تقرير الطاقة الأسبوعي: الاتفاق التجاري بين أمريكا وأوروبا يثير الشكوك حول قدرة واشنطن على تصدير منتجات طاقوية بـ250 مليار دولار

صفقة طاقة بـ250 مليار دولار سنويًا بين أمريكا والاتحاد الأوروبي تثير تساؤلات حول قدرة واشنطن التصديرية

وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجنب حرب تجارية كبرى، التزم فيه بشراء سلع طاقة أمريكية بقيمة 250 مليار دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات، وهو رقم يتجاوز قدرة الإنتاج والتصدير الحالية للولايات المتحدة، حسب تقرير لنشرية أرغوس ميديا. وتركّز الصفقة على واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي للتخلص من واردات الغاز والنفط الروسي. وقال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس شيفتشوفيتش إن الهدف "قابل للتحقيق"، فيما اعتبرت واشنطن أن الصفقة تعزز الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة وتقلل اعتماد أوروبا على مصادر معادية.

وبلغت صادرات الطاقة الأمريكية للاتحاد الأوروبي 74.3 مليار دولار في عام 2024، مما يعني أن على الاتحاد أن يضاعف الواردات أربع مرات تقريبًا لتحقيق الهدف، رغم انخفاض أسعار الطاقة. لتحقيق هذا، سيتعين على صادرات الخام الأمريكي إلى الاتحاد الأوروبي أن ترتفع إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 75٪ من إجمالي الإنتاج الأمريكي. وتشبه الصفقة "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي وقعته إدارة ترامب مع الصين عام 2020، والذي فشل لاحقًا بسبب صعوبات في التنفيذ وتغيرات السوق بعد جائحة كورونا. الصين لم تحقق أهداف الاستيراد المنصوص عليها في الاتفاق، وتدهورت العلاقات التجارية بين البلدين. وعلى عكس الصين، لم يفرض الاتحاد الأوروبي تدابير مضادة قوية على الرسوم الأمريكية، لكن واشنطن وبكين الآن في مفاوضات جديدة قبل مهلة 10 أغسطس لتفادي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية.

الهند تتجاهل تهديدات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي: لا تعليمات حكومية لخفض الواردات

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين هنوداً أكدوا استمرار بلادهم في شراء النفط من روسيا، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على الدول التي تستمر في استيراد الطاقة من موسكو. وكان ترامب قد كتب الشهر الماضي عبر منصة "تروث سوشيال" أن الهند قد تواجه عقوبات إضافية بسبب شرائها النفط والأسلحة من روسيا، لكنه عاد ليصرّح لاحقًا بأنه "لا يكترث بما تفعله نيودلهي مع موسكو". وفي تصريح صحفي أدلى به يوم الجمعة، أشار إلى أنه سمع أن الهند لن تشتري النفط الروسي بعد الآن. غير أن اثنين من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية نفيا حدوث أي تغيير في السياسة، مؤكدَين، بحسب تقرير الصحيفة، أن الحكومة لم تصدر أي توجيهات لشركات النفط بتقليص وارداتها من روسيا. وفي حين أفادت رويترز أن المصافي الهندية الحكومية توقفت عن الشراء مؤقتًا خلال يوليو بسبب تراجع الخصومات، نقلت صحيفة Mint عن مصادرها أن هذه المصافي تواصل التفاوض على شراء كميات إضافية من النفط الروسي، وأن شركات مثل Indian Oil Corp وBPCL وHPCL تبرم صفقات فورية رغم العقوبات الأوروبية وتصريحات ترامب.

كما كشفت مصادر الصحيفة أن المصافي الهندية اشترت خلال الأيام الأخيرة دفعتين من النفط الروسي بخصومات تفوق المعدلات المعتادة، مؤكدة أن لا قرارات حكومية بتجميد أو تقليص الاستيراد. يُذكر أن روسيا توفّر نحو 35% من احتياجات الهند من النفط، ما يجعلها المورد الرئيسي لها. وكان ترامب قد لوّح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، كما أعلن عزمه فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الهند إلى الولايات المتحدة، ضمن إطار تصعيده التجاري معها.

ارتفاع صادرات الغاز الإيراني نحو تركيا رغم التحديات الجيوسياسية

سجلت صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2024، على الرغم من أعمال الصيانة في منشآت الإنتاج الإيرانية والتوترات الإقليمية، بما في ذلك الهجوم الإسرائيلي على حقل "بارس الجنوبي".

وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية (EPDK)، ارتفعت الإمدادات الإيرانية المباشرة من مستوى منخفض بلغ 3 ملايين متر مكعب يوميًا في فبراير إلى 24 مليون متر مكعب في أبريل، ثم إلى نحو 26 مليون متر مكعب يوميًا في مايو، حسب تقرير لنشرية أرغوس ميديا.

وترتبط شركة "بوتاش" التركية الحكومية باتفاق سنوي مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز (NIGC) لتوريد 9.6 مليار متر مكعب من الغاز، ينتهي في يوليو 2026. وكانت الصادرات الإيرانية قد تراجعت في الربع الأول من العام بسبب الطقس البارد، إذ بلغت الكمية الموردة 2.5 مليار متر مكعب فقط بين يناير ومايو، انخفاضًا من 7 مليارات متر مكعب المقررة للسنة.

ورغم هذا التراجع، نجحت إيران في تسليم 2.2 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها هذا العام، مستفيدة من زيادة التدفقات في الأشهر الأخيرة رغم العقبات الفنية والجيوسياسية.

وكانت إيران قد بدأت في أواخر أبريل أعمال صيانة في حقل "بارس الجنوبي"، الذي يشكل أكثر من 75% من إنتاجها من الغاز، ويُنتج نحو 260 مليار متر مكعب سنويًا وفقًا لتقديرات معهد الطاقة لعام 2023. وفي يونيو 2024، أعلنت طهران زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 30 مليون متر مكعب يوميًا ليصل إلى 850 مليون متر مكعب يوميًا (ما يعادل 310 مليارات متر مكعب سنويًا). إلا أن هجومًا إسرائيليًا على الحقل في 14 يونيو أدى إلى توقف العمليات فيه لنحو أسبوعين.

"هانوا شيبينغ" تطلب أول ناقلة غاز مسال تُبنى في الولايات المتحدة منذ السبعينيات

قدّمت شركة "هانوا شيبينغ" (Hanwha Shipping)، الذراع الأمريكية لشركة "هانوا أوشن" الكورية، طلباً لبناء ناقلة غاز طبيعي مسال لدى شركة "هانوا فيلي شيبيارد" التابعة لها، في أول مشروع من نوعه يُنفذ داخل الولايات المتحدة منذ أواخر السبعينيات، وفقاً لما أعلنته الشركة. وتُقدّر تكلفة الناقلة الجديدة بما لا يقل عن 250 مليون دولار، مع احتمال ارتفاعها بناءً على الشروط النهائية للعقد بين "فيلي شيبيارد" و"هانوا أوشن".

وستبلغ سعة الناقلة الجديدة 174 ألف متر مكعب، ومزوّدة بنظام احتواء من شركة "جي تي تي" (GTT)، ومحرك من نوع "إم إيه جي آي" (حقن غاز إلكتروني التحكم من طراز M)، وهي تقنيات متطورة تُستخدم في أحدث سفن نقل الغاز. ويتضمن العقد الحالي ناقلة واحدة، مع خيار لبناء ناقلة ثانية، وهو أمر شائع في عقود بناء السفن.

وستتولى شركة "هانوا فيلي شيبيارد" مسؤوليات الامتثال للمعايير التنظيمية الأمريكية وشهادات السلامة. وتُعد "هانوا فيلي شيبيارد" الاسم الجديد لحوض بناء السفن الأمريكي المعروف سابقاً بـ"Philadelphia Shipyard”، والذي استحوذت عليه مجموعة "هانوا" الكورية الجنوبية في ديسمبر 2024 مقابل 100 مليون دولار. ويقع الحوض في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، ويُعد من أبرز منشآت بناء السفن التجارية في الولايات المتحدة، حيث بنى نحو نصف الناقلات الكبيرة التي تعمل بموجب قانون "جونز آكت" منذ عام 2000. ويتولى قيادة الحوض حالياً المدير التنفيذي ديفيد كيم، ضمن خطة لإدماجه في الشبكة العالمية لهانوا.

ووفقاً للمعلومات، سيتم بناء جزء كبير من هيكل الناقلة في حوض "هانوا أوشن" في "غوجي" بكوريا الجنوبية، بينما ستُستكمل باقي المهام الفنية والامتثال التنظيمي داخل "فيلي شيبيارد". ويُنظر إلى هذا الطلب كخطوة أولى نحو تحفيز الطلب على ناقلات الغاز المسال المصنعة محلياً في الولايات المتحدة، في وقت تفرض فيه واشنطن سياسات جديدة تتطلب تصنيع نسبة من هذه الناقلات محلياً. غير أن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في تأمين عدد كافٍ من البحارة الأمريكيين المؤهلين لتشغيلها، وهي مهمة قد تستغرق سنوات.

بيكر هيوز تستحوذ على "تشارت إندستريز" مقابل 13.6 مليار دولار لتعزيز حضورها في قطاعي الغاز المسال ومراكز البيانات 

أعلنت شركة بيكر هيوز اليوم عن اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة تشارت إندستريز في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 13.6 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة من حضور بيكر هيوز في قطاعي الغاز الطبيعي المسال ومراكز البيانات.

وقالت بيكر هيوز في بيان صحفي، إن شركة تشارت تُعدّ رائدة عالميًا في تصميم وهندسة وتصنيع تقنيات ومعدات معالجة الجزيئات الغازية والسائلة، وتخدم مجموعة واسعة من الأسواق الصناعية وقطاع الطاقة.

وتُستخدم منتجات وحلول تشارت في جميع مراحل سلسلة توريد الغازات السائلة، بدءًا من الهندسة والتصميم، مرورًا بالتركيب والصيانة الوقائية، ووصولًا إلى الإصلاح والخدمة، بالإضافة إلى المراقبة الرقمية المستمرة.

وحققت شركة تشارت إيرادات بلغت 4.2 مليار دولار في عام 2024، وتدير 65 موقعًا للتصنيع، إضافة إلى أكثر من 50 مركز خدمة حول العالم.

مصر ترفع أسعار الغاز الموجه للمصانع 

شرعت مصر، اعتباراً من الجمعة الأول من أغسطس، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،، مشترطين عدم الكشف عن هوياتهم. ومن المقرر احتساب الزيادة ضمن أول فاتورة تصدر بعد القرار.

وتبيع الحكومة المصرية الغاز بأسعار متفاوتة بحسب نوع النشاط الصناعي، حيث يبلغ السعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة خاصة، و5.75 دولار لصناعات الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء.

قطر تموّل زيادة إمدادات الغاز إلى سوريا لتحسين إنتاج لكهرباء

وافقت قطر على تمويل التكاليف المرتبطة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على إنتاج الكهرباء، بحسب ما أفاد به مسؤول قطري مطّلع لوكالة بلومبرغ.

وقال المسؤول إن قطر، التي تموّل حالياً إيصال الغاز إلى محطات التوليد السورية، تخطط لرفع الكميات إلى نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً اعتباراً من الشهر المقبل، أي ما يقارب ضعف الكميات الحالية.

وسيتم نقل الغاز عبر خط أنابيب يمتد من أذربيجان مروراً بتركيا وصولاً إلى سوريا، ما سيُسهم في رفع عدد ساعات التغذية الكهربائية إلى نحو خمس ساعات يومياً، يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين شخص، إلى جانب دعم النشاط الصناعي والتجاري.

"شيفرون" تتوصل لاتفاق مع فنزويلا لتسليم جزء من إنتاجها النفطي للحكومة

توصلت شركة "شيفرون" الأميركية إلى اتفاق مع الحكومة الفنزويلية يقضي بتسليم جزء من إنتاجها النفطي للدولة، بموجب شروط جديدة تم التفاوض عليها بعد حصول الشركة على ترخيص أمريكي لاستئناف عملياتها في فنزويلا، بحسب بلومبرغ.

وتم توقيع الاتفاق بين "شيفرون" وشركة النفط الوطنية "بتروليوس دي فنزويلا" خلال الأيام القليلة الماضية، عقب صدور الترخيص من السلطات الأمريكية. ويشمل الاتفاق بنوداً مماثلة لتلك التي خضعت لها شركات طاقة أجنبية أخرى عاملة في البلاد، تُلزمها بتسليم جزء من إنتاجها كدفعة للحكومة. وحرصت إدارة الرئيس دونالد ترمب على ضمان ألا تدفع "شيفرون" ضرائب أو مدفوعات نقدية مباشرة لحكومة نيكولاس مادورو، في حين سعت كراكاس إلى الاستفادة من إعادة تشغيل عمليات الشركة الأمريكية. ويمنح تسليم النفط عوضاً عن النقد حكومة مادورو وسيلة بديلة لتحقيق الإيرادات من خلال بيع حصتها من الإنتاج لمشترين آخرين. لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت كراكاس ستحصل على إذن بتصدير تلك الكميات إلى الولايات المتحدة أو إلى أسواق أخرى. وتُعد "شيفرون" الشركة النفطية الأمريكية الكبرى الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بحضور في فنزويلا، حيث تعمل هناك منذ أكثر من قرن. وقد لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الفنزويلي المتعثر.

وكان ترخيصها السابق للإنتاج قد انتهى في مايو الماضي، قبل أن يُمنح لها الضوء الأخضر من جديد هذا الشهر، وسط تغير في الموقف الأمربكي تجاه فنزويلا بعد إعادة انتخاب ترامب. 

وبلغ إنتاج  "شيفرون" في مايو حين انتهاء ترخيصها في مايو الماضي حوالي 240 ألف برميل يومياً، أي ما يمثل ربع الإنتاج الفنزويلي. وتشير التقديرات إلى أن هذا المستوى بقي مستقراً خلال الشهرين التاليين، بعدما سارعت الشركة إلى استيراد شحنات إضافية من "المخففات" الضرورية لمعالجة الخام الثقيل.

ويُتوقع أن يساهم استئناف نشاط "شيفرون" في الحفاظ على مستوى إنتاج يبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً، مع إمكانية رفعه إلى مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل، وفقاً لتقديرات شركة "رابيدان إنرجي". وكان يُخشى سابقاً أن يتراجع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يومياً دون هذا الدعم.

يُذكر أنه منذ انتهاء التراخيص الأمريكية في مايو، أصبحت الصين الوجهة الرئيسية –وربما الوحيدة– للنفط الفنزويلي، في وقت كانت فيه إدارة ترامب قد هددت بفرض رسوم على المشترين، لكنها لم تُنفذ هذا التهديد حتى الآن.

"بي بي" تنسحب من مشروع ضخم للهيدروجين الأخضر في أستراليا وتعيد تركيزها على الوقود الأحفوري

قررت شركة "بي بي" البريطانية التخلي عن مشاركتها في مشروع "المركز الأسترالي للطاقة المتجددة" (AREH)، أحد أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر في العالم، في إطار إعادة توجيه استراتيجيتها نحو مصادر الطاقة التقليدية التي تشكّل المحرك الرئيسي لأرباحها.

وأكد متحدث باسم "بي بي" أن الشركة أبلغت شركاءها بنيتها الانسحاب من المشروع بصفتها المشغل والمساهم، في قرار يُعد أحدث ضربة لطموحات قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي كان يُنظر إليه سابقاً كحلّ مستقبلي لتحول الطاقة، لكنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتكلفة وجدوى التنفيذ على نطاق واسع.

وقال نايجل رامبوجون، محلل شؤون الهيدروجين لدى شركة "ريستاد إنرجي"، إن نحو ثلث مشاريع الهيدروجين الأخضر المعلنة في أستراليا تم تعليقها أو إلغاؤها حتى الآن، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب الالتزام من المشترين المحتملين.

وكان مشروع AREH يهدف إلى إنشاء منشآت طاقة شمسية ورياح بقدرة 26 غيغاواط على مساحة 6,500 كيلومتر مربع في منطقة بيلبارا بغرب أستراليا، أي ما يعادل أكثر من ضعف مساحة ولاية ديلاوير الأمريكية.