فيتش: استمرار التضخم في بعض الأسواق الحدودية يعزز تباين السياسة النقدية

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في تقرير الخميس، إن معدلات التضخم السنوية في الأسواق الحدودية تراجعت بشكل عام في الأشهر الأخيرة، ولكن هناك عدد قليل من البلدان استقر فيها مؤشر أسعار المستهلكين أو أظهر زيادة صريحة.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاتجاه يؤدي إلى تباين السياسة النقدية، حيث تقوم العديد من البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بينما يتخذ البعض الآخر موقفًا معاكسًا، حيث أدى تباطؤ التضخم لخفض تكاليف الاقتراض في أرمينيا وأذربيجان وكوستاريكا وجورجيا ومنغوليا وموزمبيق وباكستان ورواندا وطاجيكستان.

وأضافت "فيتش": " ارتفع التضخم في نيجيريا إلى مستوى استثنائي عالٍ عند 34% على أساس سنوي في مايو مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 26.25%، كما رفع بنك أنجولا الوطني تكاليف الاقتراض إلى 19.5% من 19%، مع تسجيل التضخم السنوي 30.2%".

وقام بنك بابوا غينيا الجديدة برفع سعر الفائدة على عملته "كينا" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% بسبب توقعات ارتفاع الضغوط التضخمية، وكذلك زادت زامبيا تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13.5% لاحتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة منذ يوليو 2023، بسبب ضعف عملتها "كواشا".

تشير الأسواق الحدودية إلى الأسواق الأصغر حجمًا والتي يصعب الوصول إليها والأقل تطوراً مقارنة بالأسواق الناشئة، وقد يكون الاستثمار في الأسواق الحدودية جذابًا بسبب إمكاناتها غير المستغلة، ولكنه يتطلب دراسة متأنية لعوامل مثل الاستقرار السياسي، والبيئة التنظيمية، وسيولة السوق.