عبد الله بن طوق المري: الإمارات تقدم تجربة عالمية في النمو والتحول للاقتصاد الجديد

عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإمارتية، أن دولة الإمارات استطاعت أن تقدم تجربة عالمية رائدة في النمو والتحول للاقتصاد الجديد، مشيراً إلى ما شهده الاقتصاد الوطني، خلال السنوات الخمس الماضية، من إنجازات نوعية ساهمت في ترسيخ موقعه ضمن أفضل الاقتصادات تنافسية، والأسرع في معدلات النمو والأكثر جاذبية للشركات ورؤوس الأموال، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة لتصبح وجهة عالمية رائدة للسياحة والسفر.

وقال المري، في حوار مع الاتحاد تحدث خلاله عن مسيرة التحول الاقتصادي وتحديثات المنظومة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد، التي ساهمت في وضع أسس النموذج الاقتصادي الجديد والتوقعات الخاصة بالقطاع السياحي، إن دولة الإمارات شهدت، على مدار السنوات الخمس الماضية، تحولات اقتصادية استثنائية، وعلى رأسها تحقيق نقلة نوعية في مجال التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني حافظ على تسجيل معدلات نمو خلال السنوات الماضية تراوحت بين 4 و5 % وكانت بين الأعلى عالمياً، متوقعاً أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بين هذه المعدلات.

وأوضح المري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ اليوم على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وعلى ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وتعد الدولة حالياً موطناً لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.

وقال إن الوزارة طورت منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للشركات العائلية تضمنت سن قانون الشركات العائلية الجديد، إلى جانب إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 12 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.

وأضاف المري أنه تم إطلاق برنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها. ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن.

وبين الوزير أن مبادرة "100 شركة من المستقبل" استقبلت أكثر من 1100 طلب سنوياً، ونجحت في جذب 250 مشروعاً حتى الآن، لافتاً إلى أن نسبة المشاريع الوطنية المشاركة في عام 2024 بلغت 43%، كما أسهمت هذه المبادرة في بناء شبكة قوية من الشركاء والتي تضم أكثر من 38 شريكاً استراتيجياً من جهات محلية وعالمية، وذلك إلى جانب استثمار مجموعة من الشركاء في 30 مشروعاً انضموا للمبادرة بقيمة بلغت أكثر من 146.8 مليون درهم "40 مليون دولار".

وأشار إلى قيام الوزارة بتطوير استراتيجية متكاملة ومتطورة للتجمعات الاقتصادية المتخصصة، مشيراً إلى أن "التجمع الاقتصادي للغذاء" يأتي في طليعة هذه التجمعات، حيث يجري العمل على دمجه في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه منذ إطلاق التجمع الاقتصادي للغذاء، تم تحقيق إنجازات ملموسة تمثلت في استقطاب ما يزيد على 100 شركة رائدة في القطاع، وتحديد أكثر من 30 مبادرة عملية قابلة للتنفيذ الفوري.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة أن هذه الجهود كان لها أثر ملموس في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال والاستثمارات، حيث وصل عدد الشركات والرخص التجارية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد إلى 56 ألف رخصة بنهاية النصف الأول من عام 2025، وجذبت الدولة 1359 مشروعاً جديداً في عام 2024 باستثمارات بلغت قيمتها 13.9 مليار دولار، وحلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد.

ولفت المري إلى أنه في ضوء هذه الجهود، شهدت الدولة، على مدار السنوات الخمس الماضية، تحولات اقتصادية استثنائية، وعلى رأسها تحقيق نقلة نوعية في مجال التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي من نحو 1.046 تريليون درهم في عام 2020 إلى نحو 1.342 تريليون درهم في عام 2024، وبزيادة إجمالية بلغت نحو 28%.

وأوضح أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 71.3% قبل خمس سنوات. وتوقع معاليه أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام بين 4 و5%، مشيراً إلى نجاح الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية في الحفاظ على هذا المعدل المرتفع، والذي يُعد ضمن الأسرع عالمياً، رغم التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وأكد المري أن من بين المؤشرات القوية التي تترجم قوة الاقتصاد الوطني وجاذبيته، ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة منذ النصف الأول من عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2025، بنسبة 145% لتصل إلى أكثر من 1.355 مليون شركة، مقارنةً بـ 553.48 ألف شركة بنهاية النصف الأول من عام 2020، مشيراً إلى أن عدد الشركات الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من هذا العام فقط، بلغ 115.43 ألف شركة، لافتاً إلى أن النمو القوي في وتيرة الشركات الجديدة يعزز من سرعة الوصول إلى هدف مليوني شركة عاملة بالدولة في غضون سنوات قليلة.

وذكر أن نسبة الشركات الوطنية التي يمتلكها أو يساهم فيها مواطن إماراتي، وصلت إلى 46.6% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية العاملة في الدولة إلى 6000 وكالة بنهاية النصف الأول من عام 2025، وبنسبة زيادة بلغت قرابة 40% مقارنةً بنهاية النصف الأول من عام 2020.

فيما يتعلق بآفاق القطاع السياحي في الإمارات، خاصة بعد تغيير اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، أكد أن قطاع السياحة يعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، ويشكل ركيزة رئيسية ومحركاً أساسياً للتنمية المستدامة في الدولة، ويساهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ حالياً 13%، متوقعاً أن ترتفع هذه النسبة إلى 17% خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتوقع وزير الاقتصاد والسياحة أن يصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى 33 مليون نزيل خلال عام 2025، وكذلك ارتفاع الإيرادات الفندقية بنسبة 7% خلال هذا العام مقارنةً بـ 45 مليار درهم في 2024، مدفوعة بزيادة عدد الفندقية ومتوسط نسبة الإشغال الفندقي، وذلك مع توقع أن تستقبل مطارات الإمارات قرابة 160 مليون مسافر، نتيجة لتوسيع المطارات وافتتاح خطوط جديدة. وقال معاليه، إن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة ارتفع من 28.8 مليار درهم في عام 2023، إلى 32.2 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم في عام 2025.

وحول آخر مستجدات التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، أوضح الوزير أنه من المتوقع أن يتم الإطلاق التجريبي لهذه التأشيرة خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل لاحقاً، وذلك في إطار رؤية خليجية مشتركة لتنمية القطاع السياحي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن فوز شيخة النويس بمنصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلال الفترة من عام 2026 حتى عام 2029، كأول سيدة في العالم تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة، يأتي ترجمةً للدور الذي تؤديه دولة الإمارات في قيادة الجهود العالمية لتعزيز نمو قطاع السياحة العالمي، بالتعاون مع صناع القرار والمنظمات الدولية.