عضوة بالبنك: على المركزي الأوروبي أن يبقي أسعار الفائدة قريبة من مستوياتها الحالية

قالت عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، مساء الجمعة إنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن خفض تكاليف الاقتراض، لأن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي تُغذي ضغوط الأسعار، وأن التضخم مُعرّض لخطر تجاوز هدف البنك البالغ 2 في المئة على المدى المتوسط.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة سبع مرات خلال العام الماضي، في ظل تراجع التضخم بسرعة، وبدأ صانعو السياسات بالفعل في تمهيد الطريق لخفض آخر في 5 يونيو حزيران، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المئة.

شنابل -كانت من أشدّ مُؤيدي خفض الفائدة- هدمت هذه التوقعات، مُدافعةً صراحةً عن إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لأنها منخفضة بالفعل بما يكفي لعدم كبح جماح الاقتصاد.

وقالت شنابل في مؤتمر بجامعة ستانفورد: «الآن هو الوقت المناسب للتمسك بموقف ثابت الإجراء المُناسب هو إبقاء أسعار الفائدة قريبة من مستواها الحالي، أي في نطاق محايد تماماً».

تتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 90 في المئة في يونيو، وخفضاً أو خفضين آخرين في الأشهر اللاحقة، ما يشير إلى أن وجهة نظر شنابل تتعارض مع توقعات المستثمرين.

تكمن المشكلة التي تواجه صانعي السياسات في اختلاف قوى التضخم قصيرة ومتوسطة الأجل.

وعلى المدى القريب، قد ينخفض التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، نظراً لانخفاض تكاليف الطاقة وقوة اليورو وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع حالة عدم اليقين الناجمة عن الحرب التجارية للإدارة الأميركية، وفقاً لشنابل.

لكن السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد لفترات طويلة، وبحلول الوقت الذي يؤثر فيه المزيد من التيسير النقدي على الاقتصاد بشكل فعلي، قد يكون تأثير التضخم قد تلاشى، ليحل محله قوى مختلفة تماماً تدفع التكاليف إلى الارتفاع، كما ذكرت.

وقد يرتفع التضخم بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي، مدفوعة بتعهد ألمانيا بتعزيز الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية.

ولكن الأهم من ذلك، أن تجزئة التجارة، وهي نتيجة ثانوية للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، قد تدفع أيضاً التكاليف وترفع الأسعار.

قالت شنابل «على المدى المتوسط، من المرجح أن تميل مخاطر التضخم في منطقة اليورو نحو الارتفاع، ما يعكس كلاً من زيادة الإنفاق المالي ومخاطر تجدد صدمات ارتفاع التكاليف الناجمة عن التعريفات الجمركية المنتشرة عبر سلاسل القيمة العالمية».

حتى إن شنابل طعن في الحجة القائلة إن الرسوم الجمركية الأميركية دون رد أوروبي تُعتبر انكماشية صافية لمنطقة اليورو.

وجادلت شنابل قائلة «حتى لو لم يقم الاتحاد الأوروبي بالرد، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تنتقل عبر سلاسل القيمة العالمية قد يُعوّض الضغط الانكماشي الناتج عن انخفاض الطلب الأجنبي، ما يجعل التعريفات الجمركية تضخمية بشكل عام».

ومن شأن الرد، كما أوضحه الاتحاد الأوروبي، أن يُضخّم هذه العملية ويُبقي الضغط على الأسعار لفترة أطول.

وترى شنابل بأنه من خلال الحفاظ على ثبات الموقف، يُمكن للبنك المركزي الأوروبي شراء ضمان ضد مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، وسيكون هذا النهج قوياً بما يكفي للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.