المشكلة، فمن غير المنطقي التوجه للسحب من صندوق الأجيال القادمة قبل التركيز على أهمية تقديم حزمة إصلاحية متكاملة تهدف لاستدامة الوضع المالي والاقتصادي في الدولة».

وتابع الغربللي أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ حزمة إصلاحات متكاملة مرتبطة بتقليص المصروفات الزائدة، وتقليل الاعتماد على النفط والبحث عن سبل لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات غير النفطية، فاستمرار العجز ليس صحياً على مالية الدولة، معرباً عن أمله أن يرى الشارع إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة يكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحلية.