التجارة: غرامات متدرّجة تصل إلى 500 ألف دينار على الشركات المُتستّرة على المستفيد الفعلي

فيما يشبه تحمير العين في مواجهة أي مخالفات تتعلّق بقانون مكافحة غسل الأموال، كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه لتصعيد العقوبة المالية على الشركات المساهمة والمؤسسات الفردية وشركات الأشخاص، التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي بالتدرّج لتصل إلى نحو 500 ألف دينار.

وقالت المصادر إن «التجارة» طبقت بالفعل غرامة مالية تبلغ 500 دينار على 147.3 ألف شركة مساهمة ومؤسسة فردية وشركات أشخاص من أصل نحو 226.915 ألف، ما يعادل 65 % من إجمالي الكيانات المشمولة، لتجاوزها مهلة تقديم بيانات المستفيد الفعلي التي انتهت بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، مع وقف تراخيصها التجارية، مبينة أن الخطوة الرقابية الثانية معاودة تطبيق المخالفة بالتدرج إلى معدلات جزائية جديدة، وصولاً إلى الحد الأقصى المقرر، وفقاً للمادة 15 من القانون 106 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحسب التوجيهات الرقابية، فإن المطلوب من أصحاب الأعمال الإدلاء ببيانات الأشخاص الذين لهم ملكيات في الشركة، وليس لهم وجود في السجلات أو العقود أو المستندات الرسمية أو قاعدة البيانات في الوزارة، ويجب تنفيذ إجراء تحديد هوية المستفيد الفعلي لجميع الحالات، سواء كان المستفيد الفعلي معروفاً ومذكوراً سابقاً في سجلات الوزارة، أو إن لم يتم التصريح به في السابق.

وأشارت المصادر إلى أن وقف التراخيص المخالفة التي يعد مسؤولوها متسترين على المستفيد الفعالي (ولو بشكل غير مقصود) مستمر مع تصاعد العقوبة المالية، وصولاً إلى غرامة بنصف مليون دينار، مبينة أنه بعد انتهاء المهلة الرقابية لتقديم بيانات المستفيد الفعلي، هناك مسؤولو شركات عدة راجعوا الوزارة، وطلبوا معالجة أوضاعهم واستثنائهم من دفع غرامة الـ500 دينار، إلا أن مسؤولي «التجارة» أكدوا عدم السماح برفع العقوبة المالية، وأنه في حال الاستجابة السريعة لتوجيهات الوزارة بتعديل أوضاعهم وتقديم بيانات المستفيد الفعلي، سيتم رفع القيد المقرر على التراخيص والذي يمنع أصحابها من إجراء أي معاملة تكون «التجارة» طرفاً فيها، أو مطلوب اعتمادها بأي معاملة تتطلب موافقة الوزارة، فيما تتصاعد العقوبة المالية عليهم، كلما تأخروا عن تقديم البيانات المطلوبة.

وقالت المصادر إن تحرك «التجارة»، رقابياً وجزائياً على الشركات والمؤسسات التي لم تفصح عن بيانات المستفيد الفعلي، يأتي في إطار تطوير بيئة الأعمال المحلية وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية، من خلال تعزيز الدور الرقابي في التصدي للعمليات المشبوهة وعمليات غسل الأموال، مبينة أن هذا التوجه يستقيم أيضاً مع خطة الدولة لتنفيذها المعالجات المطلوبة لتوصيات الجهات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي «فاتف»، بخصوص رفع الكفاءة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسد الثغرات التي قد تستغل، وذلك وفقاً للمعايير الدولية الملزمة في هذا الشأن.

يذكر أن المؤسسات الفردية غير المسجلة لبيانات المستفيد الفعلي خلال المهلة المحددة، احتلت المركز الأول بواقع 50.32 ألف مؤسسة من أصل 63.759 ألف، ما يشكّل 79 %، في حين كانت الشركات المساهمة الأكثر استجابة لتقديم بيانات المستفيد الفعلي، حيث قدم 955 كياناً البيانات المطلوبة من أصل 1703، ما يعني أن 748 شركة لم تسجل بياناتها في هذا الشأن، أما شركات الأشخاص فسجل منها 65.179 ألف بياناتها، من أصل 161.453، ما يعني أن 96.274 ألف شركة أشخاص لم تسجل بياناتها بمعدل يقارب 60 %.