التجارة تخالف مكاتب وساطة عقارية نشرت إعلانات دون ترخيص

قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان وزارة التجارة والصناعة خالفت عدداً من مكاتب الوساطة العقارية نشرت إعلانات عن بيع وتأجير عقارات في مواقع التواصل دون ترخيص مسبق من الوزارة لتلك الاعلانات.

وتشددت «التجارة» أخيرا في تطبيق القرار الوزاري الصادر عام 2016 والتعديلات التي تمت عليه في نهاية 2020، حيث أجازت احدى مواد ذلك القرار لمكاتب الوساطة العقارية الإعلان عن العقارات المعروضة لديها، ويكون ترخيص الإعلان لمدة 3 شهور برسم 75 ديناراً.

وبموجب هذا الترخيص يسمح الإعلان خلال مدة الترخيص للعقارات بمختلف وسائل النشر، ويلتزم بإحضار وتسليم عقد الوساطة نموذج الإعلان لإدارة العقار قبل النشر، وأن يكون الإعلان من خلال وسائل مرخصة، ويجوز له أن يجدد أكثر من مرة.

وأفادت المصادر بأن نحو 200 وسيط عقاري رخصوا إعلاناتهم من أصل 920 وسيطاً فعالاً، حيث شهد السوق المحلي عمليات نصب واحتيال واسعة، من قبل حسابات في مواقع التواصل.

وقد تعرض عدد كبير من المواطنين والوافدين لعمليات نصب، اذ تقوم الحسابات بنشر إعلانات عن وجود شقق وشاليهات للإيجار بأسعار مغرية، بشرط أن يتم دفع مبلغ كعمولة أو كمقدم، عن طريق رابط بنكي ثم يفاجأ المتعاملون بأنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال.

وتسبب ذلك في العديد من الإشكاليات بين الذين تعرضوا للنصب ومكاتب الوساطة العقارية المعتمدة لدى وزارة التجارة، اذ استغل المحتالون اسماء تلك المكاتب وشعاراتها التجارية، ليسارع العديد من المكاتب إلى نشر إعلانات توعية للجمهور بأن هناك من يستغل اسم المكتب في تنفيذ تلك العمليات.

ويحتاج السوق العقاري المحلي الى تنظيم، خصوصا مع وجود التكنولوجيا الحديثة، التي تعتبر سلاحا ذا حدين، اذ من خلالها يمكن تسهيل أعمال القطاع، أو القيام بالاحتيال، إذ إن الجهات المعنية مطالبة بتنظيم القطاع وما ينتج عنه من عمليات تأجير.

ويشير العديد من وسطاء العقار إلى ان تنظيم عملية اعلانات العقارية امر لابد منه، وبالتأكيد يصب في مصلحة الجميع، متسائلين عن كيفية ضبط الوزارة للاعلانات التي تتم من خارج الدولة.

وأشاروا الى ان هناك العديد من الدول قامت بوقع منصات خاصة للإيجار، يتم من خلالها عرض والاتفاق وتوقيع عقود الإيجار، اضافة الى دفع القيم الإيجارية عن طريقة، مما أنهى العديد من المشاكل، ومنها عمليات غسل الأموال.