الحكومة تتحضر لإطلاق خطتها التنموية 2026 - 2027

كشفت وثيقة اطلعت عليها القبس أن الانفاق على مشروعات التنمية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 بلغ 373.2 مليون دينار، بنسبة تصل إلى 33.4 في المئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها والبالغة 1.1 مليار دينار.

وأشارت الوثيقة الى أن 52 في المئة من المشروعات التنموية في مراحلها التنفيذية، كما ان هناك 5 في المئة من المشاريع في مراحل التسليم، فيما تم انجاز 3 مشاريع فقط، تشكل 2 في المئة فقط من اجمالي عدد المشروعات.

على ذات صلة، بدأت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، العمل على إعداد خطة التنمية السنوية (2027/2026)، اذ خاطبت جميع الجهات الحكومية لاستطلاع آرائها وما لديها من مشروعات تنموية سواء جديدة أو مستمرة.

وجاء في الكتاب الذي اطلعت عليه القبس، انه في ضوء اضطلاع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بمسؤولياتها المنوطة بها، تقوم حالياً بإعداد خطة التنمية السنوية (2027/2026) وذلك اعمالا لأحكام المادة الأولى من قانون 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي،

والتي تنص على أن توضع خطة وطنية شاملة طويلة الأجل للتنمية ترتكز على الاستراتيجية العامة للدولة وتتضمن أهدافا رئيسية محددة.

وشددت «الأمانة العامة» على أن المشروعات التنموية الجديدة التي ترغب الجهات في إستحداثها يجب أن يكون لها أهداف مرحلية، مع استيضاح سياسات تحقيقها، وتعبأ لها جميع الموارد المالية والبشرية وتتوفر لها المرونة الكافية لمواجهة ما يستجد من متغيرات أو تطورات تقتضي تعديل الأهداف المبتغاة، ويمتد بُعدها الزمني إلى المدى الطويل. وتنقسم هذه الخطة إلى خطط متوسطة الأجل تتفرع منها خطط سنوية تفصيلية. ولفتت الامانة العامة للتخطيط الى أنه تم فتح النظام الآلي لإعداد خطة التنمية السنوية (2027/2026) لإدخال بيانات المشاريع المستمرة وحتى يوم الخميس الموافق نهاية شهر يوليو 2025.

المشروعات المنتجة

على ذات صلة، قالت مصادر مطلعة لـ القبس، أن لدى الامانة للتخطيط توجيها من مجلس الوزراء بضرورة تنبية الجهات الحكومية بضرورة ادراج المشروعات التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بشكل عام، مؤكدة أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون للمشروعات المنتجة.

واكدت على ضرورة تضمين جميع الجهات الحكومية مشاريعها الجديدة في مشاريع ميزانياتها والتي تم الاتفاق بشأنها مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع تحديد تكلفتها المالية وجدولها الزمني وضرورة توحيد مسميات المشاريع بين الخطة ومشروع الميزانية.

مناقصات التنمية

على ذات الشأن التنموي، منذ اعادة تشكيل الجهاز المركزي للمناقصات العامة الاخير، شهدت عمليات طرح المناقصات والممارسات التى تخص المشروعات التنموية تقدماً كبيراً وانجازاً سريعا، طالما كانت مكتملة المتطلبات، اذ عمل مجلس الادارة الجديد لجهاز المناقصات على منح الاولوية لمشروعات خطة التنمية حيث أسهم الجهاز في البت في العديد من المناقصات والممارسات في تسريع عجلة تنفيذ المشروعات داخل الكويت خلال الفترة الاخيرة.