دمج قطاعات حكومية مع عدم الإضرار بحقوق الموظفين

كشفت مصادر لـ «الأنباء» عن أن ديوان الخدمة المدنية يواصل استكمال الدراسات حول معايير دمج قطاعات في بعض الجهات الحكومية، بهدف تطوير أداء تقديم الخدمات ومنع التشابك والتداخل بالاختصاصات، مع ضمانات لعدم الإضرار بحقوق أو زيادة العبء على الموظفين. وشددت على أن دمج القطاعات الحكومية يجب أن يتم بناء على دراسة شاملة للمهام والأهداف والاحتياجات، مع وضع خطة واضحة لتقليل التحديات والتأكيد على الفوائد، بما ينعكس إيجابيا على أداء الجهات الحكومية من خلال دمج القطاعات المتشابكة إداريا لتسهيل اتخاذ القرارات وتسريع وتحديث جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ولخصت المصادر فوائد دمج القطاعات في تحسين كفاءة الأداء، خفض التكاليف، تعزيز التنسيق بين القطاعات، المرونة في اتخاذ القرار، تحقيق أهداف التنمية المستدامة، توحيد الجهود لتحقيق الرؤية الوطنية وخطط التنمية بشكل أكثر انسجاما وتقليل البيروقراطية وتعزيز الابتكار.

وشرحت أهم معايير دمج القطاعات في الجهات الحكومية والتي منها التشابه في المهام والأهداف لتجنب التكرار في العمل وزيادة الكفاءة، ولذلك يتم اختيار القطاعات التي يمكن دمجها لتعزيز كفاءة الجهات الحكومية وتقليل الجهد المكرر. وذكرت أن دمج القطاعات يمكن أن يقلل التكاليف الإدارية والمالية مع الحفاظ على جودة الخدمات مع التركيز على اختيار القطاعات التي يسهم دمجها في تحقيق رؤية وأهداف استراتيجية واضحة. وردا على سؤال حول الأدوات التي تسرع في تحقيق الدمج، أجابت: استخدام التكنولوجيا ووجود أنظمة أو أدوات تقنية مشتركة بين القطاعات يسهلان عملية الدمج ويسرعان العمل.