2.837 مليار ريال حجم الاستثمارات في القطاعات الخدمية بنهاية عام 2024

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تنفيذ 10 مشاريع ومبادرات مستقبلية في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والمياه والصرف الصحي في إطار دعم جهود سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الصفري والمستهدفات الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والشركات المرخصة.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة الذي رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.

وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن الهيئة مستمرّة في مراجعة تكاليف القطاعات الخدمية لضمان حوكمتها وبما يتماشى مع تخفيض قيمة الدعم الحكومي.

وأعلن سعادتُه عن أن المبادرات والمشروعات المستقبلية تتمثل في مشروع تعظيم الاستفادة من سدّ وادي ضيقة من خلال إسناد مشروع تنقية المياه وتخزين الطاقة، ومشروع دراسة جدوى استغلال الطاقة الحرارية الأرضية، ومشروع استغلال النفايات في الطاقة وقودًا حيويًّا للأسمنت، ومشروع المحطات المجتمعية لإنتاج الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من المنشآت الصحية والتعليميّة في سلطنة عُمان، وإعداد الإطار التنظيمي لتمرير الطاقة، والانتهاء من دراسة البدء في المنافسة في تزويد الكهرباء، ودعم الهيئة 5 منح دراسية لبرنامج الماجستير للاستدامة بالتعاون مع جامعة السُّلطان قابوس في التخصصات التنظيمية، وتحمل الشركات لرسوم إصدار الرخصة الكهربائية للمواطنين العُمانيين لفترة 5 سنوات، وتحمل تكلفة تدريب 500 فنيًّا لمدة 3 سنوات للحصول على رخصة كهربائي معتمد.

و استعرض سعادتُه معايير أداء الشركات الخاضعة للتنظيم، حيث قال إن الإحصاءات في هذا المجال أظهرت عن تحقيق نسبة 9 بالمائة مثل الزيادة في نسبة إنتاج الطاقة المتجدّدة من إجمالي إنتاج الطاقة الكلية في سلطنة عُمان عام 2024م.

وحول متابعة الالتزام بقواعد القطاع ومعايير التشغيل والمواصفات الكهربائية العُمانية والصحة والسلامة وضح سعادتُه إنه تم تحقيق نسبة 95 بالمائة عام 2024م، وفي مجال رفع نسبة رضا المستفيدين، بلغت النسبة المحققة 75بالمائة ارتفاعًا من نسبة 70 بالمائة كنسبة مستهدفة عام 2024م، فيما بلغت نسبة استمرارية تدفق المياه 97 بالمائة، كما بلغت نسبة الانقطاعات المفاجئة في الكهرباء 14بالمائة، فيما بلغت نسبة موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة.

وحول التحول لاستخدام الطاقة المستدامة، أعلن سعادتُه عن خطة التحول التي ستستمر حتى عام 2030م من خلال وضع مسار لمشروعات الطاقة المستدامة وسيتم تنفيذها من قبل الشركات المرخصة مثل افتتاح مشروع ظفار 1 لطاقة الرياح عام 2019م وينتج 50 ميجاوات، كما دخل مشروع عبري 2 للطاقة الشمسية إلى الخدمة بإنتاج بلغ 500 ميجاوات، فيما دخل في عام 2025م مشروع منح1 ومنح2 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000ميجاوات.

وقال سعادتُه إنه سيتم في عام2027م تنفيذ عدد من المشروعات وهي مشروع عبري 3 للطاقة الشمسية لإنتاج 500 ميجاوات، ومشروع الدقم لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات، ومشروع جعلان بني بو علي لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع ظفار 2 لطاقة الرياح، لإنتاج 120 ميجاوات، ومشروع سدح لطاقة الرياح لإنتاج 90 ميجاوات، ومشروع محوت1 لطاقة الرياح للإنتاج ما بين 300-400 ميجاوات.

وأضاف سعادتُه أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات في العام 2028م، وهي مشروع محوت 2 لطاقة الرياح وتتفاوت بين 300و400 ميجاوات، ومشروع الكامل للطاقة الشمسية لإنتاج 280 ميجاوات، ومشروع للطاقة الشمسية لإنتاج 220 ميجاوات، فيما سيتم في عام 2029م تنفيذ مشروعات منها مشروع 29 للطاقة الشمسية لإنتاج 1000 ميجاوات، ومشروع شليم لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، ومشروع الجازر لطاقة الرياح لإنتاج 100 ميجاوات، فيما سيختم هذا المسار بمشروع في عام 2030م، لإنتاج 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وأكد سعادةُ الدكتور منصور بن طالب الهنائي على أن الهيئة استطاعت تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل الكهرباء للمساكن لتبلغ يومين وهي نفس النسبة المستهدفة في عام 2024م، بالإضافة إلى تحسين متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه للمساكن لتصبح 5 أيام من مستهدف يبلغ 7 أيام، كما تم رفع نسبة مياه الصرف الصحي المعالجة لتصبح 98 بالمائة.

وقال سعادتُه إن إسهامات القيمة المحلية لمجموعة الشركات الخاصة للتنظيم بلغت 66 مليون ريال عُماني عام 2024م ارتفاعا من مبلغ 35 مليون ريال عُماني 2023م.

وأشار سعادتُه إلى أن إسهام قطاعي الكهرباء والمياه في الناتج المحلي ارتفع من 2.2 بالمائة عام 2020م إلى 2.5 بالمائة 2024م، فيما بلغ حجم الاستثمارات في القطاعات الخاضعة للتنظيم من عام 2020 إلى 2024م نحو 2.837 مليار ريال عُماني، حيث بلغت في شركات توزيع الكهرباء 773 مليون ريال عُماني، و652 مليون ريال عُماني لشركة نقل الكهرباء العُمانية، فيما بلغ إسهام قطاع نقل الغاز الطبيعي نحو 192 مليون ريال عُماني، وبلغ في قطاع المياه والصرف الصحي نحو 860 مليون ريال عُماني، وفي قطاع توليد الكهرباء بلغ حجم الاستثمارات 450 مليون ريال عُماني.

وأشار سعادتُه إلى أن الشركات المرخصة حققت نسبة تعمين إجمالية بلغت 98.5 بالمائة من إجمالي العاملين فيها، حيث اعتمدت الهيئة في مجال الأطر التنظيمية 15 إطارا في مجال حقوق المشتركين، و8 أطر في مجال ضمان موثوقية وجودة الخدمة، وأربعة أطر في مجال الأمن والسلامة، وفيما يتعلق بالتراخيص فقد تم الإعلان عن 14 ترخيصا لعدد من الشركات المشتغلة في قطاعي الطاقة والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 إعفاءً.

وأكد سعادةُ رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أنه يمنع قطع الخدمات في آخر يوم عمل في نهاية الأسبوع، والإجازات الأسبوعية بين الساعة الخامسة مساء والساعة السابعة صباحًا، وخلال فترات دبلوم التعليم العام وشهر رمضان، مضيفا إلى أن المبالغ المتحصلة نتيجة التعويضات المصروفة للمستفيدين بلغت 60 ألف ريال عُماني.

من جانبه أشار خلفان بن ناصر البرطماني رئيس الشؤون التجارية بنماء لتوزيع الكهرباء، إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية التي نفذتها الشركات المرخصة في قطاع المياه من بينها مشروع الخط الاستراتيجي لمحافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية، ومشروع خط نقل المياه (صحار- الظاهرة)، ومشروع تعزيز نقل المياه إلى محافظة الداخلية، ومشروع تعزيز منظومة المياه بين محطتي تحلية بركاء وصحار، بالإضافة إلى تدشين عدد من محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي.

وقال إن تكلفة مشروعات قطاع الكهرباء خلال الأعوام من 2020م إلى 2024م وصلت إلى 1.785 مليار ريال عُماني، منها في التوليد 450 مليون ريال عُماني و562 مليون ريال عُماني في النقل، وفي التوزيع 773 مليون ريال.

وأضاف أن النمو في قطاع الكهرباء بلغ نسبة 13بالمائة في عدد المشتركين، ونسبة 20 بالمائة في ذروة الأحمال، وبلغ الارتفاع في أطوال الخطوط 13بالمائة في الكهرباء و40 بالمائة في نقل الكهرباء، فيما بلغت نسبة النمو في عدد محطات شبكة الكهرباء 8 بالمائة و13 بالمائة في محطات المياه، فيما بلغت موثوقية شبكة النقل 99.9 بالمائة.

ووضح خلفان بن ناصر البرطماني أن النمو في قطاع المياه زاد خلال الفترة من 2020م إلى 2024م، حيث ارتفعت نسبة المشتركين 6 بالمائة ونسبة الطلب 5 بالمائة وأطوال الخطوط 11 بالمائة ، وعدد المحطات بنسبة 9 بالمائة.

وقال إن النمو في قطاع نقل الغاز الطبيعي زاد ليبلغ 3 بالمائة في سعة الشبكات، و5.9 بالمائة في أطوال الخطوط، و22 بالمائة في الحجم المنقول.

وأشار إلى أن نسبة القراءات الفعلية ارتفعت لتبلغ 96 بالمائة في قطاع المياه، ونسبة 97 بالمائة في قطاع الكهرباء موضحا أن نسبة التحول إلى العدادات الذكية بلغت نسبة 75 بالمائة في قطاع الكهرباء، ونسبة 80 بالمائة في قطاع المياه.