المبيعات الثانوية للأسهم الخاصة بصدد تسجيل مستوى غير مسبوق وسط أزمة سيولة

تتسارع وتيرة بيع مستثمري الأسهم الخاصة لحصصهم في الصناديق القائمة هذا العام، حيث تبحث صناديق التقاعد والأوقاف عن طرق للابتعاد عن الاستثمارات غير المدرجة وسط ركود نشاط الصفقات.
 

وتتجه صفقات الأسهم الخاصة الثانوية إلى تسجيل مستوى قياسي، وهي عملية يبيع خلالها المستثمرون حصصهم في الصناديق لمستثمرين جدد بحثًا عن الكاش، أو تبيع شركة الأسهم الخاصة نفسها حصة لصندوق جديد، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
 

ويتوقع "مات سوين"، أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك الاستثمار "هوليهان لوكي"، موجة مبيعات قياسية بقيمة 150 مليار دولار، بزيادة تتجاوز 25% عن عام 2023، وأكثر من الرقم القياسي السابق البالغ 132 مليار دولار عام 2021.
 

فيما يتوقع بنك الاستثمار "بي جيه تي بارتنرز" أن تبلغ المبيعات الثانوية 145 مليار دولار هذا العام، ويرى أن النشاط في الأشهر الأخيرة سيكون منقسمًا بالتساوي بين المؤسسات مثل صناديق التقاعد التي تبيع بعض الحصص وشركات الأسهم الخاصة التي ترتب صفقات مع صناديق جديدة.
 

ويشير هذا النشاط المتزايد إلى التحديات المستمرة التي تواجه صناعة الاستحواذ البالغة قيمتها 4 تريليونات دولار، والتي تعرضت لضربة قوية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ إبرام الصفقات.
 

وتمتلك شركات الأسهم الخاصة 3 تريليونات دولار من الاستثمارات غير المبيعة، وهو مستوى قياسي، حيث كانت مترددة في بيع الشركات بخسارة أو طرحها للتداول إذا لم تلب التقييمات التوقعات، واحتفظت بهذه الاستثمارات لفترة أطول من أي وقت مضى.
 

وهذا يعني أن الصناديق دفعت عائدات نقدية لمستثمريها أقل من النصف مقارنة بالمتوسطات التاريخية، مما ترك الداعمين متعطشين للعائدات ويفكرون في بيع حصصهم بخصومات في الصفقات الثانوية.
 

ووفقًا لـ "ماثيو ويسلي"، رئيس الاستشارات العالمية لرأس المال الخاص في بنك "جيفريز"، شكلت المبيعات الثانوية 14% من إجمالي عمليات التخارج من الأسهم الخاصة على مدار العام الماضي، ارتفاعًا من 4% و5% فقط في عامي 2019 و2020.