رئيس ليندو لـ أرقام: الفجوة كبيرة في سوق تمويل المنشآت بأكثر من 300 مليار ريال

أسامة الراعي الرئيس التنفيذي لشركة ليندو السعودية

قال أسامة الراعي، الرئيس التنفيذي لشركة ليندو السعودية، إن الفجوة كبيرة في سوق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والمقدرة بأكثر من 300 مليار ريال، مما يستلزم ضخ رؤوس أموال ضخمة من مصادر محلية ودولية.

وأوضح الراعي في لقاء مع "أرقام"، على هامش اتفاقية وقعتها شركة ليندو مع بنك جيه بي مورغان الخميس في العاصمة الرياض، أن برنامج تطوير القطاع المالي يستهدف رفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 4% عام 2018 إلى 20% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن حجم التمويلات لهذه الشركات بلغ نحو 250 مليار ريال بنهاية عام 2024، أي ما يمثل قرابة 8%.

وأضاف أنه توجد فرصة هائلة لنمو تمويلات المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل بلوغ مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي وتجاوزه، أسوةً بالدول التي حققت نسب تمويل أعلى في هذا المجال.

وحصلت ليندو، المنصة العاملة في مجال التمويل الجماعي، على تسهيلات بقيمة 690 مليون دولار (2.6 مليار ريال) بقيادة بنك جيه بي مورغان. وذكر الراعي أن هذه الاتفاقية تمثل أول تعاون من نوعه في المملكة مع بنك عالمي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتوقّع الراعي أن تتجاوز محفظة التمويل لدى ليندو حاجز 3 مليارات ريال خلال العام الجاري 2025، وأن الهدف مضاعفتها ضعفين سنويًا على مدار خمس سنوات، ليصل إجمالي حجم التمويلات إلى نحو 30 مليار ريال.

وبيّن أن هوامش ربحية المحفظة التمويلية تصل في المتوسط إلى نحو 15%، موضحًا أن هذه المستويات تتيح للشركة إمكانية خفض التكلفة على العملاء، خاصة بعد الشراكة مع جيه بي مورغان، التي ذكر أنها لم تشترط حدًّا أدنى لنسب الأرباح، الأمر الذي سيفتح المجال أمام تمويل المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الراعي إلى أن مشاركة جيه بي مورغان مع ليندو ستغيّر هيكل المستثمرين (مانحي التمويل داخل المنصة)، إذ سجّلت نسبة المستثمرين الأفراد نحو 70% مقابل 30% شكلتها البنوك وصناديق الاستثمار، متوقعًا أن تصل النسبة إلى 50% في الفترة القادمة.

وذكر أن متوسط نسبة التعثّر في سوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يتراوح بين 7% و8%، فيما لم تتجاوز نسبة التعثر في ليندو 1% تقريبًا على مدار السنوات الخمس الماضية، معتبرًا أن هذا السجل القوي في إدارة المخاطر كان أحد العوامل الرئيسية التي شجعت بنك جيه بي مورغان على عقد هذه الاتفاقية.