اقتصادية أبوظبي تصدر قراراً لتنظيم تأسيس وترخيص شركات الوقف

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي)، عن إصدار قرار بشأن تأسيس وترخيص شركات الوقف في إمارة أبوظبي، ما يدعم الجهود الرامية لحماية الشركات العائلية واستدامتها وتطوير الممارسات الوقفية، الأمر الذي يؤكد ريادة الدولة ومكانة الإمارة بوصفها وجهة راعية لتطوير أنظمة الأوقاف وتنظيم الشركات العائلية لزيادة مساهمة المؤسسات والهيئات غير الربحية (القطاع الثالث) في الناتج المحلي الإجمالي.
 

يأتي القرار الأول من نوعه في دولة الإمارات في إطار جهود نظيم قطاع الوقف وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع إعلان عام المجتمع 2025، تحت شعار "يداً بيد"، والذي يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، التي تقوم على تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة والتكافل الاجتماعي.
 

ويعكس القرار التزام الحكومة بتوفير إطار تنظيمي متكامل، يتبنى الأولويات العالمية للتنمية المستدامة، ويُشجع على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في المبادرات الوقفية والخيرية وأساليب حماية الشركات العائلية. إذ يتسق القرار مع المادة 32 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف والتي أفردت بنوداً متعلقة بوقف الشركات العائلية، إضافة إلى إدراج الشركة العائلية الوقفية ضمن القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن حوكمة الشركات العائلية بإمارة أبوظبي. ومن خلال تنظيم الهياكل الوقفية، يُمّكن هذا القرار الشركات والمؤسسات والأفراد من المساهمة في قضايا ذات تأثير اجتماعي واقتصادي طويل الأجل وتوفير سبل العيش الكريم لذرية الواقفين.
 

يُحدد القرار الإطار القانوني والتنظيمي لتأسيس شركات الوقف وإدارتها، متضمنًا الأشكال القانونية المتاحة، والأنشطة المسموح بها، ومتطلبات الترخيص. ويشترط القرار الحصول على موافقة هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر "أوقاف أبوظبي" على طلبات التأسيس لضمان توافق أنشطة الشركات مع القوانين والتشريعات السارية وأهداف الوقف، مع مراعاة إرادة الواقفين ورغباتهم.
 

ويُتيح القرار لشركات الوقف إدارة الأوقاف الخاصة، إلى جانب ممارسة أنشطة اقتصادية مكملة، مع أهمية أن تُسهم هذه الأنشطة في استدامة وتنمية الأوقاف وتعظيم أثرها المالي والاجتماعي. كما يُرسي آليات فعّالة للرقابة والإشراف على شركات الوقف.
 

قال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: "يقوم الوقف بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود طويلة. ويأتي إصدار قرار تأسيس وترخيص شركات الوقف في إمارة أبوظبي من أجل وضع الأطر الملائمة لتعزيز نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يتماشى مع رؤية أبوظبي التي تضع التنمية البشرية والاستدامة والشمول في صدارة أولويات خططها الإستراتيجية لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، وترسيخ اقتصاد المعرفة والابتكار". 
 

وأضاف سعادته:" يسهم تعاوننا مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي) في ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار من حيث الإدارة الرشيدة والاستدامة والالتزام بأعلى مستويات الحوكمة والشفافية. ويشكل إنشاء شركات وقفية خطوة مهمة لضمان استدامة مساهماتها، وتوفير منظومة متكاملة لنمو وازدهار هذه الاستثمارات النوعية عبر الأجيال في مختلف القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على أهداف التنمية المجتمعية التي تعمل على تحقيقها".
 

تحقيق الاستدامة والحوكمة
 

يوفر القرار، مع الإرشادات والأدلة التفصيلية التي ستضاف لاحقاً للشركات الوقفية، إطاراً رقابياً يضمن أعلى معايير الحوكمة والشفافية لصالح المؤسس والمستفيدين منها، ويشجع على الاستثمار في مجالات إستراتيجية متعددة مثل الصناعة والتعليم، والتجارة، والرعاية الصحية، والزراعة، والثقافة، والتطوير، والابتكار. كما يُعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية واستغلال الموارد بكفاءة.
 

وأشار سعادة فهد عبد القادر القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي)، إلى أن القرار الجديد يساهم في استراتيجية الهيئة في الموازنة بين الحاجة إلى تحقيق عائدات مجزية وإدارة المخاطر بحكمة عبر مختلف مجالات الاستثمار، وأضاف: "يُمثل هذا القرار ثمرة التعاون البناء بين أوقاف أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ويهدف إلى توفير بيئة تنظيمية تُشجع الاستثمار في الأوقاف وتُعظم أثرها الاجتماعي والاقتصادي، وتساهم في استدامة الشركات العائلية واستمرارية أثر المؤسسين وقيمهم للأجيال اللاحقة ويوفر لهم الحياة الكريمة بما يُلبي تطلعات الواقفين ويُحقق رؤية القيادة الرشيدة، في تجسيد حقيقي لمفهوم التكاتف الذي يعكسه عام المجتمع تحت شعار "يداً بيد."
 

وأضاف سعادته: "يعد تشريع الشركات الوقفية خطوة متقدمة ضمن مسار الابتكار في العمل الوقفي، حيث يُقدم نموذجًا جديدًا وأشكال مرنة للأوقاف تتماشى مع مستجدات الزمان والمكان، ويعكس الرؤية الحكيمة لقادتنا وتوجيهاتهم الرشيدة نحو تحقيق الاستدامة، بما يخدم الأجيال القادمة، إذ يسمح القرار للواقف بتأسيس شركة خاصة مستقلة كوقف وتُدار الأموال الموقوفة بطرق احترافية من خلال الاستفادة من قوانين الشركات التجارية والأدلة والممارسات الرائدة في التطوير والإدارة."
 

تعزيز القطاع الوقفي
 

يشمل القرار تنظيم أنواع مختلفة من شركات الوقف، مثل الشركات الوقفية الذرية (أو الأهلية)، أو الشركات الوقفية الخيرية، والشركات الوقفية المشتركة. كما يسمح القرار بإدارة الحصص والأسهم الوقفية في الشركات التجارية، على أن يتم تضمين ذلك في عقود التأسيس وفقًا للتشريعات السارية.
 

يمكن للواقف أيضاً تضمين بنود عقد تأسيس الشركة بما يتماشى مع إشهاد الوقف، ما يضمن التزام الشركة بأهداف الوقف وشروطه ورغبات الواقف المؤسس ، كما يوفر خيارات ومرونة عالية لدى المؤسس او الواقف سواء في الهيكل الإداري او التنظيمي الحالي والمستقبلي للشركة إضافة الى توجيه الأرباح والمنافع إلى مصارف محددة، سواء كانت خيرية، أو ذرية، أو مزيجاً بينهما.     
                      

يؤكد هذا القرار التزام حكومة أبوظبي بترسيخ الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار في قطاع الأوقاف عنصراً حيوياً يدعم التنمية الشاملة. ويُتوقع أن يُسهم القرار في استقطاب المزيد من الاستثمارات لقطاع الأوقاف، ويُعزز دوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي للدولة ورؤيتها للنمو المستدام.
 

من الجدير بالذكر أن هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر (أوقاف أبوظبي) قد أطلقت ذراعها الاستثماري الجديد، شركة "أوقاف كابيتال"، في شهر ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف توظيف رأس المال في مختلف فئات الأصول، مستفيدةً من الموقع الإستراتيجي لأبوظبي كحلقة وصل بين الأسواق العالمية، مما يُعزِّز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية لرأس المال والاستثمارات.