ارتفاع أرباح الدولي الإسلامي بنسبة 5.2% في النصف الأول من العام الجاري

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5.2 بالمئة، لتبلغ 689.126 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 655.063 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية نصف السنوية التي أصدرها البنك تحقيق عائد على السهم بلغ 0.41 ريال قطري في الفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل ربحية السهم 0.38 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 24 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 24 درهما لكل سهم، على أن تصرف للمساهمين المسجلين بنهاية جلسة تداول يوم الثامن والعشرين من يوليو الجاري، وذلك بعد استيفاء اعتماد مصرف قطر المركزي.

وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي، في تصريح له، أن البنك واصل خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق نتائج متميزة تعكس الالتزام بالخطط الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام وتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، مستندا في ذلك إلى البيئة الاقتصادية المتقدمة في دولة قطر والتي توفر فرصا استثنائية.

وأضاف سعادته: لقد واصل البنك تركيزه على السوق المحلية، حيث لا تزال هذه السوق تتمتع بإمكانات نمو عالية على مختلف الأصعدة، كما حافظ البنك على مركزه القوي بين المؤسسات المالية في الدولة بفضل جودة أصوله وكفاءة عملياته التشغيلية ورؤيته المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية .

من جانبه، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن صافي الإيرادات التشغيلية بلغ بنهاية النصف الأول من العام الجاري 1.1 مليار ريال قطري، بنسبة نمو بلغت 11.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن النتائج القوية التي تحققت تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الكفاءة التشغيلية التي حافظ عليها البنك، حيث بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 18.9 بالمئة، إضافة إلى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البنك على صعيد مختلف القنوات الرقمية.

وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول، أوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن نسبة الديون غير المنتظمة بقيت عند مستوى منخفض بلغ 2.97 بالمئة، وأن نسبة تغطية هذه الديون تصل إلى 100 بالمئة، ما يؤكد جودة محفظة التمويل وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية.