سلطنة عُمان تُحقق المركز الثامن عالميًّا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال

حققت سلطنة عُمان المركز الثامن عالميًّا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 من بين 56 دولة، بعد أن سجلت معدل 5.7 مقارنة بـ 5.4 في عام 2023م.

ووفقًا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، حصلت سلطنة عُمان على المركز الثامن في 13 مؤشرًا رئيسًا، تغطي 9 محاور في ريادة الأعمال الوطنية شملها التقرير، جاءت هذه المؤشرات متسلسلة كالآتي: تمويل رواد الأعمال، وسهولة الوصول إلى المصادر التمويلية، والسياسات الحكومية الملموسة وأولوية الدعم، ومسار السياسات الحكومية والضرائب، والبرامج الحكومية، ومستوى ريادة الأعمال في التعليم الابتدائي والثانوي، ومستوى ريادة الأعمال في التعليم المهني والكليات والجامعات، ومستوى نقل البحث والتطوير، والوصول إلى البنية الأساسية المهنية والتجارية، وديناميكيات السوق الداخلية، وأعباء السوق الداخلية، والبنية الأساسية المادية العامة والوصول إلى الخدمات، والأعراف الثقافية والاجتماعية ودعم المجتمع.

وحققت سلطنة عُمان هذا المركز نتيجة لجهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، من خلال حزمة من المبادرات الاستراتيجية، أبرزها: تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة عبر تطوير القوانين لتسهيل تأسيس هذه المؤسسات والشركات، وتقديم تسهيلات إجرائية وتحفيزية للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين التمويل للشركات الناشئة عبر برامج تمويلية أطلقتها الهيئة بالتعاون مع بنك التنمية وصناديق متخصصة، أبرزها صندوق عُمان المستقبل التابع لجهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل من البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية المختلفة، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا بدعم الشركات الناشئة في القطاعات التقنية والرقمية، وتحفيز البحث والتطوير من خلال مبادرات حكومية ومؤسسات أكاديمية.

وتتضمن هذه المبادرات أيضًا تطوير البنية الأساسية لريادة الأعمال عبر إنشاء حاضنات ومراكز أعمال تابعة للهيئة وأخرى مرخصة من الهيئة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ومسرّعات أعمال متخصصة لدعم نمو المشاريع الناشئة، وتعزيز البنية الأساسية الرقمية لدعم الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا وتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإدراج مناهج ريادة الأعمال في مختلف المراحل التعليمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتوفير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات لتأهيل الشباب العُماني في مجالات ريادة الأعمال، بالإضافة إلى حجم الاستثمار المخصص من صندوق عُمان المستقبل الذي عززت استثماراته في الشركات الناشئة نمو وتوسع الشركات الناشئة.

وأكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن هذا التقدم يعكس جهود الهيئة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كبيئة داعمة ومحفزة للمشاريع الناشئة.

وأضافت سعادتها أن هذا الإنجاز يعد تتويجًا لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد نجاح السياسات التي تسهم في إيجاد بيئة أعمال مواتية لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، خاصة تلك القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة.

وأكدت سعادتها أن هذه النتيجة تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى السجل الذي حققته سلطنة عُمان في هذا المجال بفضل التوجيهات السامية والتي وضعت ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أولوياتها ليكون لبنة أساسية في بناء منظومة الاقتصاد الوطني القائم على التنويع الاقتصادي.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله بن محمد الشكيلي رئيس الفريق البحثي لمشروع المرصد العالمي لريادة الأعمال والمدير التنفيذي لمركز ريادة الأعمال في جامعة نزوى أن سلطنة عُمان تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مجال ريادة الأعمال حيث أحرزت تقدمًا استثنائيًّا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، متقدمة بثلاث نقاط عن العام 2023م الذي سجلت فيه سلطنة عُمان المرتبة الحادية عشرة.

وبيّن أن تحقيق هذا المركز يعد إنجازًا نوعيًّا يعزز مكانة سلطنة عُمان كوجهة جاذبة للاستثمارات في قطاع ريادة الأعمال، ويؤكد نضج منظومتها الداعمة للمؤسسات الناشئة، كما يعكس نجاح السياسات الحكومية في توفير بيئة أعمال متكاملة تحفّز الابتكار، وتُسهم في إيجاد فرص اقتصادية مستدامة.

يُذكر أن التقرير السنوي للمرصد العالمي لريادة الأعمال يعدّ أحد أهم الدراسات المتخصصة في هذا المجال، حيث يقيّم أداء الاقتصادات العالمية، ويحلل العوامل المؤثرة في منظومة ريادة الأعمال، ويقترح سياسات لتعزيز نموها، وقد حظيت جهود سلطنة عُمان بإشادة خبراء المرصد خلال زياراتهم الأخيرة، مؤكدين على كفاءة السياسات الحكومية، وبرامج التمويل، وحاضنات الأعمال، والتشريعات الداعمة، التي تسهم في رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيتها عالميًّا.