21 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية

كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في لقائها الإعلامي السنوي الذي نظمته اليوم بمسقط، عن ارتفاع حجم الاستثمار التراكمي بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية حتى نهاية عام 2024 إلى نحو 21 مليار ريال عُماني مسجّلًا زيادة بنسبة 10 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2023.

وأوضحت الهيئة أن نتائج المسح الاقتصادي، الذي نفذته بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في منتصف العام الماضي واستهدف المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، تبين أن مساهمة المناطق في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 7.5 بالمائة ما يمثل 11.6 بالمائة من مساهمة الأنشطة غير النفطية لعام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات من المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني لتشكل 17.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات في سلطنة عُمان ونسبة 38 بالمائة من قيمة الصادرات غير النفطية.

وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفع بنهاية 2024 إلى 6.3 مليار ريال عُماني مسجّلًا نموًّا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الحرة إلى 6.6 مليار ريال عُماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمار ملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عُماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بنسبة 18.8 بالمائة لتبلغ أكثر من نصف مليار ريال عُماني.

وأضاف معاليه في كلمته أن مشروعات قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مشيرًا إلى أن نسبة 12 بالمائة من هذه المشروعات تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع "صالة استثمر في عُمان" وفريق التفاوض الوطني.

وأكد معاليه أن سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافز الاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعود وأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العُماني.

وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه إن الهيئة تستمر في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي، فقد تم خلال عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وتوسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أن سجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العام البدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين.

وأشار معاليه إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، موضحًا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطنًا عُمانيًّا في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية في هذه المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37 بالمائة.

وأوضح معاليه أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروع تطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتبنت مدينة صور الصناعية مشروع الحزام الأخضر بهدف إنشاء مسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطة الاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار.

وبيّن معاليه أن الهيئة بادرت في تنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، وتم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة وتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، منها تقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشروعات الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، وتخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشروعات الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في المضيبي والسويق ومدحا.

وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، قال معاليه إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وعملت على مشروعات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء وتجاوزت نسبة تطوير حي صاي التجاري الجديد 90 بالمائة مع توفير كافة الخدمات، وتم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسة والفرعية وطرح مناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية، بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين.

وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي على استمرار جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق رؤيتها لجعل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية "الوجهة الأمثل للاستثمار" وتنفيذ استراتيجيتها للتحول المؤسسي.

وشهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة في المناطق التي تشرف عليها؛ حيث حصلت الهيئة على نسبة 86 بالمائة في بند التحول الرقمي ونسبة 95 بالمائة في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى 97.5 بالمائة وذلك عن عام 2024.

وتخلل اللقاء تقديم عروض مرئية عن التجمعات الصناعية في المدن الصناعية والخدمات المساندة لمدينة خزائن الاقتصادية، بالإضافة إلى مصنع "فيلكس" للصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، وعرض آخر عن الشركة الدولية للمنتجات البحرية "سماك" بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقدمت شركة "يونايتد سولار للبولي سيليكون" بالمنطقة الحرة بصحار عرضًا مرئيًًّا عن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80 بالمائة.