وزارة النفط: صناعة البتروكيماويات هي المستقبل الحقيقي للنفط بما تملكه من فرص استثمارية واسعة

أكدت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن صناعة البتروكيماويات ليست مجرد امتداد تقليدي لصناعة النفط بل تمثل مستقبلها الحقيقي بما توفره من فرص اقتصادية وتنموية واستثمارية واسعة تسهم في تحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة بعنوان (البتروكيماويات في الكويت).

وقالت الشيخة تماضر الصباح إن الكويت تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لترسيخ مكانتها الريادية في هذا القطاع الحيوي بدءا من ثروتها النفطية الغنية التي توفر المواد الخام الأساسية مرورا ببنيتها التحتية المتقدمة التي تضم مجمعات صناعية متكاملة ووصولا إلى الاستثمارات النوعية في البحث العلمي وتنمية الكوادر الوطنية المؤهلة.

وشددت في هذا الصدد على أن ما تملكه الكويت من مقومات في صناعة البتروكيماويات يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء جيل قادر على قيادة هذه الصناعة الواعدة.

وأضافت أن وزارة النفط تؤمن بأن تطوير صناعة البتروكيماويات هو خيار استراتيجي لا غنى عنه فهي صناعة تحول الموارد الطبيعية إلى سلاسل إنتاجية متكاملة تدخل في صناعات حيوية مثل الأسمدة والبلاستيك والمنتجات الصيدلانية مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ويدعم تنفيذ أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) نحو اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبها قدمت مدير التخطيط الشامل في شركة صناعة الكيماويات البترولية وفاء العثمان خلال الحلقة عرضا شاملا حول واقع وآفاق قطاع البتروكيماويات محليا ودوليا مشيرة إلى أن صناعة البتروكيماويات تسهم بدعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت وغير النفطي بشكل خاص مما يعكس أهمية هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل الوطني.

وقالت العثمان إن صناعة البتروكيماويات عبارة عن مركبات قائمة على الكربون والهيدروجين بشكل أساسي موضحة أن النفط والغاز الطبيعي ليسا مجرد مصادر للطاقة فحسب بل يشكلان مواد خام أساسية لإنتاج آلاف المنتجات الحيوية مثل البلاستيك والمطاط الصناعي والألياف والمنظفات ومستحضرات التجميل.

وبينت أن البتروكيماويات تستخدم على نطاق واسع في شتى مناحي الحياة وتعد ركيزة أساسية لصناعات متعددة بما في ذلك أكثر من 90 في المئة من المنتجات الاستهلاكية اليومية التي تحتوي على مكونات بتروكيماوية مباشرة أوغير مباشرة.

وأوضحت كيفية إنتاج البتروكيماويات حيث يتم تحويل منتجات النفط والغاز إلى عطريات وأوليفينات ومشتقات من غاز الميثان عبر عمليات تصنيع متنوعة مثل إعادة تشكيل النافثا باستخدام المحفزات والتسخين بالبخار لتفكيك الجزيئات وتفاعل الميثان مع البخار وتنتج عن هذه العمليات مواد بتروكيماوية أساسية تتفرع منها آلاف المشتقات الصناعية.

واستعرضت تطور سوق البتروكيماويات العالمي مشيرة إلى أن الطلب عليها شهد نموا متصاعدا على مرالتاريخ بفعل النمو السكاني والتوسع الصناعي موضحة أن معدل نمو إنتاج البتروكيماويات على مدى العقود الخمسة الماضية تفوق على معدل نمو معظم السلع الاستهلاكيةومعدلات الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضافت أنه على الرغم من هذا النمو فإن السوق يعاني حاليا فائضا في الطاقة الإنتاجية نتيجة التوسع المفرط في آسيا لاسيما الصين حيث لم تواكب معدلات الاستهلاك تلك التوسعات وتفاقم الأمر مع قيام شركات عالمية بتخزين كميات كبيرة أثناء أزمة سلاسل التوريد بين عامي 2021 و2022 مما أدى إلى انخفاض الأسعار وصعوبة تحقيق أرباح كافية.

وتناولت العثمان التحولات الكبرى التي تشهدها الصناعة بدءا من العوامل الجيوسياسية والتجارية والتغيرات في السياسات الدولية وصولا إلى توسع استثمارات الدول الناشئة مثل الهند والصين في صناعاتها المحلية لتلبية الطلب المتزايد ما يدفع الشركات الكبرى إلى الدخول في شراكات استراتيجية أو استثمارات مباشرة فيما بقيت منطقة الشرق الأوسط محتفظة بتنافسيتها بفضل الانخفاض النسبي لتكلفة إنتاج اللقيم.

وفيما يتعلق بقضايا الاستدامة أشارت إلى صعود توجهات الاقتصاد الدائري للكربون واعتماد المواد الأولية الحيوية علاوة على تنامي الضغوط التنظيمية لتقليل الانبعاثات الكربونية وسلوك المستهلكين الداعم لمعاييرالبيئة والصحة لافتة إلى أهمية الابتكار والتقنيات الجديدة لاسيما في مجالات تحسين الإنتاج والرقمنة والذكاءالاصطناعي واستخدام التحليلات التنبؤية لدعم اتخاذ القرار.

وأكدت أنه على الرغم من التحديات فإن سوق البتروكيماويات يعد سوقا حيويا وواعدا مشيرة إلى أن حجمه قد تجاوز 650 مليار دولار منها أكثر من 40 في المئة تخص سوق الإيثيلين ومشتقاته فيما تستحوذ منطقة جنوب شرق آسيا علىأكثر من نصف المبيعات العالمية.

وذكرت العثمان في هذا السياق أن توقعات محللي السوق تشير إلى ارتفاع حجم الطلب على البتروكيماويات في مختلف مناطق العالم وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 بالمئة.

وأضافت أن الكويت أدت دورا محوريا في إرساء قواعد هذه الصناعة في المنطقة ضمن رؤية وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد على النفط الخام.

وأكدت أن شركة صناعة الكيماويات البترولية التي تأسست عام 1963 وانضمت عام 1981 إلى مؤسسة البترول الكويتية تعد الذراع الرئيسية للدولة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت إن (الكيماويات البترولية) تمتلك حزمة من الأصول التشغيلية والمشاركات العالمية بحصص إنتاجية تتجاوز 4 ملايين طن متري تشمل أصول تشغيلية في البلاد ومشاركات في دول مختلفة عالميا.

وذكرت العثمان أن صناعة البتروكيماويات تعتبر من القطاعات الرئيسية التي تسعى الكويت إلى تطويرها لدعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وترتكز الرؤية على زيادة القيمة المضافة من خلال تطوير هذه الصناعة وتعزيزقدرتها التنافسية عالميا.

وشددت على أن الكويت تسعى إلى جذب استثمارات وتكنولوجيا متطورة في قطاع البتروكيماويات للمساهمة فيتحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.