هل بإمكان ترامب توزيع وفورات وزارة الكفاءة على المواطنين؟

يدرس الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فكرة توزيع 20% من الوفورات التي تُحققها "وزارة الكفاءة الحكومية" من ترشيد الإنفاق العام على المواطنين، بعد مناشدات عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" للملياردير "إيلون ماسك" الذي يقود الجهود التقشفية للإدارة الجديدة.

كانت تخفيضات الضرائب جزءًا رئيسياً من الحملة الانتخابية الأخيرة لـ "ترامب"، بعدما تبنى خلال ولايته الأولى مبادرة لتوزيع إعانات على المواطنين لمواجهة تبعات أزمة الوباء، لكن مقترح توزيع جزء من وفورات ترشيد الإنفاق على المواطنين قد تواجه معوقات عدة نظراً لاختلاف الظروف الاقتصادية حالياً.

كم تبلغ القيمة المحتملة لتوزيعات الوفورات؟

سبق وأعلنت "وزارة الكفاءة الحكومية" عن استهداف ترشيد تريليوني دولار من الإنفاق العام على مدار 10 سنوات، ورغم تخلي "ماسك" عن هذا الهدف، إلا أن "جيمس فيشباك" الرئيس التنفيذي لصندوق التحوط "أزوريا" استرشد به، وقدّر أن توزيع 20% من هذا المبلغ على 79 مليون أسرة مطالبة بسداد ضرائب الدخل هذا العام يعني حصول كل منها على حوالي 5 آلاف دولار.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

صعوبة تمرير القرار في الكونجرس

يحظى الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه "ترامب" بأغلبية ضئيلة في الكونجرس بمجلسيه، الشيوخ والنواب، ويواجه المشرعون تحدياً لتمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها الرئيس عام 2017 خلال ولايته الأولى بسبب معارضة النواب ذوي التوجه المالي المحافظ، لذا فقد يواجه تمرير أي تسهيلات مالية أخرى صعوبات شديدة.

توسع ترامب في منح المزايا الضريبية

وعد "ترامب" بتقديم مزايا ضريبية عدة خلال ولايته الثانية بجانب الإعفاءات، وتُقدر التكلفة الإجمالية لأولوياته الضريبية على مدار 10 سنوات بما يتراوح بين 5 تريليونات و11 تريليون دولار، وهذا يمثل عبئاً كبيراً على الموازنة في ظل تخطي الدين العام للحكومة 36 تريليون دولار.

خطر التضخم

انتقد عدد من خبراء الاقتصاد فكرة توزيع الوفورات على دافعي الضرائب لأن هذه الأموال سوف تؤدي إلى ارتفاع طلب المستهلكين، وبالتالي تهدد بتفاقم أزمة التضخم كما حدث عقب أزمة الوباء نتيجة الإعانات التي وزعتها الحكومة في عهد كلا الرئيسين "ترامب" و"جو بايدن".

وجهة نظر معاكسة

كتب "فيشباك" من صندوق "أزوريا" في منشور عبر منصة "إكس"، أنه من المحتمل ألا تتسبب توزيعات وفورات ترشيد الإنفاق في تسارع التضخم نظراً لانخفاض نسبة الاستهلاك الأسر الأمريكية من دخلها، بمعنى أن النصيب الأكبر من هذه التوزيعات قد يوجه للادخار.

حل بديل

أيد " بريستون براشرز" الباحث في مؤسسة الفكر "هيرتدج" في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي جهود ترشيد الإنفاق التي تبذلها "وزارة الكفاءة"، لكنه انتقد فكرة توزيع الوفورات على الأُسر لأن النفع الذي يعود على المواطن منها هو السيطرة على التضخم، وقال إن توزيع هذه الأموال سوف يفاقم أزمة ارتفاع الأسعار.

الخلاصة

تواجه فكرة توزيع وفورات ترشيد الإنفاق على الأسر الأمريكية تحدياً تشريعياً بسبب سياسات التيسير الضريبي للرئيس "ترامب" في ظل عجز الموازنة وزيادة الدين العام، وتهدد بمفاقمة أزمة التضخم حال توجيه الأسر هذه الأموال نحو الاستهلاك، ويمكن أن يساعد التخلي عن هذه المبادرة على تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار في ضوء الجهود التقشفية للإدارة الجديدة.

المصدر: ماركت ووتش