مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي يعتمد تأسيس شركة نبراس وإنشاء منصة اعرف عميلك

جانب من اجتماع مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خلال اجتماعه أمس، تأسيس شركة نبراس للتمويل المفتوح ذ.م.م، كشركة تابعة للمصرف المركزي، تتولى تشغيل البنية التحتيّة المركزيّة لنشاط التمويل المفتوح، بالإضافة إلى إنشاء المنصة الرقميّة "اعرف عميلك" ضمن متطلبات المرسوم الاتحادي رقم 30 لسنة 2024.

ووفقا لوكالة الأنباء الإمارات وام، اعتمد المجلس كذلك موازنة المصرف المركزي التقديريّة للسنة الماليّة 2025، واستعرض البيانات المالية للمصرف المركزي لعام 2024، حيث من المتوقع أن يزداد حجم أصول المصرف المركزي بنسبة 22% ليصل إلى مستويات تاريخية تبلغ 877 مليار درهم.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين، فيما يتعلق بمجالي الترخيص والتشريعات، حيث تم إصدار 5 تشريعات بشأن التكنولوجيا المالية، ومنح 24 رخصة في مجال التكنولوجيا المالية، و75 طلب ترخيص تحت الدراسة.

كما تم اعتماد ثلاثة أنظمة خاصة بقطاع التأمين وهي، نظام الإفصاح العام لشركات التأمين، ونظام شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي "الطرف الثالث"، ونظام مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبيّة وشركات إعادة التأمين الأجنبيّة.

واستعرض المجلس البيانات المالية للقطاع المصرفي لعام 2024، والنمو في حجم الأصول في الدولة من 4075 مليار درهم إلى 4462 مليار درهم بارتفاع بلغت نسبته 9%، كما ارتفع حجم رأس المال والاحتياطيات للبنوك الوطنية من 472.7 مليار درهم إلى 505 مليارات درهم بنسبة 7%.

كما استعرض المجلس خلال الاجتماع النتائج والبيانات الأولية عن منصة "آني" للدفع الفوري خلال مرحلة التشغيل التجريبي، والتي أشارت إلى أن عدد المسجلين في المنصة بلغ أكثر من مليون مستخدم من المواطنين والمقيمين في الدولة، مدعوماً بشبكة واسعة من المشاركين تصل إلى أكثر من 50 مؤسسة مالية مرخصة، ما يتيح للمنصة استيعاب حجم معاملات أعلى، وتيسير وتسهيل المدفوعات الرقمية في الدولة.

وضمن مبادرة تمكين الموارد البشرية الإماراتية في القطاع المالي، التي أطلقها المصرف المركزي في عام 2022، اطلع المجلس على نتائج ومؤشرات التوطين في القطاع المالي لعام 2024، والتي أشارت إلى ارتفاع نسبة التوطين لتصل إلى 121% بعد توظيف 2227 مواطناً ومواطنة متجاوزاً المستهدف البالغ 1875 وظيفة، فيما ازدادت نسبة التوطين في الوظائف القيادية 14% لتصل إلى 23.7%، وفي الوظائف الحيوية بنسبة 18% لتصل إلى 36.6%.