رئيس سلطة دبي للخدمات المالية لـ أرقام: الشركات المرخصة تغطي عملياتها الإقليمية من دبي

فاضل العلي رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، إن عدد الشركات المرخصة خلال عام 2024، شهد زيادة قياسية بنسبة 31% حيث تم منح التراخيص لـ 135 كيانًا جديدًا، مما رفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى أكثر من 900.

وفي عام 2024، منحت سلطة دبي للخدمات المالية التراخيص لـ 946 فردًا وسجلت 17 مزودًا للخدمات المؤسسية ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل شركات المحاسبة، والاستشارات القانونية، واستشارات الامتثال

وقال العلي في تصريحات لـ أرقام: إن الشركات المرخصة في مركز دبي المالي العالمي تقوم بأنشطتها وتغطيتها في عملياتها إقليميا وعالمياً (كشمال أفريقيا وغيرها) انطلاقاً من دبي، حيث إن مركزها الرئيسي أصبح في دبي، ليضم كل مركز قادة الشركة وعملياتها الأساسية.

وتوقع رئيس المجلس أن يواصل عدد الشركات المرخصة النمو خلال العام الجاري، بوتيرة مشابهة.

وأكّد أن عملاء الشركات المرخصة هم من المستثمرين المؤهلين فقط.

وقال رئيس سلطة دبي للخدمات المالية إن دور السلطة هو دورٌ إشرافي ورقابي، ولها استقلالية كاملة، كما أن لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي استقلالية أيضاً.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع المركزي الإماراتي، قال العلي إن هناك تعاوناً مع المصرف المركزي الإماراتي، بصفته الجهة الرقابية والإشرافية الرئيسية في القطاع بدولة الإمارات، وهناك لجانٌ مشتركة بين المركزي وسلطة دبي للخدمات المالية، منوهاً إلى أن هذا التعاون ضروري في ظل الانفتاح الاقتصادي في دبي والإمارات، ومهم لنجاح الأعمال في السلطة.

وأشار إلى أن القانون المطبق في السلطة هو القانون الإنجليزي، لأنه القانون المتعارف عليه والمُحبذ والمعتمد عند المؤسسات المالية، ويطبق في التشريع والتحكيم ضمن محاكم المركز المالي العالمي أيضاً، مشيراً إلى أن هذا القانون يأخذ بالسابقة القضائية، وهناك ترابط وتواصل قضائي، فالقرار المعتمد في بريطانيا في قضية ما يُعتمد لدى السلطة.

ورداً على سؤالٍ لـ أرقام حول المنافسة مع سوق أبوظبي المالي العالمي، أشار العلي أن المركزين يكملان بعضهما البعض، وأوجه المنافسة جيدة ومحفّزة للتطوير والعمل، مشيراً إلى أن المركزين ينافسان معاً على المستوى العالمي.

وقال إن المراكز العالمية تنجح من خلال 3 محاور، وهي السمعة العالمية، والوضع الإقليمي، وميزانية البنوك والتي وصلت إلى 217 مليار دولار للمؤسسات الموجودة في مركز دبي المالي العالمي والخاضعة للسلطة.

وأكد رئيس مجلس سلطة دبي للخدمات المالية أن السلطة هي من السباقين عالمياً لسن القوانين المتعلقة بالعملات الرقمية والمشفرة، بالتعاون مع الجهات المختصة، ويجري الترخيص للأصول ذات التحوّط الأكبر، كما يتم مع الجهات الرقابية بالعالم في هذا الإطار، متوقعاً صدور تعديلات تشريعية أو إضافات في هذا إفطار خلال هذا العام.

وقال: ستواصل السلطة جهودها الحثيثة لدعم توسع مركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية، فهي ملتزمة بتعزيز قطاع الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي، من خلال ترسيخ معايير تنظيمية صارمة، ودعم منظومة مالية متنوعة ومتطورة، بما يعزز مكانة المركز كوجهة مالية عالمية تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.

وأوضح رئيس مجلس سلطة دبي للخدمات المالية أن خطة عمل السلطة للعامين 2025 – 2026 تأتي للتأكيد على مساعي السلطة لتطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، حيث نهدف من خلال الأطر التنظيمية وتبني التحول الرقمي إلى دعم تطور مركز دبي المالي العالمي والإسهام في ازدهار دبي، مشيراً إلى أن خطة العمل تُركّز على 4 مواضيع استراتيجية رئيسية، هي: الإنجاز والمشاركة والابتكار والاستدامة.