غسل الأموال تكشف ثغرات تلاعب المستفيدين الحقيقيين بهيكل ملكية الشركات

حددت الجهات الرقابية للمؤسسات المالية/ الأعمال والمهن غير المالية المحددة، جملة ثغرات يمكن استخدامها في هياكل المؤسسات المعقدة، لإخفاء المستفيد الفعلي الحقيقي في الشركات، ما يسهّل القيام بأنشطة غير مشروعة، مشيرة إلى أنه كلما زاد تعقيد وغموض الهيكل المعقد، كانت الحاجة إلى وجوده أقل معقولية أو قابلية للتفسير، ما يستوجب اتخاذ مزيد من خطوات التحقق، والتعرف يقيناً على المالك (المالكين) المستفيد الفعلي (الحقيقي).

وحسب الدليل الإرشادي المعد من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والموجه للبنوك وشركات التمويل وشركات الصرافة ومقدمي أعمال الدفع الإلكتروني، لتوضيح مفهوم المستفيد الفعلي والسيطرة غير المباشرة، يتضح أن الهيكل المؤسسي المعقد قد يوفّر بيئة حاضنة لوجود أشخاص طبيعيين خارجيين، يعتبرون المستفيدين الفعليين الحقيقيين للشركة، حسب قدرتهم في تعيين مديرين أو عزلهم، رغم عدم امتلاكهم أي حقوق ملكية.
 

وقد يكون مفيداً في هذا الخصوص، الإشارة إلى أنه عقب انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 10 يونيو الجاري أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أن 148108 من أصل 151115 كياناً تجارياً سارياً، سجلت (المستفيد الفعلي)، ما يعادل 98 %، فيما هناك 3007 كيانات تجاوزت المهلة، وتم تغريمها نحو 3 ملايين دينار، علماً أن الغرامات تبدأ بألف وتصل 10000 دينار، في حال الاستمرار بعدم التسجيل.

مستوفية المتطلبات

وحسب الدليل، جرى التأكيد على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، النظر فيما إذا كانت المعلومات المقدمة ذات الصلة بالمستفيد الفعلي (الحقيقي)، كافية لتحديد هوية المستفيد (الحقيقي)، واعتبارها مستوفية للمتطلبات القانونية، المتمثلة في كونها وثائق أو بيانات أو معلومات موثوقةن ومن مصدر مستقل، على أن تشمل الاسم الكامل والجنسية أو الجنسيات، وتاريخ ومكان الميلاد الكاملن وعنوان الإقامة، والجنسية ورقم المدنية ونوع الوثيقة... وهكذا دواليك.

ولفت الدليل إلى أن إحدى الطرق الرئيسية لإخفاء المستفيد الفعلي الحقيقي، تتضمن استعمال الجهات الاعتبارية والترتيبات القانونية لإنشاء سلاسل ملكية معقدة، تسمح للمالك الفعلي بإبعاد نفسه عن أصول الشركة بطريقة فعالة للغاية، ويصعب التحقق من المستفيد (الحقيقي) بسبب الغموض أو التعتيم، وعلى سبيل المثال عندما تكون المعلومات غير متاحة للجمهور، أو تفتقر إلى الشفافية، أو عند وجود شركة أجنبية أو صندوق استثماري.

الجهات الاعتبارية

وبين الدليل أنه غالباً ما تجمع الهياكل المعقدة بين السيطرة المباشرة وغير المباشرة، عبر سلاسل من الجهات الاعتبارية، التي تمتد عبر ولايات قضائية متعددة. يمكن إنشاء الهياكل القانونية المعقدة وإيجادها، لاستخدامها في أغراض مشروعة، وكلما زاد تعقيد الهيكل القانوني، زادت صعوبة تحديد المستفيد (المستفيدين) الفعلي، فيما تسهم هياكل الملكية المعقدة والاتفاقيات غير المعلنة والاختلافات، في حق التصويت في زيادة التعقيد.

ومن أمثلة الأدوات التي غالباً ما تستخدم كجزء من الهياكل المعقدة، ذكر الدليل:

1 - الملكية الدائرية، حيث تملك الشركات جهة اعتبارية، ولا يوجد شخص طبيعي له حصة كبيرة. وهنا يصعب تحديد هذه الملكية عندما تتكون من طبقات عدة، مدرجة في ولايات قضائية مختلفة، وتنطوي على حلقات من الملكية، حيث تملك الشركات مصالح في شركات أخرى ضمن الحلقة نفسها، ويصبح ممكناً للشركات امتلاك أسهم من نفسها.

2 - السيطرة بالملكية المجزأة، إذ لا يتجاوز أي شخص نسبة 25 %، ولكن يمكن اعتبار الشخص الطبيعي الذي يملك أقل من 25 % من الأسهم بشكل مباشر المستفيد الفعلي (الحقيقي) بسبب السيطرة الفعالة النهائية من خلال وسائل أخرى.

3 - هياكل الصناديق الاستثمارية المعقدة، التي يتم إنشاؤها في ولاية قضائية واستخدامها في ولاية أخرى، للاحتفاظ بالأصول عبر الولايات القضائية وإخفاء أصل الأموال، وغالباً ما تستخدم الصناديق الاستثمارية لتعزيز إخفاء الهوية، عن طريق فصل المستفيد الفعلي (الحقيقي) عن الوصي أو الواقف أو الصائن أو المستفيد.

4 - عندما يكون الوصي شركة، أو يكون للمستفيدين مصالح في الصندوق من خلال شركة، في مثل هذه الحالات، لن يكون المنهج القياسي لتحديد جميع أطراف الصندوق، كافياً لتحديد المستفيدين الفعليين (الحقيقين) الذين يختبئون كونهم جهة اعتبارية، وعوضاً عن ذلك، يجب اعتبار كل شخص، يملك على الأقل حصة واحدة أو صوتاً واحداً في الجهة الاعتبارية التي هي طرف في الصندوق الاستثماري، مستفيد فعلي (حقيقي) للصندوق.

ضرورة التحقق

وشدد الدليل، على ضرورة التحقق من معلومات المستفيد الفعلي (الحقيقي) للتأكد من دقتها. على أن يستند ذلك على المنهج القائم على المخاطر، موضحاً أنه في الهياكل المؤسسية البسيطة، يكون التحقق من صحة الوثائق المقدمة وصلاحيتها، في حين هياكل الملكية الأكثر تعقيداً، تتطلب مزيداً من المصادر للتحقق من المعلومات المقدمة، ويشمل ذلك، التركيز على أنواع الوثائق المقدمة، ومدى صحتها، لتحديد وضع/حالة المستفيدين الفعليين، مثل وثائق المساهمين وغيرها من الاتفاقيات التي تتيح للأشخاص الطبيعيين السيطرة على الجهة الاعتبارية أو الترتيب القانوني.

نقل الأموال دون إثارة إنذار

يشير دليل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن استخدام هياكل الملكية المعقدة أو مرشحين لإخفاء المستفيدين الفعليين، يسهل على المجرمين مزاولة أنشطة غير مشروعة دون أن يتم اكتشافها، مضيفاً أنه بدون رقابة مناسبة، قد تمر هذه الأفعال لإخفاء الملكية دون أن يلاحظها أحد، ما يسمح بنقل الأموال بشكل غير قانوني دون إثارة أي إنذار.

وشدد على أنه من خلال الرقابة الحثيثة للتدفقات المالية ومراجعة التغييرات في هيكل الملكية، يمكن للمؤسسات تحديد الأنماط غير المنتظمة مثل المعاملات غير المتوقعة، أو التحويلات إلى البلدان عالية المخاطر، أو التناقضات بين سجلات الملكية والأنشطة الفعلية الجارية، ويمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر لمثل هذه الحالات الشاذة، في منع إساءة استخدام النظام المالي في أنشطة غير قانونية.

وثائق دالة على المستفيد

يبين دليل «اللجنة الوطنية» أن هناك مجموعة وثائق ضرورية قد تساعد في التحقق من المستفيد الفعلي (الحقيقي) بالهيكل المعقد، من قبيل شهادة تأسيس الشركة، أو مستخرج من سجل المساهمين يوضح الملكية، أو عقد أمانة، أو اتفاقية شراكة، أو عقد و/ أو شهادة تأسيس لجهة اعتبارية، أو أي اتفاقية ترشيح توضح من يمارس السيطرة الحقيقية، أو اتفاقية المساهمين التي توضح تحكم شخص طبيعي في أسهم أكثر من مساهم واحد، ويعطى السيطرة فعلياً.

إلى جانب ذلك يتعين توافر دليل مستندي يثبت قدرة شخص طبيعي على ممارسة تأثير ملموس على شخص اعتباري، ودليل مستندي يثبت سلطة شخص طبيعي في تعيين الإدارة العليا، ودليل مستندي من قبيل عقد عمل يثبت تأثير مدير أو موظف على شخص اعتباري أو دليل مستندي على القدرة في ممارسة تأثير مهيمن على معاملات جهة اعتبارية/ ترتيب قانوني.

وأكد الدليل على ضرورة الاحتفاظ بجميع السجلات التي تم الحصول عليها من خلال تدابير العناية الواجبة للعميل، بما في ذلك الوثائق الموضحة لهويات المالكين الفعليين، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو المعاملة العرضية.

ويوضح الدليل أن هياكل الملكية الأكثر تعقيداً تتطلب مزيداً من المصادر للتحقق من المعلومات المقدمة، ويشمل ذلك التركيز على أنواع الوثائق المقدمة ومدى صحتها لتحديد وضع/ حالة المستفيدين الفعليين مثل وثائق المساهمين وغيرها من الاتفاقيات التي تتيح للأشخاص الطبيعيين السيطرة على الجهة الاعتبارية أو الترتيب القانوني.

تقسيم السيطرة بين أصحاب المصلحة بشكل غير مباشر

ينوه دليل «اللجنة الوطنية» إلى أن الرقابة المستمرة على المستفيد الفعلي (الحقيقي) تعد أمراً بالغ الأهمية لتحديد الأشخاص الذين يمارسون السيطرة النهائية على جهة ما أو الذين يستفيدون منها، وذلك استناداً إلى أنه بمرور الوقت، يمكن أن تتغير الملكية الفعلية، لاسيما في هياكل الشركات المعقدة حيث يتم تقسيم الأسهم أو حقوق السيطرة بين أصحاب المصلحة وعادة ما تمارس بشكل غير مباشر. وقد يلعب مستثمرون جدد دوراً مهماً في الشركة، أو قد ينقل المالكون الحاليون حقوق السيطرة، وهذه التغييرات قد تحدث بشكل متكرر ما يحتم على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراجعة المعاملات ومراقبتها باستمرار لضمان استمرار معرفتهم بالمستفيدين الفعليين.