المدير الإقليمي لمجلس التنمية الاقتصادية: الرخصة الذهبية تجذب استثمارات بـ 2.4 مليار دولار في البحرين

أكد المدير الإقليمي لمجلس التنمية الاقتصادية، بدر علي، خلال مشاركته في منتدى الأعمال البحريني الإماراتي، أن البحرين تشهد تحولًا اقتصاديًا نوعيًا تقوده القطاعات غير النفطية، مما يعكس التزام المملكة بتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وأوضح أن البيئة الاستثمارية في البحرين تتمتع بجاذبية عالية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث لا تفرض المملكة ضرائب على الشركات المحلية أو الدخل الشهري أو الثروة أو أرباح رأس المال. كما تسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك المشاريع بنسبة 100% في معظم القطاعات، مع تسهيلات واسعة للاستثمار في المناطق الحرة، مشيرًا إلى أن البحرين تحتل المرتبة الأولى إقليميًا في مؤشرات حرية الاستثمار والتجارة.

وأشار بدر إلى أن موقع البحرين الاستراتيجي يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال فترة زمنية قصيرة، مما يجعلها مركزًا مثاليًا للتوسع الإقليمي والدولي. كما نوّه إلى أن الكوادر البحرينية تتميز بتأهيل أكاديمي ومهني عالٍ، وقدرتها على المنافسة بمهارات رقمية ومالية متقدمة، لافتًا إلى أن المواطنين يشغلون نسبًا عالية من الوظائف في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المالي بنسبة 69.4%.

وأكد بدر أن البحرين شهدت تدفقاً كبيراً للاستثمارات الأجنبية خلال عامي 2023 و2024، بنسبة نمو تقدر بـ 5.7%، مما يساهم في تعزيز النمو في مختلف القطاعات. وتركز المملكة على تطوير القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الخدمات المالية، تكنولوجيا الاتصالات، الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية والسياحة، وهو ما يعزز من التنوع الاقتصادي في البحرين.

وبين أن البحرين مستمرة في تعزيز بنيتها التحتية عبر مشاريع تنموية ضخمة، حيث أطلقت المملكة حزمة من المشاريع في 12 قطاعاً اقتصادياً بهدف خلق فرص استثمارية جديدة. كما أن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية قد أسس مكتباً متخصصاً لتطوير الاستثمارات، يعمل على دراسة المشاريع وعرضها على المستثمرين.

ولفت بدر إلى أن البحرين أطلقت عددًا من المشاريع الاستراتيجية مثل المدينة الرقمية، المدينة الرياضية، والمشروعات الصحية والتقنية، والتي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار، علاوة على ذلك، يشهد قطاع السياحة والخدمات اللوجستية نمواً ملحوظاً في البحرين، مع سعي المملكة لتعزيز دورها كمركز رئيسي في هذه المجالات على مستوى المنطقة.

وأضاف أنه على صعيد سوق العمل، تشير الإحصاءات إلى أن 69% من العاملين في القطاع المالي اليوم هم من البحرينيين، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الكفاءات المحلية. وتستمر البحرين في تطوير بنيتها التحتية من خلال التشريعات الحديثة وأنظمة العمل التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد  بدر أن مستقبل الاقتصاد البحريني يبدو واعداً بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والمشاريع الطموحة التي يتم تنفيذها. ومع استثمارات قوية في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، تواصل البحرين بناء بيئة أعمال تنافسية توفر فرصاً واسعة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

ولفت أن مجلس التنمية الاقتصادية يلعب دورًا محوريًا كنقطة الاتصال الأولى للمستثمرين في البحرين، حيث يقدّم الدعم المباشر ويسهم في تسريع الإجراءات.