تسارع التضخم في طوكيو وسط توقعات بزيادة الفائدة

تسارع معدل التضخم في طوكيو للشهر الثالث في يوليو، مما يبقي الباب مفتوحا أمام رفع محتمل لأسعار الفائدة عندما يجتمع مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الأسبوع المقبل. 

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 2.2% في العاصمة، مقابل 2.1% في يونيو. تطابق تلك البيانات إجماع توقعات الاقتصاديين. وقادت أسعار الطاقة المكاسب، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 19.7% على أساس سنوي. وتباطأت المكاسب في أسعار الأغذية المصنعة بنسبة ضئيلة. كما زادت أسعار الفنادق بوتيرة أبطأ مع الإلغاء التدريجي لدعم السكن في العام السابق.

تعد أرقام طوكيو مؤشرات رئيسية للبيانات الكلية للدولة المقرر صدورها في أغسطس.

تحركات بنك اليابان

سيتم تحليل البيانات بعناية من قبل مسؤولي بنك اليابان بينما يواصلون البحث عن فرص لتشديد السياسة بعد سنوات من التيسير النقدي القوي. وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن أسعار الخدمات بين الشركات في اليابان قفزت في يونيو بأكبر قدر منذ حوالي 33 عاماً. 

في الوقت نفسه، يبدو أن أرقام اليوم تُظهر أن الشركات تكافح من أجل نقل التكاليف المرتفعة إلى العملاء بسبب ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وفقاً ليوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد "داي إيتشي لايف ريسيرش".

قال "شينكي": "من الممكن رفع أسعار الفائدة أو عدم رفعها في اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل". وأضاف: "لم تكن بيانات اليوم مخيبة للآمال، لكنها أيضا لن تكون عاملاً لمنحهم المزيد من الثقة فيما يتعلق باتجاه التضخم. إذا كان القرار بيدي، كنت سأنتظر لرؤية المزيد من البيانات".

من المقرر أن يعلن بنك اليابان تفاصيل خطته لخفض شراء الديون في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين في 31 يوليو. في حين أن حوالي 30% فقط من مراقبي بنك اليابان يقولون إن السلطات سترفع أسعار الفائدة في ذلك الاجتماع، فإن أكثر من 90% يرون خطر مثل هذه الخطوة، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تحفيز الاستهلاك

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا مراراً إن البنك المركزي يبحث عن علامات تفيد بأن زيادة الأجور ستحفز الاستهلاك، وتؤجج نمو الأسعار القائم على الطلب مما يؤدي إلى تثبيت التضخم فوق هدفه البالغ 2%.

تلقت قراءة التضخم الأساسي دفعة من توقف دعم المرافق الحكومية في يونيو. وارتفع التضخم العام بنسبة 2.2%، مقارنة بـ 2.3% في يونيو، في حين زاد التضخم، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والطاقة، بنسبة 1.5%، متباطئاً من 1.8%. 

قد يعطي مؤشر أسعار الخدمات بعض الحذر في مناقشات مجلس إدارة بنك اليابان الأسبوع المقبل. وتباطأت القراءة إلى زيادة بنسبة 0.5% في يوليو، مقارنة مع 0.9% في يونيو.

بالإضافة إلى تفصيل خططه بشأن السندات، سيقوم البنك المركزي بتحديث توقعاته للتضخم والنمو في الاجتماع المقبل. يُتوقع حالياً أن يظل المؤشر الرئيسي للأسعار فوق هدف البنك البالغ 2% في السنة المنتهية في مارس، قبل أن ينخفض إلى ما دون هذا المستوى في السنة المالية التالية.

أظهرت البيانات الأخيرة ضعفاً في الاستهلاك، مما يعقد قرار البنك المركزي الياباني بشأن رفع أسعار الفائدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ضعف الين

يتوقع بنك اليابان أن يرتفع الإنفاق في مرحلة ما، مما يعزز التضخم الناتج عن الطلب. وقد روّج رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لفكرة الخصم الضريبي لمرة واحدة، والذي بدأ في يونيو كمحرك محتمل لمساعدة البلاد على الخروج من الانكماش مرة واحدة وإلى الأبد. 

ومن المتوقع أن يؤدي الضعف التاريخي للين إلى إضافة ضغوط تصاعدية على التضخم الاستهلاكي من خلال زيادة الواردات من السلع والطاقة والمواد. وقال المحافظ "أويدا" إنه يراقب تأثير الين على الأسعار والنمو كعامل محتمل يؤدي إلى تغييرات في السياسة النقدية.

وتخلى الين عن بعض مكاسبه الأخيرة مقابل الدولار بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي أقوى من المتوقع. وتم تداول العملة اليابانية عند مستوى 153.60 صباح اليوم في طوكيو.