التجارة تفتح للشركاء باب الإفصاح عن المستفيد الفعلي في الشركات والمؤسسات

فتحت وزارة التجارة والصناعة الباب لجميع الشركاء في التراخيص التجارية، للإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي، لتتخلى مع ذلك عن قيد إلزام تنفيذ الإجراء من خلال مدير الشركة أو المؤسسة، مبينة أنه يعول على هذا التسهيل أن يسرّع كثيراً في تسوية أوضاع شركات ومؤسسات عدة يواجه أصحابها إشكالية في الإفصاح بسبب غياب مديرها خارج البلاد، أو لوجود خلافات قضائية، وهكذا دواليك من تعقيدات قد تعطل تفعيل هذا المتطلب من قبل المدير.

ولفتت المصادر إلى أن تحرك مسؤولي «التجارة» في هذا الاتجاه جاء تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من أصحاب التراخيص التجارية، خصوصاً الذين أبدوا جدية واسعة في الإفصاح عن المستفيد الفعلي، لكنهم ونظراً لوجود تحديات قانونية أو إجرائية خاصة بالمدير المعين، يصعب عليهم تنفيذ الإجراء، ما يعرضهم للعقوبة التي أقرتها الوزارة، وتبدأ بألف دينار وتنتهي بـ10 آلاف، بخلاف عقوبة تصل لنصف المليون دينار، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهة إلى أن إتاحة تنفيذ الإجراء لجميع الشركاء، تعد تسهيلاً على المراجعين للإفصاح عن «المستفيد الفعلي» في تراخيصهم، ويستقيم من حقوقهم القانونية ومسؤوليتهم في الإطار نفسه.

وكشفت المصادر، أنه من المخطط إقرار عقوبات محددة للتعامل مع الأشخاص الذين يثبت لاحقاً أنهم أدلوا بمعلومات غير صحيحة، حيث ستكون الخطوة الأولى بالتدقيق على صحة البيانات المقدمة من أصحاب التراخيص، وفي حال اكتشاف وجود بيانات بخلاف الحقيقة، سيتم فرض عقوبة على الشخص المعني بذلك، مبينة أن هذه العقوبة غير محددة حتى الآن، وجارٍ بحثها قانونياً.

وحسب آخر بيانات مسجلة، تقارب نسبة التراخيص التجارية المفصحة عن «المستفيد الفعلي» نحو 66 في المئة، وذلك من إجمالي 226.938 ألف ترخيص تجاري يخضع لنطاق الإفصاح، ما يعكس استمرار تسجيل أصحاب التراخيص التجارية لبيانات المستفيد الفعلي، منوهة إلى أن الوزارة تستهدف إفصاح 90 في المئة من التراخيص المشمولة حتى يونيو المقبل، وذلك تنفيذاً لتوصيات مجموعة العمل الدولي «فاتف»، بخصوص تبني الكويت تدابير إضافية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يذكر أن «التجارة» حددت الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، وذلك لأي جهة مسجلة في الوزارة ولديها سجل تجاري، سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة بكل أنواعها، أو كانت شركات أشخاص أو مساهمة، وأيضاً أي كيان يمارس نشاطاً تجارياً، وكلها مطالبة بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي، وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، فيما يستثنى من التسجيل الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.