تباطؤ التضخم في منطقة اليورو وسط تردد المركزي الأوروبي بشأن خفض الفائدة

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو مجدداً ليقترب أكثر من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بينما ينقسم صناع السياسات حول ما إذا كان ينبغي مواصلة خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات "يوروستات" الثلاثاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.2% في مارس مقارنة بالعام الماضي، انخفاضاً من 2.3% في فبراير، بما يتماشى مع متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

وتباطأ تضخم الخدمات – الذي يحظى بتركيز خاص من صناع القرار – إلى 3.4% من 3.7%، ما يمثل امتداداً للتراجع الذي بدأ بشكل واضح في فبراير. كما تباطأ التضخم الأساسي بوتيرة فاقت التوقعات لتبلغ 2.4%.

وبعد نحو أسبوعين، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يقرر ما إذا كان سيقدم على خفض أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ يونيو، وسط تباين بين المسؤولين بشأن مدى تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الأسعار.

قلص المستثمرون يوم الإثنين رهاناتهم على مزيد من التيسير النقدي هذا العام، بعد أن كشفت "بلومبرغ" عن تردد بعض صناع السياسات بشأن المضي في خفض الفائدة. وتشير الأسواق الآن إلى احتمال بنسبة 70% لخفض جديد في اجتماع 17 أبريل، انخفاضاً من 85% في وقت سابق.

وقد تتضح الصورة بشكل أكبر عقب إعلان ترمب الرئيسي بشأن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء، في وقت يتعين على البنك المركزي أيضاً تقييم تداعيات الإنفاق العسكري المتزايد في أوروبا وخطة ألمانيا لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية على اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة.

وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد الأسبوع الماضي إن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات قد يخفض النمو في منطقة اليورو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام الأول، على أن تتفاقم الآثار لاحقاً بفعل إجراءات انتقامية من الاتحاد الأوروبي.

أما التأثير على التضخم فغير مؤكد، لكن لاغارد أوضحت أن تراجع سعر صرف اليورو على المدى القصير قد يرفع معدلات الأسعار بنحو نصف نقطة مئوية.

إلا أن بعض أعضاء البنك، من بينهم فرانسوا فيليروي دي غالو من فرنسا، يقللون من شأن التأثير التضخمي للرسوم، ويبدون قلقاً أكبر من تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير أحدث التوقعات الفصلية للبنك المركزي إلى عودة مستدامة لمستوى التضخم المستهدف بحلول أوائل 2026.

ويفترض هذا التقدير استمرار تباطؤ وتيرة زيادة الأجور، رغم شح المعروض في سوق العمل. وأظهرت بيانات "يوروستات" منفصلة تراجع معدل البطالة في فبراير على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوى مسجل عند 6.1%.