العجز التجاري في فرنسا ينكمش إلى 81 مليار يورو في 2024

انكمش العجز التجاري لفرنسا بمقدار 19.1 مليار يورو إلى 81 مليار يورو العام الماضي، بعدما بلغ مستوى قياسياً في عام 2022، ليسجل نحو 162.6 مليار يورو.

جاء الانكماش مدفوعاً بانخفاض الواردات بنحو 4 بالمئة وتراجع الصادرات بنسبة 1.6 بالمئة خلال العام الماضي، بحسب هيئة الجمارك الفرنسية.

ورغم هذا التعافي، فإن الميزان التجاري سيظل أقل بمقدار 23 مليار يورو في عام 2024 مقارنة بمستواه في عام 2019، ويرجع ذلك أساساً إلى تكلفة الطاقة ومعدات النقل المستوردة.

وشهد الاقتصاد الفرنسي نمواً سنوياً بنسبة 1.1 في المئة، لكن في المقابل شهد انكماشاً بنسبة 0.1 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه فرنسا من اضطرابات سياسية، إذ استقال رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في ديسمبر كانون الأول، بعد فشل حكومته في تمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للدولة، وبعد فرض رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ميزانية فرنسا، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.

«لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية»، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية، متعهداً بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025.

وانخفض الإنتاج الصناعي الفرنسي في ديسمبر كانون الأول 2024 بنسبة 0.7 في المئة، مقارنة بارتفاع 0.2 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني، فيما شهد قطاع تصنيع معدات النقل أكبر نسبة تراجع، إذ انخفض الإنتاج بنسبة 5.4 في المئة بعد ارتفاعه 4.0 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.