التخلي عن الصين .. لماذا تبحث الشركات الغربية عن مراكز تصنيع بديلة؟

مع تنامي التوترات التجارية والجيوسياسية وخاصة مع تنصيب "دونالد ترامب"، تسارعت خطط شركات التكنولوجيا الغربية لتقليص اعتمادها على الصين سواء في الإنتاج أو سلاسل التوريد، مع السعي لإيجاد مراكز تصنيع بديلة واتباع استراتيجية جديدة "أي شيء ما عدا الصين".

وذلك بعدما اتبعت الكثير من الشركات متعددة الجنسيات على مدار سنوات استراتيجية "الصين بلاس وان" التي تهدف لمواصلة عملياتها هناك مع تنويع سلاسل التوريد في دول أخرى من خلال دمج موقع إضافي واحد، من أجل تجنب الاعتماد المفرط على بكين.

ترامب أشعل التحول

فرض "ترامب" مؤخرًا رسوم جمركية 10% على كافة الواردات الصينية مع التهديد بزيادات أخرى، ما أكد الحاجة الملحة لتنويع سلاسل التوريد -التي تعد شرايين الحياة التي تربط العالم وتدفع النمو الاقتصادي- ودفع الكثير من الشركات وخاصة التقنية إلى تسريع خطواتها لتحويل الإنتاج خارج الصين والبحث عن موردين في دول أخرى.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

صناعة أشباه الموصلات

تشكل تلك الصناعة محور التنافس التقني بين واشنطن وبكين، وتجسد التحول الحالي في التخلي عن الصين، وخاصة بعد تطبيق الولايات المتحدة ضوابط تصدير صارمة تحد من القدرة على الوصول للرقائق المتقدمة، لذلك تعمل شركات مثل "إنفيديا" و"مارفيل تكنولوجي" على توسيع عملياتها في دول مثل فيتنام وماليزيا، للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتصنيع في الصين.

مصائب قوم عند قوم فوائد

يقدم هذا التحول فرصة سانحة للدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، فمثلاً، استقطبت ماليزيا وسنغافورة استثمارات كبرى من شركات صناعة الرقائق مثل "إنتل" و"إنفينيون تكنولوجيز" و"ميكرون تكنولوجي" ما عزز مكانتها في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، وأضافت "إتش بي" موقع إنتاجي في تايلاند في السنوات الثلاثة الماضية.

النهج الجديد يواجه تحديات

رغم تزايد الاتجاه نحو التنويع بعيدًا عن الصين، إلا أن هناك تحديات، لأن البنية التحتية في الصين وكفاءة التكلفة والقوى العاملة الماهرة بها تجعلها قوة مهيمنة في قطاع التصنيع العالمي، ويزعم الخبراء أن التحول عن الصين قد يزيد التكلفة بنسبة تصل إلى 15%، مع مواجهة الشركات تكاليف إنتاجية ولوجستية أعلى في مواقع بديلة.

تعقيدات سلسلة التوريد

وذلك إلى جانب تعقيدات سلسلة توريد التكنولوجيا وترابطها المتبادل -التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار- ما يجعل من الصعب تشييد خطوط إنتاج جديدة خارج الصين، وتكمن قوة سلسلة التوريد العالمية في تنوعها لأنه تعمل كحاجز ضد الاضطرابات المحلية سواء من الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو التحولات الاقتصادية.

ليس فقط التنويع

لكن النهج الجديد لا يعتمد على التنويع فقط، بل إن المرحلة الحالية تشمل تحويل مصانع مكونات مثل المستشعرات، وفقًا لتقرير "إس أند بي"، بما ينطوي على تحركات استثمارية أولية ضخمة في الآلات، مما يجعل التحول بعيدًا عن الصين أكثر استمرارية.

نماذج واقعية

في يناير، أعلنت الأمريكية "أدفانسد إنرجي إندستريز" -التي تُصنع مكونات تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات- أنها ستغلق آخر مصانعها في الصين بحلول يوليو، وأوضح مديرها التنفيذي "ستيفان كيلي" أن السبب وراء ذلك هو رغبة عملاء الشركة ألا يتم التصنيع في الصين.

اتجاه عام

أظهر مسح سنوي أجرته غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن 30% من أكثر من 360 شركة مشاركة أعلنت البدء في الانتقال لمواقع تصنيع بديلة، وأوضحت 25% تقريبًا من شركات التكنولوجيا والبحث والتطوير أنها بدأت بالفعل تحويل سلاسل التوريد خارج الصين.

الأمر لا يقتصر على الشركات الغربية فقط

بدأت العديد من الشركات الصينية في الانتقال إلى الخارج وتأسيس وحدات تابعة ومصانع خارج موطنها بناءً على طلب عملائها الغربيين، منها على سبيل المثال "إيوبتولينك تكنولوجي" التي وسعت مصنعها في تايلاند لزيادة الإمدادات للعملاء الأجانب وتجنب أي تداعيات من تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين.

الخلاصة

رغم مزايا التصنيع في الصين من حيث تكلفة العمالة وغيرها، إلا أن الشركات لا تجد بديلا سوى التخارج من بكين، أو تنويع مواقعها التصنيعية أو سلاسل توريدها على الأقل، رغم التكلفة الإضافية التي ستتحملها، لكنها ستتجنب تداعيات تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة وخاصة في ظل إدارة "ترامب".

المصادر: وول ستريت جورنال – فوربس  - بي بي سي