مدير إدارة التموين صلاح الرشيدي: قرار تنظيم صرف مواد البناء المدعومة عبارة عن 4 فئات

قال مدير إدارة التموين بـ «وزارة التجارة والصناعة» د. صلاح الرشيدي إن قرار تنظيم صرف مواد البناء المدعومة عبارة عن 4 فئات:

فئة البناء وفئة الهدم والبناء وكذلك فئة التوسعة والترميم وأصحاب الشقق في حال حصولهم على قرض توسعة وترميم أو شراء عن طريق بنك الائتمان.

وأضح الرشيدي أن التجارة تقوم في دعم وليس كامل المبلغ «جزء على الوزارة وجزء على المواطن»، لذلك قام وزير التجارة بتنظيم القرار وإعادة توزيع هذه المواد.

وتستهدف «التجارة» من وراء القرار ـ الذي حمل رقم 222 لسنة 2024 ـ دعم المواطن من خلال توفير مواد بناء مدعومة بأسعار مخفضة، مع تعزيز دور الموردين المحليين والصناعات الوطنية، إذ يسهم في حماية المال العام عبر تنظيم الدعم وضبط الأسعار، مما يعزز التنافسية العادلة ويوجه الدعم إلى مستحقيه، بالتوازي مع تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة في قطاع البناء من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويأتي ضمن أبرز التغييرات التي حملها القرار الجديد بند «التكييف» الذي كان بمخصصات تبلغ 5 آلاف دينار، زادت في القرار الجديد بنسبة 20% لتصبح 6 آلاف دينار، وكذلك مبلغ الخرسانة الجاهزة الذي كان 8.5 آلاف دينار زادت بنسبة 5.8% بما قيمته 500 دينار إلى 9 آلاف دينار.

يأتي ذلك إلى جانب إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم الخاص بالنوافذ بدعم لا يتجاوز الـ 1000 دينار، كما تمت إضافة خيار مستفيد للمواد الاختيارية بمبلغ 1000 دينار بين 6 منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيراميك والبورسلان والأصباغ، لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط، ليصبح متاحا له الاختيار مادة واحدة أو مادتين من المواد الاختيارية، كما يحق له تقسيم مبلغ الدعم بين المادتين باختياره.

وتفصيليا، جاء القرار الوزاري بمجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة الخاصة بصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر، والمتعلقة ببناء السكن الجديد أو الهدم أو إعادة البناء، وقروض التوسعة والترميم وشراء السكن، وقروض شراء أو ترميم الشقق، إذ حدد في مادته الثانية مواد البناء المشمولة بالدعم بمبالغ ثابتة وفقا للتالي:

1 ـ بناء سكن جديد أو هدم أو إعادة لبناء: حدد القرار مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيد الحاصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء سكن جديد كما يلي:

- 50 طن حديد بمبلغ دعم ثابت وقدره 8500 دينار.

- 2000 كيس اسمنت بمبلغ دعم ثابت 1700 دينار.

- 100 متر مكعب طابوق عازل بمبلغ دعم ثابت 1450 دينارا.

- 450 متر مكعب من الخرسانة الجاهزة بمبلغ دعم ثابت 9000 دينار.

- 15000 طابوق اسوق بمبلغ دعم ثابت 1350 دينارا.

- التكييف بمبلغ دعم ثابت 6000 دينار.

- الالمنيوم (نوافذ) بمبلغ دعم ثابت 1000 دينار.

- مواد اختيارية، وتتضمن: الاطقم الصحية، السيراميك والبورسلان، العازل المائي، اسلاك كهرباء، والاصباغ، بمبلغ دعم ثابت 1000 دينار، على ان يجوز للمستفيد اختيار مادة واحدة أو مادتين من المواد الاختيارية، كما يجوز له تقسيم مبلغ الدعم بين المادتين باختياره.

2 ـ قرض التوسعة والترميم وشراء سكن: تحدد مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيد الحاصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي للتوسعة والترميم وشراء سكن، على ان يتم استخدام مبلغ الدعم بالكامل من دون تحديد الكميات، وذلك على النحو التالي:

- لمساحة بناء اقل من 100 متر فإن إجمالي الدعم 5275 دينارا، تشمل 5 أطنان حديد بمبلغ 850 دينارا، و20 مترا مكعبا طابوق عازل بسعر 290 دينارا، و2000 طابوق اسود بسعر 180 دينارا، و300 كيس اسمنت بسعر 255 دينارا، و60 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة بسعر 1200 دينار، ودعم التكييف بسعر 1500 دينار و550 دينارا للالمنيوم و450 دينارا للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، والاصباغ).

- لمساحة بناء بين 100 و199 مترا فإن إجمالي الدعم 8855 دينارا، تشمل 10 أطنان حديد بمبلغ 1700 دينار، و30 مترا مكعبا طابوق عازل بسعر 435 دينارا، و4000 طابوق اسود بسعر 360 دينارا، و600 كيس اسمنت بسعر 510 دنانير، و120 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة بسعر 2400 دينار، ودعم التكييف بسعر 2250 دينارا و600 دينار للالمنيوم و600 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، والاصباغ).

- لمساحة بناء بين 200 و249 مترا فإن إجمالي الدعم 11625 دينارا، يشمل 15 طن حديد بمبلغ 2550 دينارا، و40 مترا مكعبا طابوق عازل بسعر 580 دينارا، و5000 طابوق اسود بسعر 450 دينارا، و700 كيس اسمنت بسعر 595 دينارا، و150 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة بسعر 3000 دينار، ودعم التكييف بسعر 3000 دينار و700 دينار للالمنيوم و750 دينارا للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، والاصباغ).

- لمساحة بناء بين 250 و299 مترا فإن إجمالي الدعم 14395 دينارا، يشمل 20 طن حديد بمبلغ 3400 دينار، و50 مترا مكعبا طابوق عازل بسعر 725 دينارا، و6000 طابوق اسود بسعر 540 دينارا، و800 كيس اسمنت بسعر 680 دينارا، و180 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة بسعر 3600 دينار، ودعم التكييف بسعر 3750 دينارا و800 دينار للالمنيوم و900 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، والاصباغ).

- لمساحة بناء بين 300 و400 متر فإن إجمالي الدعم 18828 دينارا، تشمل 30 طن حديد بمبلغ 5100 دينار، و60 مترا مكعبا طابوق عازل بسعر 870 دينارا، و8000 طابوق اسود بسعر 720 دينارا، و1100 كيس اسمنت بسعر 935 دينارا، و240 مترا مكعبا من الخرسانة الجاهزة بسعر 4800 دينار، ودعم التكييف بسعر 4500 دينار و900 دينار للالمنيوم و1000 دينار للمواد الاختيارية (الاطقم الصحية، السيراميك، البورسلان، عازل مائي، اسلاك، كهرباء، والاصباغ).

3 ـ قرض شراء أو ترميم الشقق: يمنح الحاصلون على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء أو ترميم الشقق على دعم بمبلغ إجمالي وقدره 4200 دينار للمواد المدرجة أدناه بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت، على ان يتم استخدام مبلغ الدعم بالكامل من دون تحديد الكميات:

- اسمنت بمبلغ دعم 400 دينار.

- الاطقم الصحية بمبلغ دعم 500 دينار.

- السيراميك والبورسلان بمبلغ دعم 500 دينار.

- اسلاك كهرباء بمبلغ دعم 500 دينار.

- الاصباغ بمبلغ دعم 300 دينار.

- التكييف بمبلغ 1000 دينار.

- الالمنيوم (نوافذ) بملغ 800 دينار.

- عازل مائي بمبلغ 200 دينار.

4 ـ حالات أخرى: تحدد مخصصات مواد البناء المدعومة للمستفيدين المشار إليهم في الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 2014، بشرط أن يكونوا قد أكملوا مرحلة الهيكل الأسود ولم يسبق لهم الاستفادة من مواد البناء وفقا للقرار الوزاري رقم 203 لسنة 2014، وذلك بمبلغ إجمالي وقدره 10500 دينار موزعة على النحو التالي:

٭ اسمنت بمبلغ دعم 500 دينار.

٭ الاطقم الصحية بمبلغ 1000 دينار.

٭ السيراميك والبورسلان بمبلغ دعم 1000 دينار.

٭ اسلاك كهرباء بمبلغ 1000 دينار.

٭ الاصباغ بمبلغ دعم 500 دينار.

٭ التكييف بمبلغ 5000 دينار.

٭ عازل مائي بمبلغ 500 دينار.

٭ الالمنيوم (نوافذ) بمبلغ دعم 1000 دينار.

ونص القرار الوزاري في مادته الثالثة على ضرورة أن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار أن تكون مواد البناء المدعومة من منتجات وطنية، ويحق للموردين المستوفين للشروط المقررة والمقاييس المعتمدة ان يتقدم بطلب إدراجه في نظام التموين، ويترك لوكيل وزارة التجارة والصناعة إدراج مواد غير وطنية في حال أن الكميات المنتجة محليا غير كافية لتغطية المخصصات المدعومة،.

وشددت المادة الرابعة من القرار على ضرورة أن يعمل في شأن توزيع مواد البناء على المستفيدين وفقا لأحكام هذا القرار بالضوابط والشروط التالية:

1 ـ أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء.

2 ـ ان يكون قد استصدر رخصة بناء من بلدية الكويت.

3 ـ لا يستفيد من دعم مواد البناء كل من أنهى البناء بحيث أصبح المبنى صالحا للسكن، ويتم اثبات ذلك عن طريق الكشف على القسيمة من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي.

4 ـ تكون صلاحية كتاب صرف مواد البناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ولا يتم التجديد إلا بعد الكشف على المنزل المتعلق به الصرف وتقديم إفادة من بنك الائتمان الكويتي بعدم استنفاد قيمة القرض، ويسري هذا الحكم على فقد كتب ومستندات الصرف.

5 ـ بالنسبة للمستفيدين الذين ما زالوا في مرحلة البناء وحصلوا على القرض كاملا من بنك الائتمان الكويتي قبل التقدم بطلب للحصول على مواد البناء، يتم صرف الكميات بحسب مساحة البناء المتبقية من رخصة البناء ويشترط لذلك ما يلي:

- الاستمرار الفعلي في البناء

- معاينة المبنى من قبل إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية أو المختصين في بنك الائتمان الكويتي وتقديم كشف بذلك.

- تقديم شهادة من وزارة الكهرباء والماء بعدم إيصال التيار الكهربائي بالنسبة لقروض البناء.

- رخصة البناء الصادرة من بلدية الكويت مبين بها المساحة المزمع بناؤها.

- يطبق في توزيع وتخصيص مواد البناء المشار إليها في البند السابق ما يلي:

ـ في حال إتمام مباشرة العمل وصب القواعد يحصل المستفيد على كامل المواد المخصصة.

ـ بعد تمام صب القواعد وصب سقف الدور الأرضي (مع السرداب إن وجد)، يحصل المستفيد على نصف كمية حديد التسليح، ونصف كمية الخرسانة الجاهزة، وكامل المواد المتبقية.

ـ عند التأكد من اكتمال الهيكل الأسود وعند القيام بأعمال الطرطشة والتمديدات والشراشيب، لا يصرف حديد التسليح والخرسانة الجاهزة وتصرف بقية المواد.

ـ عند التأكد من إتمام أرضيات الغرف والشبابيك وأجهزة التكييف، يصرف الاسمنت والتلبيس الخارجي والتكييف.

ـ عند التأكد من تركيب الأبواب والشبابيك ومكائن التكييف وصرف دفعة التيار الكهربائي، يوقف صرف جميع المواد.

6 ـ إذا كان المستفيد مالكا لبيت ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (أولا) من المادة الثانية ويشترط لذلك ما يلي:

- أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.

- إرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الالكتروني.

- أن يقدم كتاب من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقا للجدول المبين في البند (أولا) من المادة الثانية.

7 ـ إذا كان المستفيد يرغب في التبادل بين القسائم السكنية، يجب أن يتم الكشف على القسائم من إدارة التموين أو إدارة الرقابة التجارية للتحقق من حالة البناء، وعند اكتشاف قيام احد المستفيدين باستخدام مواد البناء المخصصة له دون وجه حق عن القسيمة التي قام باستبدالها، تسجل عليه هذه المواد ويحرم من المطالبة بغيرها، ويصرف للمستفيد الآخر إجمالي المخصصات المستحقة له عن القسيمة المستبدلة، وفي حال الاتفاق بين المستفيدين يتم اعتماد نموذج التنازل بين المواد للطرفين.

8 ـ إذا كان المستفيد يرغب في بيع المنزل الحكومي مقابل شراء أرض، يطبق حكم البند (أولا) من المادة الثانية مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.

9 ـ تشكل لجنة دائمة لمتابعة صرف مواد البناء للحالات الخاصة.


كما أظهرت مواد القرار الجديد أن الاستفادة التي ستتحقق للمواطن تكون وفقا لما يلي:

1 ـ دعم مادي لمواد البناء: يهدف القرار إلى توفير مواد بناء مدعومة وبأسعار مخفضة للمواطنين الذين حصلوا على قروض من بنك الائتمان لبناء أو ترميم المنازل، مما يسهم في تقليل التكلفة على المواطن.

2 ـ إتاحة خيارات متنوعة: يوفر القرار للمستفيدين خيارات واسعة من المواد المدعومة مثل الأسمنت، الحديد، الخرسانة، والطابوق العازل، مما يتيح للمواطنين اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

أضافة إلى ذلك فإن القرار شجع الصناعة الوطنية من خلال عدة محاور كما يلي:

1 ـ تعزيز الاقتصاد المحلي: يسهم القرار في تشجيع التصنيع المحلي ودعم الصناعات الوطنية، حيث يفضل استخدام المواد المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.

2 ـ تقليل الاعتماد على الاستيراد: من خلال دعم المواد المصنعة محليا، يساعد القرار في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويسهم في تحقيق الاستدامة الصناعية.

3 ـ تحفيز الابتكار في الإنتاج: يفتح القرار الباب أمام المصانع المحلية لتطوير منتجات جديدة ومتنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

كما راعى القرار العديد من الأبعاد الأخرى التي تراعي الاقتصاد الوطني ومكوناته من موردين والذين جاء القرار مهما لهم لما يلي:

1 ـ دعم المنتجات الوطنية: يشجع القرار على استخدام المواد المحلية المنتجة في الكويت، مما يعزز من دور الموردين الوطنيين في توفير المواد اللازمة.

2 ـ فرص نمو للموردين المحليين: يتيح للموردين الكويتيين الذين يستوفون الشروط التقدم للحصول على إدراج في نظام التموين، مما يوسع فرصهم في السوق المحلي.

3 ـ دعم الشفافية والتنافسية: يضمن القرار أن تكون أسعار المواد عادلة ولا تضر بالمنافسة المحلية أو ترفع الأسعار، مما يضمن استمرارية الأعمال الوطنية.