هيئة أسواق المال تصدر تعميماً إلى جميع الشركات المدرجة بشأن قرار تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة

انطلاقاً من دور الهيئة بالتوعية بما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبهدف التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية والشركات المدرجة في بورصة الكويت ولضمان التطبيق السليم لما جاء في القرار رقم (104) لسنة 2024 بشـأن تطوير آلية المشاركة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية (المرحلة الثانية) الصادر بتاريخ 18/08/2024. 

تسترعي هيئة أسواق المال انتباه جميع الشركات المدرجة في البورصة والوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركـزي إلـى ضـرورة تـطـبـيـق مـا جـاء فـي الـمـادة رقـم (1-11-4) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال والخاصة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتي تنص على التالي: 

"دون الاخلال بأحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) وقانون الشركات ولائحته التنفيذية، تلتزم الشركة المدرجة بالشروط التالية والخاصة بترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

1- تقوم الشركة بنشر إعلان في الموقع الإلكتروني للشركة والبورصة، وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، على أن يتم فتح باب الترشح لمدة شهر على الأقل من تاريخ الإعلان.

2- تفصح الشركة في البورصة عن أسماء المرشحين لمجلس الإدارة الذين أوصت بهم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة لطرح أسماءهم أمام الجمعية العامة وفق النموذج في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية- مع توضيح أسماء الأعضاء المرشحين والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه لها (تنفيذي/غير تنفيذي/مستقل) وارفاق نبذة تعريفية لكل مرشح وسيرته الذاتية.

3- ولا يجوز ترشح أي عضو لمجلس إدارة الشركة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 

وتلتزم الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بالضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القوانين الصادرة من بنك الكويت المركزي." 

وعليه، تود هيئة أسواق المال أن تسترعي انتباه الجهات التالية إلى ضرورة تطبيق التالي: 

- الشركات المدرجة غير المرخصة، والوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي: 

 تلتزم جميع الشركات المدرجة غير المرخصة والوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، بتطبيق المدة الزمنية المحددة لفتح باب الترشح ودعوة الأشخاص الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لما ورد في البند (1) من المادة المشار إليها أعلاه عند الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة. 

ويجوز للوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والشركات المدرجة غير المرخصة التي قامت بالإعلان (قبل نشر هذا التعميم) عن تحديد فترة زمنية لفتح باب الترشح بخلاف ما هو مذكور في البند المشار إليه أن تستمر في إجراءاتها وفقاً لإعلانها بالدعوة للترشح لعضوية مجلس الإدارة على أن تلتزم بما جاء بهذا التعميم مستقبلاً. 

- الشركات المدرجة المرخصة: 

ضرورة التزام الشركات المدرجة المرخص لها بمزاولة نشاط أوراق مالية بتطبيق المدة الزمنية المحددة لفتح باب الترشح ودعوة الأشخاص الراغبين فيه لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بما يتماشى مع أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال. 

ويجوز للشركات المدرجة المرخصة التي قامت بالإعلان (قبل نشر هذا التعميم) عن تحديد فترة زمنية لفتح باب الترشح بخلاف ما هو مذكور في الكتاب المشار إليه أن تستمر في إجراءاتها وفقاً لإعلانها بالدعوة للترشح لعضوية مجلس الإدارة على أن تلتزم بما جاء بهذا التعميم مستقبلاً. 

كما تشير هيئة أسواق المال إلى أهمية التزام جميع الشركات المدرجة والوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتنفيذ الإجراءات الواردة في البند رقم (2) من المادة المذكورة، وذلك عند إدراج بند انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للشركة. ويشمل ذلك تقديم الإفصاح وفق النموذج المرفق في الملحق رقم (14) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية، مع ذكر أسماء الأعضاء المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة، وتحديد الصفة التي يرغب المرشح بتمثيلها، بالإضافة إلى إرفاق نبذة تعريفية وسيرة ذاتية لكل مرشح. 

وعليه، تحث الهيئة كافة الشركات المدرجة التي تنوي عقد جمعياتها العامة في الفترة القادمة بالتواصل والتنسيق مع الفريق المعني لدى الهيئة من خلال البريد الإلكتروني التالي: mrd@cma.gov.kw.