الكويت: 1.89 مليار دينار قروضاً جديدة مُنحت خلال 5 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفاع إجمالي القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين خلال أول 5 أشهر من 2025، بقيمة 1.89 مليار دينار، ليسجل الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا عند 59.07 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر 2024، والبالغة 57.17 مليار دينار، وبنمو نسبته 3.3%.

وخلال شهر مايو الماضي، بلغ حجم القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين نحو 777 مليون دينار، بزيادة نسبتها 1.3% عن رصيد التسهيلات الائتمانية البالغ 58.29 مليار دينار بنهاية شهر أبريل الماضي. وتفصيلا، سجلت القروض الممنوحة للمقيمين 51.1 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الحالي بقيمة 1.7 مليار دينار وبنسبة 3.4% بالمقارنة برصيدها البالغ 49.41 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

فيما سجلت القروض الممنوحة لغير المقيمين 7.96 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي، بزيادة خلال الفترة من يناير حتى مايو بقيمة 204 ملايين دينار وبنسبة نمو 2.6% بالمقارنة برصيدها البالغ 7.75 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024.

ويقصد بـ«غير المقيمين» الأشخاص غير الكويتيين الذين لم يحصلوا على إذن عمل أو تصاريح إقامة، والشركات والمنشآت التجارية الأجنبية غير المقامة بالكويت والمرخص لها من وزارة التجارة والصناعة، أو الجهات المختصة بما في ذلك الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ أعمال بموجب عقود خاصة مع الحكومة، وكذلك الهيئات الديبلوماسية الأجنبية والهيئات التابعة لها.

وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية العام الحالي حتى مايو الماضي، بدعم من زيادة القروض الإسكانية، وهي قروض شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، تقدم للعميل بغرض شراء أو بناء أو ترميم سكن خاص، حيث بلغت مستوى 16.81 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، بارتفاع خلال 5 أشهر بقيمة 266 مليون دينار وبنسبة 1.6%، بالمقارنة برصيدها البالغ 16.54 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

فيما تراجعت التسهيلات الاستهلاكية الممنوحة بالكويت منذ بداية العام حتى مايو بنحو 19 مليون دينار، بنمو 0.9% ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.05 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبلغ إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية بنهاية مايو مستوى 19.56 مليار دينار، مرتفعه خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، بواقع 236 مليون دينار وبنسبة نمو 1.2%، وذلك بالمقارنة بمستواها البالغ 19.32 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع القروض الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة من يناير حتى مايو من 2025، لتسجيل مستوى 4.16 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ3.79 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة نمو بلغت 9.6% وبقيمة 367 مليون دينار.

فيما بلغ إجمالي التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز منذ بداية العام وبنهاية مايو لتسجل مستوى 2.45 مليار دينار، بالمقارنة بـ 2.46 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 0.3%، وبقيمة 7 ملايين دينار. وأوضحت البيانات انخفاض قروض البنوك منذ بداية العام الحالي 2025 لتسجل مستوى 3.28 مليارات دينار بنهاية مايو الماضي، مقارنة بـ 3.41 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2024، وبنسبة تراجع بلغت 3.7% وبقيمة 128 مليون دينار.

نمو الودائع

وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين لتبلغ مستوى 55.99 مليار دينار، مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية 2024 والبالغة 53.82 مليار دينار، وبارتفاع قيمته 2.16 مليار دينار وبنسبة ارتفاع 4%.

وتفصيلا، زادت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين خلال أول 5 أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 51.18 مليار دينار بنهاية مايو بنمو 1.3% وبقيمة 686 مليون دينار مقارنة بـ50.49 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

فيما ارتفعت الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية العام حتى مايو الماضي لتصل إلى مستوى 4.8 مليارات دينار بنمو نسبته 44.5% وبقيمة 1.48 مليار دينار مقارنة بـ3.32 مليارات دينار في ديسمبر 2024.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع لدى البنوك الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى 38.86 مليار دينار مقارنة بـ 37.6 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 3.36% وبقيمة 1.26 مليار دينار.

وأشارت البيانات إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنهاية مايو الماضي بقيمة 840 مليون دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية إلى 4.84 مليارات دينار، مقارنة بـ 4 مليارات دينار بنهاية ديسمبر وبنمو نسبته 20.9%. فيما ارتفعت ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 7.65 مليارات دينار مقارنة بـ 7.13 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي بقيمة ارتفاع 523 مليون دينار وبنسبة نمو 7.33%.

وكشفت بيانات «المركزي» تراجع الودائع الحكومية منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي لتصل إلى 4.62 مليارات دينار مقارنة بـ 5.08 مليارات دينار بنهاية ديسمبر الماضي وبنسبة تراجع بلغت 9.1% وبقيمة 464 مليون دينار.