لماذا تخطط الصين لرفع سن التقاعد القانوني؟ ولماذا أثارت تلك الخطوة غضب الشباب؟

تعتزم الصين رفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل مواجهة شيخوخة السكان ونظام التقاعد المتهالك وأزمة تمويل المعاشات التقاعدية، وذلك ضمن سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع قادة الحزب الشيوعي "ثيرد بلينيم" – الذي يعقد مرة كل خمس سنوات - خلال يوليو.

وذكرت اللجنة المركزية للحزب في وثيقة سياسية: وفقًا لمبدأ المشاركة الطوعية مع المرونة المناسبة سنعمل على تعزيز الإصلاح لرفع سن التقاعد القانوني تدريجيًا بطريقة حكيمة ومنظمة.

ويرى خبراء ديموغرافيون في الصين أن خطة رفع سن التقاعد تسلط الضوء على الطوعية والمرونة وهو ما يعني إقرار السلطات بعدم وجود سياسة واحدة تناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالتقاعد، وذلك حسبما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز".

لكن لم تحدد اللجنة مقدار رفع سن التقاعد أو توقيت القرار، ولكن أشار تقرير تنمية المعاشات التقاعدية في الصين الصادر نهاية 2023 إلى أن 65 عامًا قد يكون النتيجة النهائية بعد التعديل.

وذكر "جاو لينجيون" الباحث بمعهد الاقتصاد العالمي والسياسة بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: أن تأخير التقاعد يوفر مزايا عديدة، منها على سبيل المثال أنه يخفف من نقص العمالة بسبب شيخوخة السكان.

تحول ديموغرافي

ارتفع متوسط العمر المتوقع في البلاد حاليًا إلى 78 عامًا من 36 عامًا فقط وقت الثورة الشيوعية في عام 1949، وانخفض عدد سكان البلاد الضخم للعام الثاني على التوالي في 2023 مع استمرار تراجع معدل المواليد.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

واعتبارًا من نهاية 2023، شكل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 21.1% من سكان البلاد عند 297 مليون شخص.

لكن سن التقاعد في الصين لا يزال واحد من أدنى المعدلات في العالم، إذ يمكن حاليًا للرجال في المناطق الحضرية التقاعد عند سن الستين والحصول على معاش تقاعدي من صناديق مدعومة من الدولة، ويبلغ سن التقاعد للسيدات 50 عامًا أو 55 عامًا حسب المهنة، بينما يخضع سكان المناطق الريفية لنظام مختلف.

نضال طويل

كان صناع السياسات في الصين يتحدثون عن زيادة سن التقاعد لأكثر من عقد من الزمن، مع انخفاض معدل المواليد وأزمة شيخوخة السكان.

وذكرت إحدى هيئات صنع القرار في الحزب الشيوعي في الجلسة الكاملة لعام 2013، أنه أصبح من الضروري دراسة وصياغة سياسة تأخير سن التقاعد، وبعد ثماني سنوات أي خلال ذروة جائحة "كوفيد-19" أدرج مجلس الوزراء الصيني السياسة في خطته الخمسية المقبلة، مما يعني أن التغييرات قد تبدأ قبل عام 2025.

وفي عام 2019 أي قبل جائحة "كوفيد-19" التي ضربت اقتصاد البلاد بشدة، ذكرت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التي تديرها الدولة أن صندوق معاشات التقاعد الرئيسي للدولة سينفد من المال بحلول 2035، بسبب تقلص قوته العاملة.

وحسب مؤسسة الأبحاث التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماية في عام 2019 أن الرصيد التراكمي لصندوق التأمين على المعاشات التقاعدية الأساسي في البلاد لموظفي المؤسسات الحضرية كان يبلغ آنذاك 4.26 تريليون يوان (589 مليار دولار).

وكان من المتوقع أن يبلغ ذروته عند ما يقرب من 7 تريليونات يوان بحلول عام 2027 ثم ينخفض سريعًا، وينفد بحلول 2035.

ويرى خبراء أنه بصرف النظر عن ضمان تمويل نظام التقاعد بالكامل في المستقبل، فإن الحكومة تواجه تحديًا آخر في محاولة جعله أكثر إنصافًا، لأن معاشات التقاعد للموظفين الحكوميين والعاملين رسميًا بالمناطق الحضرية أكثر سخاءً بكثير من معاشات العديد من العمال المهاجرين والأشخاص في المناطق الريفية، وأن معالجة هذا الخلل تتطلب المزيد من المال.

وفي أوائل 2023 احتج آلاف المسنين في العديد من المدن الكبرى ضد التخفيضات الكبيرة في مدفوعات مزاياهم الطبية، خوفًا من أن الحكومات المحلية كانت تستغل حساباتهم الفردية لتغطية النقص في صندوق التقاعد الحكومي.

غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأثارت تلك الخطة بعض الشكوك وذكر البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي أن تأخير التقاعد يعني فقط تأخير الوصول للمعاشات التقاعدية، وكتب أحد المستخدمين: لا يوجد ما يضمن أنه سيظل لديك وظيفة قبل الوصول لسن التقاعد القانوني.

وتخوف الشباب من توافر عدد أقل من الوظائف لهم في حال استمرار العاملين الأكبر سنًا في قوة العمل لفترة أطول.

وبالفعل ارتفع معدل البطالة بين الشباب في الصين إلى مستويات تاريخية بعد الجائحة، وحتى عقب رفع القيود المرتبطة بها، واصل أرباب العمل التراجع عن التوظيف مع تباطؤ نمو الاقتصاد.

إلى جانب أن الحملات التي شنتها الحكومة على قطاعات التكنولوجيا والعقارات والدروس الخصوصية – التي كانت أكبر مصادر التوظيف لحديثي التخرج – قضت على العديد من الوظائف المتاحة.

ولا تزال سوق العمل في الصين تعاني من الركود في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشتهر الشركات المحلية بثقافة "996" أي العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً ستة أيام في الأسبوع، إلى جانب التمييز ضد توظيف الإناث ومن هم فوق سن 35 عامًا، إلى جانب أن الانتشار المتزايد للذكاء الاصطناعي يهدد بالتنافس مع العاملين.

وتؤكد الفجوة بين الأجيال حول سن التقاعد التحديات التي تواجه صناع السياسات الذين يحاولون التعامل مع اختلال التوازن المتزايد من سن العمل وشيخوخة السكان مع دخول البلاد فترة من الانحدار الديموغرافي السريع.

المصادر: سي إن إن – بي بي سي – فاينانشال تايمز - بلومبرج