قاعدة ضرائب جديدة تشمل جميع الشركات بـ 15%

في إطار مساعيها لوضع تصور شامل يضمن الإصلاح المالي وتحسين الدخل العام غير النفطي، تعمل الجهات المعنية في وزارة المالية على إعداد دراسة ضريبية جديدة تنظم آلية التعامل مع الشركات والأفراد، مبينة أن هناك أكثر من تصور قيد الدراسة لتطوير مداخيل الاقتصاد غير النفطي.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الحكومة لمعالجة خلل الميزانية العامة، ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد لجهة تقليل نسبة الاعتماد على الدخل النفطي لصالح زيادة الإيرادات الأخرى «غير النفطية»، كشفت مصادر خاصة لـ«الراي»، عن تصورات مقترحة محل دراسة في وزارة المالية، تدفع بفرض ضرائب جديدة على أرباح جميع الشركات الملزمة حالياً بدفع 4.5 في المئة، حيث من المرتقب أن تضاعف هذه القيمة أكثر من 3 مرات.

وبينت أنه وفقاً للتصورات المقترحة، لن تطال قاعد الضرائب المطبقة على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات للأسواق الخارجية فقط، بل ستطال جميع الكيانات المدرجة حالياً بالقاعدة الضريبية، موضحة أن من المرتقب أن تدفع الكيانات المشمولة 15 في المئة من أرباحها ضرائب صعوداً من النسبة الحالية الموزعة بين 1 في المئة لمؤسسة التقدم العلمي و1 في المئة دعم عمالة و2.5 زكاة.

نسبة الضرائب

وشددت المصادر على أن جميع المقترحات لا تزال محل دراسة في وزارة المالية، ولم يتخذ بشأنها بعد أي قرار نهائي، وتأتي ضمن تحرك مجلس الوزراء نحو إصلاح الدخل العام، وإعداد التصورات النهائية في شأن إستراتيجية زيادة الإيرادات غير النفطية، مبينة أن التصورات المطروحة سترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأن فرض الضريبة المقترحة أو غيرها من الحلول.

ولفتت المصادر إلى أن السيناريوهات «المقترحة» لتطبيق ضرائب على قاعدة جميع الشركات بـ15 في المئة من إجمالي أرباحها، تأتي انسجاماً مع النسبة نفسها التي يرتقب فرضها على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات، استجابة للمشروع الضريبي الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، والذي يشمل مبدئياً حسب المصادر، نحو 30 شركة محلية عاملة بالأسواق الخارجية، قد تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات، وهي كيانات لا يقل نطاق إيراداتها حسب المنظمة عن 750 مليون يورو سنوياً.

تعميم القاعدة

وأوضحت المصادر أن مقترح زيادة القاعدة الضريبة المقررة محلياً لتشمل جميع الشركات، يسهم في تحقيق الإصلاح المالي المستهدف، مبينة أنه إذا كان التوجه لفرض ضريبة الـ15 في المئة على الشركات الكويتية متعددة الجنسيات يأتي من باب أولوية الكويت في خصم المبالغ الضريبية، بدلاً من خصمها في الأسواق الخارجية، فإن توحيد القاعدة الضريبية على جميع الشركة المشمولة بمعدل استقطاع واحد يأتي من باب الاستحقاق الاستثماري، ولتحقيق مبدأ العدالة الاقتصادية بين جميع الشركات.

ويشار إلى أنه يوجد في بورصة الكويت 143 شركة مدرجة، سجلت عام 2023 نمواً بأرباحها بلغ 21 في المئة، ليتجاوز إجمالي أرباحها عن هذه الفترة 2.7 مليار دينار، وبافتراض فرض الـ15 في المئة على هذه الأرباح، يكون إجمالي الضرائب المستحقة على الشركات المدرجة نحو 405 ملايين دينار.

على صعيد متصل، كشفت المصادر أن ضمن السيناريوهات المقترحة تعجيل فرض الضريبة الانتقائية، وذلك استقامة مع متطلبات القوانين والإجراءات الخليجية، مشيرة إلى أن النسبة المستهدفة في الدراسة تعادل النسبة المقررة خليجياً، أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، أوضحت المصادر أنها مدرجة في المشروع لكنها لا تشكل أولوية في التنفيذ، حيث سيأتي على رأس التطبيق وفقاً للترتيب الضريبي المقترح تطبيق ضريبتي الشركات والانتقائية.

مشاريع مستحقة

وتفرض الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وتطبق في بلدان مجلس التعاون باستثناء الكويت، بسعر 100 في المئة على قيمة منتجات التبغ ومشروبات الطاقة وبنحو 50 في المئة على قيمة المشروبات الغازية والمحلاة.

ولفتت المصادر إلى أن هناك اهتماماً بإعادة طرح جميع مشاريع الإصلاح المالي المستحقة والمؤجلة، ومنها الضريبية، لكن هناك صعوبة في تطبيق جميع المشاريع في آن واحد، على أساس أن ذلك يتطلب تهيئة الأنظمة، ما يحتاج وقتاً أطول.

وبيّنت المصادر أن التوجه العام يتطلب المضي قدماً بمشاريع القوانين والقرارات الأكثر أولوية، موضحة أن أهمية تقديم تطبيق الضريبة الانتقائية على «القيمة المضافة» تتزايد بفضل الدور الفاعل لهذه الضريبة التي تستهدف تغير نمط الاستهلاك وبالتالي الإنتاج، إضافة إلى تراجع الأمراض لأنها تفضي إلى ارتفاع أسعار المواد الضارة الخاضعة لها وإلى الحد من استهلاكها.

مشروع إصلاحي متكامل

ما يستحق الإشارة إليه، أن تحرك الحكومة نحو إعداد مشروع ضريبي ليس منفرداً، حيث يوازيه توجه إضافي لإصلاح ملف الدعوم وضمان توجيهها لمستحقيها، ضمن خطط الدولة لتنويع مصادر تكوين الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت «الراي» انفردت في عددها بتاريخ 11 أغسطس، بنشر بعض التصورات المقترحة في خصوص «البنزين»، تحت عنوان «أكثر من دراسة وتصور أمام (المالية) حول أسعار الوقود».

تحرير البنزين = 600 مليون دينار

ومن ضمن المقترحات في هذا الشأن بيع البنزين بالسعر العالمي، وفي حال إقرار ذلك، من المتوقع أن تحقق الدولة وفراً يصل نحو 600 مليون دينار، ناهيك عن انعكاساته على الحركة المرورية في البلاد.

وفي هذا الخصوص تدرس وزارة المالية بين مقترحاتها تحرير أسعار البنزين على جميع فئات المستهلكين من مواطنين ومقيمين وشركات على أن يكون «الدعم» محصوراً بالكويتيين فقط ولكن لم تحدد آلية استفادة المواطنين من الدعم بشكل نهائي، حيث بين التصورات المقترحة أن يكون ذلك عبر «كوبونات»، وأن يتم بيع البنزين لغير الكويتيين والشركات وفق معدل السعر العالمي، فيما يرجح أن تضم دائرة المواطنين المشمولين بالدعم الكويتيين الحاصلين على رخص قيادة، لكن مصادر مقربة لـ «الراي» ربطت القرار بمخرجات النتيجة النهائية للدراسة والموافقات الأخيرة لاعتمادها.