وزارة الخزانة تقترب من صفقة تلغي الحاجة إلى ضريبة ترامب الانتقامية

أشار نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر، إلى أن الوزارة تقترب من التوصل إلى اتفاق يلغي الحاجة إلى ما يُعرف بـ"الضريبة الانتقامية"، في تطور قد يُريح مستثمري وول ستريت القلقين من إجراءات ضريبية عقابية تستهدف الأجانب.

وقال فولكندر في مقابلة: "نواصل التفاوض مع شركائنا في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ونأمل جداً أن نحقق انفراجة في المدى القريب جداً، تجعل الحديث عن المادة 899 بلا جدوى".

يشير الحديث عن المادة 899 إلى بند في مشروع قانون الضرائب الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب، يفرض ضريبة على الشركات والمستثمرين الأجانب من دول ترى الولايات المتحدة أنها تفرض ضرائب رقمية غير عادلة على شركات التكنولوجيا الأميركية.

في سياق متصل، تستضيف "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" مفاوضات عالمية بشأن ضرائب الشركات، وقد واجهت بعض المقترحات معارضة من الولايات المتحدة.

تفكير بسحب المادة من القانون

يفكر الجمهوريون في سحب بند "الضريبة الانتقامية" في وقت تقترب واشنطن من إبرام اتفاق مع الدول الأوروبية ودول أخرى تفرض حداً أدنى من الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار اتفاق عالمي، وقد يشمل هذا الاتفاق أيضاً الضرائب المفروضة على الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية من دول مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وقال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إن "المادة 899 ربما لا داعي لوجودها في مشروع القانون"، مضيفاً أن إدارة ترمب تضغط على شركائها التجاريين للتوصل بسرعة إلى اتفاقيات تجعل من هذا البند غير ضروري.

وأوضح هاسيت في مقابلة مع "فوكس بيزنيس" أن "المادة 899 قد تُسحب من مشروع القانون الجاري مناقشته في الكونغرس، إذا أصدرت تلك الدول تصريحات سياسية اليوم أو غداً".

ضريبة تثير قلق المستثمرين الأجانب

اشتهر هذا البند باسم "الضريبة الانتقامية" لأنه يرفع الضرائب فقط على الدول التي تعتبر الولايات المتحدة أنها تعتمد سياسات ضريبية تمييزية. ويقول المنتقدون إن البند قد يثني عن الاستثمار الأجنبي، ما يتناقض مع هدف إدارة ترمب المعلن بتشجيع التصنيع والاستثمارات الجديدة، كما قد يؤدي إلى ارتباك في بيئة تتسم بسياسات تجارية متغيرة وتوقعات مالية تزداد سوءاً.

في وقت سابق من اليوم، عقد مسؤولون في وزارة الخزانة اجتماعاً مع أعضاء في مجموعة الضغط للرابطة الوطنية للمصنّعين، بمن بينهم كايل تايلور، مدير الشؤون المالية في شركة "هايدرو" النرويجية المتخصصة في الألمنيوم.

وقال تايلور لفولكندر إن المادة 899 "تخلق بعض الغموض" بشأن استثمارات الشركة في الولايات المتحدة، وقد تُكلّف شركته ما بين 2 إلى 10 ملايين دولار إضافية سنوياً في خدمة الدين، إذا أُدرجت في مشروع "قانون ترمب الضخم والرائع" كما يصفه الرئيس الأميركي، بصيغته الحالية.

من جهته، قال جاي تيمونز، رئيس الرابطة، في بيان: "سنواصل دعم التعديلات المستهدفة على المادة 899 من مشروع القانون لضمان أن يكون لوزارة الخزانة هامش المناورة الذي تحتاجه لتحقيق نجاح في هذه المفاوضات الحيوية، من دون معاقبة المصنّعين الذين يقع مقرهم الرئيسي خارج الولايات المتحدة ويستثمرون فيها".

أما النائب الجمهوري رون إيستس عن ولاية كانساس، والذي كتب نص المادة 899 المُدرج في النسخة التي أقرها مجلس النواب، فقا إنه يأمل ألا تُطبق هذه المادة أبداً، بل أن تكون وسيلة للضغط على الدول الأخرى لتغيير سياساتها الضريبية.

ويُناقش مشروع القانون الضخم حالياً في مجلس الشيوخ، الذي لم يُصدر بعد قراراً بشأن ما إذا كانت المادة 899 تتوافق مع قواعد الموازنة الخاصة بالمجلس.