بنك الإثمار يسجل أرباحًا في النصف الأول من عام 2025

أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقرًا له، عن تسجيل أرباح في النصف الأول من العام الجاري حيث أعلن عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.
 
وتظهر النتائج المالية تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ 1.47 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 3.53 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام  2024.
 
وكان إجمالي صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 قد بلغ 3.33 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 5.78 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2024، ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تقلص هامش الربحية للأعمال الخارجية الناتج عن بيئة تتسم بانخفاض معدلات الربح.
 
وتظهر النتائج المالية أيضًا تسجيل بنك الإثمار صافي ربح خاص بالمساهمين لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 بلغ 2.80 مليون دينار بحريني مقابل صافي ربح بلغ 7.78 مليون دينار بحريني سجل في الفترة نفسها من عام  2024.
 
وكان إجمالي صافي الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025 قد بلغ 7.10 مليون دينار بحريني، مقابل صافي ربح بلغ 13.52 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من عام 2024.
 
وقال صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار في أعقاب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يطيب لي أن أعلن بأنه على الرغم من التحديات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي العالمي، واصل البنك تسجيل أرباح في النصف الأول من العام، ويعود ذلك إلى مواصلة البنك جهوده وتركيزه لتحقيق المزيد من النمو في الأعمال المصرفية الإسلامية الأساسية في البحرين وباكستان، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قيمة الاستثمارات الاستراتيجية".
 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار السيد ميسان المسقطي إن النتائج المالية تظهر أن جهود البنك لمواصلة تحقيق النمو لأعماله المصرفية الأساسية وتعزيز تجربة عملائه من الشركات لتقديم تجربة مصرفية إسلامية متميزة تؤتي ثمارها.
 
وأضاف: "نظرًا لجهود البنك المتواصلة، فإن وضع السيولة قد تحسن نتيجة ارتفاع نسبة تغطية السيولة إلى 112 في المئة كما في 30 يونيو 2025، بعد أن كانت النسبة 104% كما في 31 ديسمبر 2024، وبالإضافة إلى ذلك، فإن جهود البنك لزيادة الودائع قد أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث تجاوزت حقوق أشباه الملكية حاجز المليار دينار بحريني لتصل إلى 1.07 مليار دينار بحريني كما في 30 يونيو 2025 مقابل 0.96 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 53.34 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2025، أي ارتفعت بنسبة 5.5 في المائة مقابل 50.54 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2024".