الطاقة في أسبوع: ارتفاع واردات السعودية من زيت الوقود الروسي وخامات الشرق الأوسط تستفيد من شح الوقود والعقوبات الأوروبية

ارتفاع واردات السعودية من زيت الوقود الروسي مستفيدة من انخفاض سعره

خفضت السعودية وارداتها من زيت الوقود الروسي في شهر يوليو إلى 141 ألف برميل يومياً، بعد أن بلغت مستوى قياسياً عند 212 ألف برميل يومياً في يونيو، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات من "إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي"، إذ يُرجّح أن المملكة قامت بتخزين كميات إضافية استعداداً للارتفاع المعتاد في الطلب على الكهرباء خلال الصيف.

وتُعد السعودية واحدة من عدة دول في الشرق الأوسط وآسيا لجأت إلى روسيا للحصول على إمدادات زيت الوقود بأسعار مخفضة، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظراً كاملاً على المنتجات النفطية الروسية المكررة في عام 2023 كإجراء ضد غزو موسكو لأوكرانيا.

في المقابل، أتاحت الإمدادات الروسية منخفضة التكلفة للسعودية توجيه جزء أكبر من إنتاجها المحلي من زيت الوقود نحو التصدير، ليرتفع حجمه من 109 آلاف برميل يومياً في مايو إلى 248 ألف برميل يومياً في يونيو، وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لبيانات "كوموديتيز آت سي"، وكانت مصر وإسبانيا والبرتغال من أبرز الوجهات لهذه الصادرات.

كما استمرت صادرات السعودية من زيت الوقود عند مستويات مرتفعة في يوليو أيضاً، بمتوسط 329 ألف برميل يومياً حتى الآن.

ويتوقع محللو "إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" أن تواصل السعودية استيراد كميات كبيرة من زيت الوقود الروسي، نظراً للأسعار التنافسية وارتفاع الطلب على الكهرباء مع زيادة درجات الحرارة في المملكة خلال الصيف.

ويشير المحللون إلى أن السعودية ودولاً أخرى في الشرق الأوسط تتحول عادة إلى حالة "صافي المستورد" لزيت الوقود بحلول منتصف مايو لتلبية احتياجات محطات الطاقة التي تعمل بالنفط خلال أشهر الذروة للتبريد، حينما تتجاوز درجات الحرارة عادة 45 درجة مئوية.

شحّ الديزل والعقوبات الأوروبية يرفعان الطلب وأسعار خامات الشرق الأوسط 

تشهد أسعار خام دبي، المؤشر المرجعي للنفط في الشرق الأوسط، ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، أبرزها شحّ إمدادات وقود الديزل وتشديد العقوبات الأوروبية على قطاع الطاقة الروسي. هذا الارتفاع دفع الفارق السعري بين خام دبي وخام برنت إلى التراجع، حيث بلغ نحو 76 سنتاً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل مايو الماضي، بحسب بيانات بلومبرغ.

ويلعب شحّ وقود الديزل دوراً محورياً في دعم أسعار النفط الخام، إذ تراجعت مخزونات الديزل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ عام 1996، كما انخفضت احتياطات نواتج التقطير المتوسطة في سنغافورة إلى مستويات غير مسبوقة منذ فبراير 2024. هذه المعطيات دعّمت الطلب على الخامات التي تنتج نسباً أعلى من الديزل، وعلى رأسها خامات الشرق الأوسط. وقد توقعت "غولدمان ساكس" أن تبقى هوامش ربح إنتاج الديزل مرتفعة مقارنة بالمتوسط التاريخي.

من جهة أخرى، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تشمل حظراً متوقعاً على واردات الوقود المكرر من روسيا، ما دفع الأسواق إلى إعادة النظر في أنماط التوريد. الهند، التي أصبحت منذ 2022 من أبرز مشتري الخام الروسي لإعادة تصدير مشتقاته، خصوصاً إلى أوروبا، أصبحت تحت المجهر، في ظل ترقب لما إذا كانت مصافيها ستبدأ بالتخلي عن الخام الروسي.

ورغم عدم وضوح الموقف بعد، قامت شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية بخطوة لافتة تمثلت في شراء شحنة من خام "مربان" الإماراتي، المعروف بجودته العالية وسعره المرتفع مقارنة بخام "الأورال" الروسي الثقيل، وهي خطوة قد تمثل مؤشراً مبكراً على تغيير في توجهات المصافي الهندية.

في ضوء هذه التطورات، يبدو أن الخامات الشرق أوسطية، لاسيما متوسطة الحموضة، باتت تحظى بإقبال متزايد، خصوصاً من الأسواق الآسيوية.

ووفقاً لوارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في "آي إن جي"، فإن قوة سوق نواتج التقطير المتوسطة، إلى جانب العقوبات الأوروبية، تسهم في تعزيز الطلب على هذه الخامات، خاصة من جانب المصافي الهندية الباحثة عن بدائل للنفط الروسي.

تركيا تخطط لاتفاق نفطي جديد مع العراق يشمل تعاوناً أوسع بعد إعلان إنهاء اتفاق 1973

تسعى تركيا للتفاوض مع العراق لعقد اتفاق جديد حول خط أنابيب تصدير النفط المتوقف منذ أكثر من عامين بسبب نزاعات مالية وحكم قضائي ألزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد، حسبما أوردته وكالة بلومبرغ.

وتسعى أنقرة إلى إنهاء الاتفاق القديم الموقع عام 1973 اعتباراً من يوليو 2026، وتقترح اتفاقاً أوسع يشمل التعاون في النفط والغاز والكهرباء والصناعات البتروكيميائية. رغم توصل بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي لاستئناف التصدير، فإن العقود مع الشركات لم تُوقّع بعد، ما يترك الغموض حول توقيت عودة الضخ. الخط يُعدّ جزءاً أساسياً من مشروع تركي لربط العراق بأوروبا ودعم استثمارات الطاقة في ميناء جيهان.

واشنطن تسمح لـ"شيفرون" باستئناف استخراج النفط في فنزويلا

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح شركة "شيفرون" ترخيصًا جديدًا لاستئناف أنشطة استخراج النفط في فنزويلا، وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة، إلا أنه يأتي في أعقاب مشاورات رفيعة المستوى شارك فيها ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، كما يتزامن مع اتفاق بين واشنطن وكاراكاس أدى إلى الإفراج عن عشرة مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في فنزويلا.

وبحسب مصدرين للصحيفة، فإن الاتفاق ينص على ألا تتلقى الحكومة الفنزويلية، بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو، أي مدفوعات أو ضرائب من عمليات "شيفرون" داخل البلاد.

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت الأسبوع الماضي إلى تفاهم مع السلطات الفنزويلية بشأن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهود أوسع لتخفيف التوترات بين البلدين.

ترامب: اتفاق قريب مع اليابان لتصدير الغاز الطبيعي المسال من ألاسكا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اقتراب الولايات المتحدة واليابان من التوصل إلى اتفاق مشترك لتصدير الغاز الطبيعي المسال من ولاية ألاسكا، في خطوة قد تُعيد الحياة إلى مشروع ضخم طالما تأجل تنفيذه. وأوضح ترمب أن اليابان مستعدة حالياً لإتمام الصفقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية أو ما إذا كان الاتفاق قد وصل إلى مرحلة رسمية.

ويُعد المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بنحو 44 مليار دولار، من أضخم المشاريع المؤجلة في قطاع الطاقة الأمربكية، وقد واجه على مدى عقود تحديات تتعلق بغياب عقود شراء طويلة الأجل واستثمارات ملزمة. كما يتطلب إنشاء خط أنابيب يمتد لمسافة 1,287 كيلومتراً عبر ألاسكا، مما يزيد من تعقيداته مقارنة بمرافق التصدير القائمة في سواحل خليج المكسيك.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلانه عن اتفاق تجاري أوسع مع اليابان، يشمل التزام طوكيو بضخ استثمارات تبلغ 550 مليار دولار، من دون تحديد تفاصيل أو جداول زمنية.

وسبق أن دعت طوكيو إلى إدراج مشروع ألاسكا ضمن التعاون التجاري مع واشنطن، وتواصل الحكومة اليابانية إبداء اهتمامها باستيراد الغاز الطبيعي من ألاسكا، في وقت تكثّف فيه إدارة ترمب ضغوطها لحشد دعم آسيوي للمشروع، الذي يُعد أحد أبرز أولوياتها الاقتصادية في مجال الطاقة.

صادرات البنزين الكورية تسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم الطلب من اليابان والفلبين

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من البنزين في يونيو 2025 إلى 326 ألف برميل يومياً بزيادة 8% على أساس شهري و14% سنوياً، مدفوعة بزيادة كبيرة في الشحنات المتجهة إلى اليابان والفلبين نتيجة انخفاض تشغيل المصافي اليابانية ووقوع أعطال في مصفاة باتان الفلبينية، حسب بيانات نشرية آرغوس ميديا. وبلغت صادرات البنزين إلى الفلبين مستوىً قياسياً عند 292 ألف طن، فيما تراجعت الشحنات المتجهة إلى سنغافورة بنسبة 43%، ما ساهم في ارتفاع هوامش أرباح البنزين الآسيوية إلى 10.35 دولار/برميل. ويتوقع محللون استمرار الطلب الياباني على الواردات الكورية إذا استمرت المصافي هناك في العمل بمعدلات منخفضة، إضافة إلى دعم محتمل من توقف مصفاة أسترالية الشهر المقبل، رغم ضغوط الإمدادات المتزايدة من إفريقيا والصين.