التوقيع على اتفاقية امتياز لإنتاج الملح الطبيعي لمنطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى

وقّعت وزارةُ الطاقة والمعادن اليوم على اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة لمنطقة الامتياز رقم " I-51 " بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تقدر بمليون و200 ألف طن سنويًّا على مساحة 15 كيلومترًا مربعًا.

وقع على الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عُمان، معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًّا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عُماني.

وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن على أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، مضيفا أنه من المتوقع أن يُسهم المشروع في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العُمانيين.

وأشار معاليه إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشروعات متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشروعات الموقع عليها لإنتاج ملح البحر في سلطنة عُمان في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.

من جهته وضح علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصول الشركة على حقوق الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى مليون طن سنويًّا ومن المتوقع أن تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا التي هي قيد الإنشاء ضمن المشروعات الاقتصادية لرؤية "عُمان 2040".

وأضاف أن الشركة ستعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الأملاح التي يحتاجها السوق المحلي والأسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والأعلاف وفي الصناعات الدوائية.

وبين أن هذه الاتفاقية تعد تعزيزًا لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يرفع أداء منظومة الاقتصاد الوطني، وسينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.