الطاقة في أسبوع: مصر تربك أسواق الغاز عالمياً وسط مخاوف من نمط شرائها وقدرتها على الدفع

مصر تربك أسواق الغاز المسال عالمياً وسط تحذيرات من نمط شرائها وقدرتها على الدفع

تشهد مصر تحولاً كبيراً في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث انتقلت بسرعة من دولة مُصدّرة متوسطة الحجم إلى واحدة من كبار المستوردين، في خطوة بدأت تؤثر بالفعل على أسواق الغاز المسال العالمية. وبحسب تقرير لـ ICIS، من المتوقع أن تستورد مصر ما بين 100 و120 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، أي ما يعادل 7.0 إلى 8.4 مليون طن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 2024. 

وعقب توقيع اتفاقيات سابقة مع شركتي "شل" و"توتال إنرجيز"، منحت مصر في مناقصتها الأخيرة ما بين 40 و60 شحنة لشركات تشمل فيتول، وشل، وهارتري، وأرامكو، بأسعار تزيد بنحو 0.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن مؤشر TTF الأوروبي، وذلك بسبب المخاطر الائتمانية لمصر وفترة السداد المؤجلة البالغة تسعة أشهر. كما تشير مصادر إلى أن مصر تتفاوض حالياً على اتفاقيات توريد طويلة الأجل تمتد حتى عام 2028، حيث تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 14 عرضاً لتوريد الغاز لفترات تتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات.

ويحذر المتعاملون في السوق من أن نمط شراء مصر قد يتسم بالمبالغة ثم التأجيل أو إعادة توجيه الشحنات، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق العالمية. ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب المصري بدأ بالفعل يشدّد السوق ويقلّص من خصومات الغاز الفوري المتجه إلى شمال غرب أوروبا، خاصة مع تزامن ذلك مع مناقصات شراء من دول أخرى مثل الأرجنتين.  وعلى الصعيد المالي، أثارت قدرة مصر على تمويل هذا الحجم من الشحنات تساؤلات، خصوصاً في ظل اعتمادها سابقاً على دعم من السعودية وليبيا.

لأول مرة منذ 1959… البنك الدولي يرفع الحظر عن تمويل مشاريع الطاقة النووية

أعلن البنك الدولي رفع الحظر المفروض منذ عام 1959 على تمويل مشاريع الطاقة النووية، في خطوة تاريخية تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، وفقاً لمذكرة داخلية لرئيس البنك، أجاي بانغا، اطلعت عليها صحيفة الفاينانشيال تايمز. وسيدعم البنك، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمديد عمر المفاعلات النووية الحالية، وتحديث شبكات الكهرباء، وتسريع تطوير المفاعلات الصغيرة. ويُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في الدول النامية بحلول عام 2035، مما يتطلب زيادة الاستثمار السنوي من 280 مليار دولار إلى 630 مليار دولار.

ويأتي هذا التحول بعد ضغوط مكثفة من إدارة ترامب المؤيدة للطاقة النووية، وجهود جماعات الضغط (lobbying) الفرنسية لضمان معاملة الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة ضمن التشريعات الأوروبية. وكان الحظر المفروض منذ 1959 يرجع أساسًا إلى المعارضة الألمانية ومخاوف من انتشار الأسلحة النووية. لكن الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس رفعت معارضتها، مما فتح الباب لتغيير السياسة. كما أكد البنك استعداده لدعم مشاريع في الطاقة الشمسية والرياح والمياه والغاز الطبيعي، دون أن يقيد ذلك التوسع في مصادر الطاقة المتجددة

أمريكا تعدل قواعد تصدير الغاز المسال وتلغي تهديد سحب التراخيص بسبب غياب البديل 

اقترحت الممثلة التجارية للولايات المتحدة تعديل القواعد المقترحة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر إزالة التهديد بسحب تراخيص التصدير من محطات الغاز، وتحويل مسؤولية الامتثال للمعايير الجديدة إلى شركات الشحن بدلاً من مشغلي المحطات. وتنص القواعد على تصعيد تدريجي لنسبة الصادرات التي يجب أن تُنقل على ناقلات أمريكية الصنع، من 1% في عام 2028 إلى 15% بحلول 2047، رغم عدم توفر البنية التحتية الأمريكية الكافية لبناء تلك الناقلات حاليًا، خاصة في ظل سيطرة الشركات الصينية. ويُطلب من شركات الشحن الآن تقديم تقارير دورية حول استخدام الناقلات الأمريكية وغير الأمريكية، دون أن توضح الحكومة بعد آلية تنفيذ الحصص أو فرض رسوم كما هو الحال في قطاعات شحن أخرى.

هونغ كونغ تشهد أكبر عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال في تاريخها بقيادة شركة CNOOC

أعلنت شركة CNOOC الصينية عن تنفيذ أكبر عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال حتى الآن في هونغ كونغ، عبر سفينتها "Hai Yang Shi You 301"، وهي الأكبر من نوعها عالميًا. تم تزويد سفينة الحاويات الألمانية "Hanoi Express" بـ 4,300 طن من الغاز خلال 8.5 ساعة فقط، في محطة حاويات كواي تسينغ، محققة رقمًا قياسيًا في كفاءة التزود بالوقود. وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها في هونغ كونغ داخل محطة ميناء، والأولى التي تنفذ باستخدام "العمليات المتزامنة" (Simops). وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود CNOOC لتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود النظيف.

الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض سعر النفط الروسي وسط معارضة أمريكية

يستعد الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على موسكو وسط تعثر مفاوضات السلام مع أوكرانيا، بحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز". بالمقابل، أشار أشخاص مطلعون إلى أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة برفضها خفض سقف أسعار مبيعات النفط الروسي، مما يبدد آمال الأوروبيين في أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن خفض هذا السقف خلال قمتهم المرتقبة في كندا، حسب بلومبرغ.

وتتضمن الحزمة المقترحة خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى حظر استخدام البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك خطا أنابيب "نورد ستريم 1 و2". كما تشمل إدراج المزيد من البنوك الروسية والسفن التابعة لأسطول "الظل" ضمن قائمة العقوبات. 

ومن بين الإجراءات أيضاً، اتخاذ تدابير لحماية بلجيكا من دعاوى قانونية محتملة من جانب موسكو، بعد أن جمدت أصولاً تابعة للبنك المركزي الروسي بقيمة 190 مليار يورو، بموجب اتفاقية استثمارية ثنائية بين البلدين. 

ومن المقرر أن تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة قريباً، حيث يتطلب إقرارها إجماعاً من جميع الأعضاء. وكانت سلوفاكيا والمجر قد أعربتا سابقاً عن معارضتهما لتوسيع العقوبات، ما قد يعقّد المفاوضات، على الرغم من التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية شهر يوليو.