بتهمة التضليل .. تغريم وحدة إدارة الأصول التابعة لـ دويتشه بنك 27 مليون دولار

فرضت السلطات الألمانية غرامة على "دي دابليو إس"، ذراع إدارة الأصول التابعة لمصرف "دويتشه بنك"، بتهمة نشر حملات إعلانية مضللة حول منتجات استثمارية مستدامة.

وقال ممثلو الادعاء في بيان الأربعاء، إن قيمة الغرامة بلغت 25 مليون يورو (27 مليون دولار)، إذ ضللت الشركة المستثمرين عبر استخدام نهج إعلاني مبالغ فيه لا يعكس حقيقة المنتجات التي يتم الترويج لها.

وورد في البيان أن  "دي دابليو إس" ادعت في إعلاناتها خلال فترة ما بين عامي 2020 و2023 بأن المنتجات المالية هذه تحمل خصائص داعمة للبيئة والمجتمع والحوكمة، وذلك خلافاً للواقع، وفق ما نقلت قناة "فرانس 24".

جاء توقيع الغرامة بعد إطلاق السلطات الألمانية تحقيقاً في الأمر عقب تقدم "ديزيريه فيكسلر" الرئيسة السابقة لقسم البيئة والمجتمع والحوكمة لدى الوحدة بشكوى زعمت فيها أن "دي دابليو إس" ذكرت معلومات كاذبة في تقرير نتائج أعمالها لعام 2020 حول حجم أصولها المتعلقة بهذا النوع من الأعمال.

وأفاد المدعون في ولاية فرانكفورت في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن تحقيقات جنائية أخرى بحق أشخاص بعينهم لا تزال جارية.

وأصدرت الشركة بياناً اليوم اعترفت فيه بأن نهجها التسويقي كان مبالغاً فيه في بعض الأحيان سابقاً، مشيرة إلى تحسينها عمليات التوثيق والتحكم الداخلية.

يمتلك مصرف "دويتشه بنك" 80% من "دي دابليو إس" التي أصبحت شركة مستقلة عبر فصلها عن البنك عام 2018 عبر طرحها في البورصة.