كندا متمسكة باتفاق يخدم مصالحها رغم اقتراب موعد فرض رسوم ترامب

سعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى تهدئة التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة خلال الأيام العشرة المقبلة، مؤكداً أن المحادثات مع إدارة ترمب معقدة بسبب تغيّر أهدافها باستمرار.

وقال كارني في تصريح للصحفيين من مدينة هنتسفيل بمقاطعة أونتاريو عقب لقائه بزعماء المقاطعات: "كندا لن تقبل باتفاق سيئ. هدفنا ليس التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، بل نسعى لاتفاق يخدم مصالح الكنديين".

وأضاف أن "الأهداف الأميركية متعددة وتتغير من وقت لآخر"

ورغم تصريحاته المتحفظة، أكد كارني أن حكومته تبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق قبل تاريخ 1 أغسطس، وهو الموعد الذي هدد فيه الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35% على بعض السلع الكندية غير المشمولة باتفاق التجارة الحرة الحالي لأميركا الشمالية.

ولا تزال الرسوم الأميركية المرتفعة مفروضة على صادرات الصلب والألمنيوم والسيارات من كندا، وهي رسوم تعتبرها الحكومة الكندية انتهاكاً لاتفاق "الولايات المتحدة-المكسيك-كندا" (USMCA) الذي وُقّع في الولاية الأولى لترمب.

أوتاوا تدرس خطواتها في حال فشل التوصل لاتفاق

من المقرر أن يتوجه الوزير الكندي دومينيك لوبلان، المسؤول الرئيسي عن ملف التجارة مع أميركا، إلى واشنطن هذا الأسبوع برفقة كبار مستشاري مكتب كارني. ورفض ناطق باسم لوبلان الكشف عن هوية الشخصيات التي سيجتمع بها الوفد الكندي.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل بداية أغسطس، قال كارني إن كندا "ستقيّم الوضع"، من دون أن يوضح ما إذا كانت الحكومة سترد بإجراءات انتقامية رسمية.

وحتى الآن، تجنبت أوتاوا مجاراة ترمب في قراره رفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50%، لكنها لم تستبعد اتخاذ خطوات مضادة، إذ تعهد كارني الشهر الماضي "بإعادة ضبط" الرسوم الكندية المفروضة على المعادن الأميركية، والتي تبلغ حالياً 25%، تبعاً لسير المفاوضات.

كندا توسّع علاقاتها التجارية مع شركاء غير أميركيين

قال كارني إن حكومته، بالتوازي مع محاولات الوصول إلى اتفاق في واشنطن، تعمل على تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء غير أميركيين، مضيفاً: "الخطوط مشغولة باستمرار مع دول تريد تعزيز علاقاتها مع كندا".

من جهتهم، أعرب بعض قادة المقاطعات الكندية عن تشكيكهم في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وقال رئيس وزراء نوفا سكوشا تيم هوستن: "لم أركز كثيراً على موعد الأول من أغسطس"، محذراً من أن "الإصرار على موعد معين قد يدفع كندا للتنازل عن أوراق ضغط قد لا تحتاج إلى التنازل عنها، إذا ركزت فقط على الوصول إلى أفضل صفقة".

وكان ترمب قد تقدم بسلسلة مطالب من الحكومة الكندية، شملت تشديد الأمن على الحدود المشتركة، وزيادة الإنفاق الدفاعي، والتخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية، وفتح قطاع الزراعة للمنافسة. ورغم أن كندا نفذت أول ثلاثة مطالب، فإن ترمب واصل تصعيد تهديداته الجمركية.

وقال رئيس وزراء كيبيك فرانسوا لوغو في تعليق ساخر: "بالطبع نرغب في اتفاق مثالي وبأسرع وقت ممكن، لكن ماذا يمكننا أن نحصل عليه؟ ربما يجب أن تسألوا دونالد ترمب، ولست متأكداً أصلاً إن كان يعرف ما الذي يريده".

علاقات تجارية بمئات المليارات

تُعد كندا والولايات المتحدة من بين أكبر الشركاء التجاريين في العالم، حيث تبادلتا سلعاً وخدمات بأكثر من 900 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن المستهلكين والشركات الكنديين يشترون من الولايات المتحدة أكثر مما يشترون من أي دولة أخرى.

لكن العلاقات توترت منذ فوز ترمب بالانتخابات، خصوصاً بعد تكرار الرئيس الأميركي لفكرة مثيرة للجدل بأن تصبح كندا "الولاية 51" في الولايات المتحدة، وهي فكرة يرفضها غالبية الكنديين وفق استطلاعات الرأي.