إصداران للدَّين العام بـ600 مليون دينار

كشف مصدر مطلع لـ القبس، أن بنوكا محلية ستمول طرحاً للدين العام بقيمة 100 مليون دينار ضمن قانون التمويل والسيولة كدفعة ثانية في إطار الطروحات المحلية لتمويل المشاريع التنموية في البلاد، علماً انه تم تخصيص وتغطية طرح بقيمة 500 مليون دينار خلال الاسبوع الماضي. وأضاف المصدر أن عملية التغطية من قبل البنوك المحلية لمبلغ الـ500 مليون دينار تم تخصيصها، مشيرا الى أن مدتها تصل الى عام، بينما الطرح الأخير البالغ 100 مليون دينار يمتد لأجل عامين، وذلك عبر اصدار سندات وأدوات مرابحة خلال السنة المالية الحالية 2025 - 2026.

وذكر المصدر أن عملية الطرح تستهدف المساهمة في تمويل المشاريع التنموية، وسد عجز الميزانية العامة، مؤكدا أن البنوك المحلية تتمتع بمستويات سيولة عالية يمكن الاستفادة منها، ولديها القدرة على تغطية أي طروحات أخرى محليا، كونها تمتلك رصيدا عاليا من السيولة، لاسيما أن معدلات كفاية رأس المال لديها تتجاوز المستويات الرقابية المطلوبة، وهو ما يعزز قدرتها في المساهمة بتنفيذ خطة الحكومة لتنويع مصادر التمويل.

تنشيط الدورة الاقتصادية

وقال المصدر إن الهيئة العامة للاستثمار أجرت خلال الأسبوع الماضي عملية استكشاف وتقديم عروض الى البنوك العالمية لجمع نحو 6 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، من خلال طرح سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن مشروع قانون التمويل والسيولة، والمتوقع أن يتم تغطيتها من قبل الأسواق الدولية خلال فترة وجيزة حال ارتأت الدولة اتمام عملية الطرح في الوقت الراهن في ظل أسعار الفائدة الحالية. وبين المصدر أن حرص الدولة، ممثلة في وزارة المالية في طرح شرائح مختلفة من الدين العام، سواء محليا أو عالميا، يوفر خيارات متعددة لعملية إدارة الدين العام والسيولة، سواء بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، بغرض تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية.

وذكر المصدر أن وزارة المالية تراعي المرونة وتنويع قاعدة المستثمرين والمشاركين في تغطية اصدارات الدين ضمن مشروع قانون التمويل والسيولة، حيث يمثل هذا القانون إحدى الخطوات الاصلاحية المهمة، كونه يمنح الحكومة قدرة عالية في تنفيذ استراتيجيتها وتنويع أشكال التمويل الحكومي. ولفت الى أن المبالغ المتحصلة ستساهم في دفع عجلة التنمية في البلاد عبر تنفيذ المشاريع الانمائية التي تنوي الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة، سواء في مجال البنية التحتية أو المشاريع الإستراتيجية الأخرى، الأمر الذي يعزز قدرة البلاد على المضي قدما في مشاريع رؤيتها الطموحة 2035 والتحول الى مركز مالي واقتصادي اقليمي.

أثر تنموي

ويمنح قانون التمويل والسيولة الحكومة صلاحيات لاستخدام أدوات تمويلية مرنة ويضع إطارا قانونيا هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاما وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي، لاسيما أن هذا القانون يحمل رسالة ثقة موجهة إلى الأسواق العالمية، مفادها أن الكويت تتبنى نهجا ماليا منضبطا ومتقدما وينتظر أن يسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة واستقطاب شرائح واسعة من المستثمرين وتسريع خطوات التحول نحو اقتصاد متنوع. كما ان العوائد المتحصلة من عمليات الاقتراض سيتم توظيفها في تمويل مشاريع ذات أثر تنموي، تشمل البنية التحتية، الصحة، التعليم، والطاقة، إلى جانب مواجهة تقلبات أسعار النفط وتعزيز الاحتياطي العام، كما يشمل القانون إمكانية إعادة تمويل ديون قائمة وسداد التزامات الدولة تجاه مؤسسات وهيئات حكومية.