شركات تأمين غربية توفر تغطية للنفط الروسي رغم مخاوف بشأن السقف السعري

أظهرت بيانات من تجار وشركات شحن أن مجموعة من شركات التأمين الغربية قدمت تغطية لناقلات تحمل الخام الروسي، مما أدى إلى استمرار تدفق النفط بعد انسحاب العديد من الشركات في قطاع التجارة خوفا من انتهاك قواعد السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع الكبرى.

وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز أن خمس شركات تأمين، من بينها أمريكان كلوب ووست أوف إنجلاند التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا وجارد النرويجية، قدمت تغطية لعشر ناقلات أبحرت من روسيا إلى آسيا هذا العام.

وقدمت شركتا أمريكان كلوب ووست أوف إنجلاند تغطية تأمينية لسفينتين، هما جيويوسا وأوريون 1، وقامتا برحلات مماثلة في أوائل 2024.

ووفقا للبيانات، نقلت السفينتان النفط الخام من شركة روسنفت الروسية المملوكة للدولة في بحر البلطيق الروسي وأبحرت إلى الصين.

وقالت شركة أمريكان كلوب إن السفينة التي ترفع علم بنما مدرجة في قائمة السفن التي تقدم لها تغطية تأمينية، بينما لم تعلق شركة وست أوف إنجلاند على ناقلات بعينها.

وامتنعت شركة جارد النرويجية، التي أظهرت البيانات أنها تغطي سفينة منفصلة، عن التعقيب على سفن محددة.

وتقول الشركات الثلاث، التي توفر خدمات التأمين للسفن ضد التلوث النفطي والإصابات والخسائر في الأرواح، إنها تقدم خدمة لأعضائها.

ولم يتم الإبلاغ من قبل عن مدى استمرار شركات التأمين الغربية في تغطية صفقات نفط روسية بعينها منذ فرض السقف السعري في عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.

ويسمح السقف السعري، الذي فرضته مجموعة الدول الصناعية السبع وحلفاؤها للحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب، لشركات التأمين والسفن الغربية بالمشاركة في تجارة النفط الروسية فقط إذا تم بيع النفط بأقل من 60 دولارا للبرميل.

وقال كثيرون ممن توقفوا عن التعامل مع مثل هذه الشحنات إنهم فعلوا ذلك لأنهم لم يتمكنوا من التأكد من سعر النفط الذي تحمله السفن التي كانوا يوفرون خدمات التأمين لها.

وأظهرت بيانات بورصة لندن أن روسيا، التي حظرت على شركاتها الالتزام بسقف الأسعار، باعت خام الأورال الرئيسي في موانئ البلطيق بمتوسط 69.4 دولار للبرميل حتى الآن هذا العام، وهو ما يفوق بكثير السقف السعري المحدد.

ولا يُتوقع من شركات التأمين وأصحاب السفن التحقق من السعر.

وبدلا من ذلك، تلزم جهات إنفاذ القانون الغربية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، شركات التأمين بطلب ما يسمى بالشهادات من الأطراف التي تشتري وتبيع النفط الخام بأن النفط تغير سعره إلى ما دون سقف السعر.